«بيان»: هدر الأموال على دراسات مكلفة لا ينفذ معظمها غير مقبول

قال تقرير شركة "بيان" للاستثمار، إن بورصة الكويت شهدت خلال الأسبوع الماضي تبايناً لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث واصل المؤشر السعري ارتفاعه للأسبوع التاسع على التوالي، في ظل تزايد العمليات الشرائية على الأسهم الصغيرة لاسيما، التي تقل قيمتها السعرية عن قيمتها الدفترية والاسمية، لينهي بذلك تعاملات الأسبوع المنقضي مسجلاً نمواً نسبته 0.14 في المئة ليقفل عند مستوى 5.676.22 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ بداية العام الحالي.

في المقابل، ووفق التقرير، لم يتمكن المؤشران الوزني و"كويت 15" من مواصلة أدائهما الإيجابي، الذي شهداه في الأسابيع القليلة الماضية، لينهيا تعاملات الأسبوع الماضي في المنطقة الحمراء إثر عمليات جني الأرباح، التي طالت بعض الأسهم القيادية والصغيرة، خصوصاً تلك التي سجلت ارتفاعات قوية في الفترة السابقة.

وفي التفاصيل، وعلى الصعيد الاقتصادي، نُشرت إحصائية خلال الأسبوع المنقضي كشفت عن وصول عدد الدراسات الحديثة، التي كلفت الكويت بها "البنك الدولي" خلال العام الحالي إلى 9 دراسات بلغت كلفتها الإجمالية حوالي 62 مليون دولار أميركي، وأشارت الإحصائية إلى أن دراسة تطوير قطاع التعليم في الكويت "المرحلة الثانية"، هي الأكثر كلفة بين تلك الدارسات، حيث بلغت حوالي 35.2 مليون دولار، وتستمر حتى أغسطس 2018.

بينما بلغت تكلفة الدراسة الخاصة بتطوير الأراضي في الكويت 11.1 مليون دولار، على أن يتم الانتهاء منها بنهاية سبتمبر عام 2017، كما شملت قائمة الدراسات، التي يقوم بتنفيذها البنك الدولي حالياً في إطار التعاون الفني دراسة خاصة بتعزيز أنظمة الإعسار المالي، ودراسة خاصة بتحسين بيئة الأعمال في البلاد، ودراسة خاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن وجود عدد من الدراسات الأخرى الخاصة بقطاعات أخرى.

والدراسات التي كلفت الحكومة بها البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى تضاف إلى مسلسل الهدر الحكومي، فعلى الرغم من هدر مئات ملايين الدولارات على هذه الدراسات، فإن الدولة لم تستفد من العديد منها ويكون مصير أغلبها تراكم الغبار عليها في الأدراج، والدليل على ذلك هو أن هذه الدراسات تهدف إلى إصلاح المشكلات التي يعانيها الاقتصاد الوطني ومعالجة مواطن الخلل الذي تعانيه بعض القطاعات الأخرى مثل التعليم.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الاقتصاد المحلي مازال يعاني وجود الكثير من المشكلات، التي أدت إلى تخلفه بوضوح في السنوات الأخيرة، كالتعليم، على سبيل المثال وليس الحصر، الذي يشهد تراجعاً مستمراً وملحوظاً وهذا ينطبق على الوضع الاقتصادي، حسب التقارير والإحصائيات، التي يصدرها البنك الدولي وغيره من الجهات الاقتصادية التي تنتقد الأوضاع في الكويت.

لذلك فإن استمرار هدر الأموال على دراسات مكلفة لا يتم تنفيذ معظمها أمر غير مقبول استمراره في المرحلة المقبلة، فالإصلاح لا يتطلب سوى رؤية صائبة وإرادة حقيقية وجريئة في تنفيذ ما تأتي به معظم هذه الدراسات.

وفي العودة إلى أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي، فقد شهدت مؤشراتها الثلاثة تبايناً لجهة إغلاقاتها الأسبوعية، حيث واصل المؤشر السعري تحقيق الارتفاع للأسبوع التاسع على التوالي، ليقفل مع نهاية الأسبوع عند أعلى مستوى له في عام 2016 مدعوماً من استمرار عمليات الشراء النشيطة على بعض الأسهم الصغيرة، خصوصاً تلك التي تقل قيمتها عن 100 فلس.

أما المؤشران الوزني و"كويت 15"، فقد أنهيا تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء وسط تزايد عمليات البيع وجني الأرباح على بعض الأسهم القيادية، خصوصاً تلك، التي حققت ارتفاعات متفاوتة في الأسابيع السابقة.

ومع نهاية الأسبوع الماضي وصلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى 26.11 مليار دينار، بتراجع نسبته 0.34 في المئة مقارنة مع مستواها في الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت آنذاك 26.20 مليار دينار.

أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي نمواً نسبته 3.33 في المئة عن قيمتها نهاية عام 2015، التي بلغت وقتها 25.27 مليار دينار.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5.676.22 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.14 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.48 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 376.55 نقطة، وأقفل مؤشر "كويت 15" عند مستوى 882.49 نقطة بتراجع نسبته 0.81 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

وشهدت البورصة تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 30.20 في المئة ليصل إلى 12.42 مليون دينار تقريباً، فيما سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 30.80 في المئة، ليبلغ 148.35 مليون سهم تقريباً.

وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات بورصة الكويت، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً نسبته 1.09 في المئة مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 1.35 في المئة، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر "كويت 15" إلى 1.99 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.