مجلس الأمن يتبنى وقف الاستيطان بعد 37 عاماً

للمرة الأولى منذ 37 عاماً، طلب مجلس الأمن من إسرائيل وقف النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية، في قرار تمكنت الدول الأعضاء من تمريره، بعد امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو).

وبعد تبني النص، الذي اقترحته مصر أولاً، وقدمته 4 دول بعد سحبها له، حملت حكومة بنيامين نتنياهو بعنف على إدارة الرئيس باراك أوباما، واتخذت «سلسلة من الإجراءات الدبلوماسية» ضد السنغال ونيوزلندا، دون ماليزيا وفنزويلا، اللتين لا تقيم علاقات دبلوماسية معهما.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن «إسرائيل ترفض هذا القرار المعادي والمخزي من الأمم المتحدة، ولن تمتثل له»، مؤكداً أنه تم استدعاء سفيري الدولة العبرية في نيوزلندا والسنغال «فوراً للتشاور»، وإلغاء زيارة مقررة في يناير المقبل لوزير الخارجية السنغالي، وإلغاء برامج المساعدات لبلاده، وزيارات سفيري السنغال ونيوزلندا غير المقيمين لإسرائيل.

وبعد قرار مماثل من مجلس الأمن صدر في عام 1979، وحمل رقم 446، واعتبر بناء المستوطنات غير مشروع وعقبة في طريق السلام، أدى تحريك هذا الملف الدولي الحساس إلى خلافات واضحة بين إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما وموقف خليفته المنتخب دونالد ترامب، الذي تدخل لدى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لإرجاء التصويت على النص قبل سحبه نهائياً، قبل أن يسعى لاحقاً إلى طمأنة الإسرائيليين بأن «الأمور ستكون مختلفة في الأمم المتحدة بعد 20 يناير»، موعد توليه مهامه الرئاسية.

ووسط ترحيب عربي وإسلامي واسع، بررت الولايات المتحدة، التي استخدمت حق النقض ثلاثين مرة ضد مشاريع قرارات تتعلق بإسرائيل والفلسطينيين، امتناعها عن التصويت بتأكيد تأثير الاستيطان على جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سامنثا باور، بعد التصويت على القرار، الذي استقبل بتصفيق حاد في المجلس، «لا يمكننا الدفاع في وقت واحد عن التوسع الاستيطاني، وحل يقضي بإقامة دولتين».

ويؤكد النص «مطالبة إسرائيل بأن توقف فوراً، وعلى نحو كامل، جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم كل التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراماً كاملاً».

ويشدد على أن «بناء إسرائيل المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي، وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين، وإحلال السلام العادل والدائم والشامل».