مسرحية «هزلية» للجنة الاستئناف!

غابت الحيادية عن لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، ولم يراع أغلب أعضاء اللجنة أبسط المعايير في اتخاذ قرار، قد حسم من قبل، ومر قبل أن يصلهم، على عدة لجان، وعلى أعضاء اللجنة الانتقالية، الذين اعتمدوا وبصموا بالعشرة على نتيجة مباراة العربي والكويت، والتي جمعت بينهما في الجولة السادسة من دوري "ڤيڤا"، وآلت لمصلحة الأبيض.

أعضاء اللجنة، وفي لمح البصر، قرروا قلب نتيجة مباراة العربي والكويت، لمصلحة الأخضر، وبثلاثة أهداف من دون رد، على أساس مشاركة فهد الهاجري، الموقوف من لجنة الانضباط في مباريات الكأس، علما أن المباراة المذكورة كانت في مسابقة الدوري!

وعلى ما يبدو، فإن أعضاء لجنة الاستئناف أرادوا فرد عضلاتهم، وإثبات جدارتهم، في الاختبار الأول، بعيدا عن اي مهنية، واستنادا إلى قانون الولاء فقط! لاسيما أن رئيس لجنة الاستئناف عادل بهبهاني فوض نفسه مرشدا، وناصحا أمينا للنادي العربي، ومن أول يوم تقدم فيه الأخضر باحتجاج على نتجية المباراة، بدأ هو في رسم خريطة الطريق للنادي العربي، من خلال حسابه على "تويتر"، وأيضا من خلال مداخلات تلفزيوينة، متناسياً تماما أنه القاضي الذي سيصدر الحكم النهائي!

كما أن نائب رئيس اللجنة أحمد سالم بدا غير واثق من القرار، عندما أكد أن القرار اتخذ وفق قناعات أعضاء لجنة الاستئناف، وهذا لا يمت للمهنية بأي صلة، فالقرارات الحاسمة لا بد أن تتخذ وفق أطر ولوائح، وبحث ما استند إليه السابقون في نفس القرار، وليس نسفه، والعمل في اتجاه مغاير، بحجة القناعات الشخصية.

وحسب ما يلوح في الأفق، فإن مسلسل لجنة المسابقات لم ينتهي بعد، فهناك فصل آخر من فصول الولاء، خاص بنادي السالمية، والذي يتأهب إلى اللجوء الى لجنة الاستئناف، للحصول على حكم أكيد بنقاط مواجهته مع الجهراء، في نفس الجولة.

ورغم أن اللجان في اتحاد الكرة، قد أوصدت الباب في وجه السالمية، لتجاوز المدة التي يحق فيها تقديم الاحتجاج، فإن لجنة الاستئناف ستفتح الباب على مصراعيه، لم لا وهي من تحسم الأمور، ولديها سلطات وهمية في اتخاذ قرارات نهائية، وهذا غير صحيح، لاسيما ان قرارات لجنة الاستئناف، كغيرها من اللجان، قابلة للنقض، وأيضا للتغيير.

وأخيراً، ومن باب الإنصاف، فإن العربي اتبع الاطر القانونية، ومضى فيها، للحصول على حقوقه، وهذا أمر مشروع، وأيضا من حق السالمية المضي قدما للحصول على نفس الحقوق، لكن ليس على حساب الكويت والجهراء، فمن أخطأ هو اتحاد الكرة، واللجان العاملة فيه، ومن يجب أن يحاسب هم، وليس غيرهم.