مساعي «سلق» الرياضة تسقط

انتهت الجلسة الخاصة بمناقشة الوضع الرياضي، أمس، بإقرار توصية بتشكيل لجنة الشباب والرياضة في الجلسة المقبلة، على أن تتسلم جميع اقتراحات مشاريع القوانين الخاصة بالرياضة، وتقدم تقريرها في غضون شهرين، لتسقط بذلك التوصية النيابية بـ«سلق» قانون الرياضة بعودة مرسوم قانون 26 لسنة 2012، والتي حذرت «الجريدة» من طريقة إقرارها.

وشهدت الجلسة، التي وصفها النائب يوسف الفضالة بـ«جعجعة بلا طحين»، جدالاً وتبادل اتهامات وتهديداً باستجواب من النائب د. وليد الطبطبائي لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود إن لم يرفع الإيقاف الرياضي في 23 الجاري، وهو ما رد عليه الحمود بقوله: «وجّه استجوابك فهذا حقك، ولكن لماذا سكتّ عن المتسبب في حدوث الإيقاف؟».

وخلال الجلسة صوّب أكثر من نائب سهام الاتهام بالتسبب في تعليق النشاط الرياضي إلى «صراع الشيوخ والتجار»، إذ ذكر النائب عبدالوهاب البابطين أن «طلال وأحمد الفهد ومرزوق الغانم وسلمان الحمود أطراف في الصراع الرياضي»، ووافقه الرأي النائب حمدان العازمي حينما قال: «بكل صراحة لن تحل الرياضة إلا إذا جلس أحمد الفهد ومرزوق الغانم».

وفي رده على ورود اسمه خلال النقاشات، أكد الرئيس الغانم أن يده ممدودة للجميع.

وكان لسهام الاتهامات وجهات أخرى أيضاً، إذ قال النائب عبدالله الرومي، موجهاً حديثه للحكومة، إن «من صنعتموه هو الذي يرد السهام لنا في الكويت الآن، والشباب يدفعون الثمن».

وتساءل النائب رياض العدساني: لماذا تم إيقاف النشاط في الكويت فقط بحجة التدخل الحكومي، رغم أن الإمارات وقطر حلتا اتحاداتهما، والأرجنتين عيّنت مفتشين على اتحاداتها ولم يوقف النشاط فيها؟!

وقال النائب عمر الطبطبائي، إن الجميع يعلم أن الشيخ أحمد الفهد يعبث بالاتحادات، «لكن الحكومة لم تُحِل أحداً إلى النيابة»، مضيفاً: «هناك من تجب إزالتهم من المشهد الرياضي، لنستطيع الجلوس على الطاولة المستديرة».

من جهته، ذكر النائب راكان النصف أن الاتحاد الكويتي لكرة القدم يشكو للاتحادات الدولية ما أسماه الإهانات الحكومية له، مؤكداً أن «من حق الدولة أن تبدي وجهة نظرها ما دامت تصرف على الأندية».

وأضاف النصف: «لا نريد أن يكون القانون الجديد رد فعل كحال بعض القوانين سلق بيض، ولن نعطي شيكاً على بياض في الرياضة».

ومن جانبه، اعتبر الوزير الحمود أن «الحكومة ردت التحية بأفضل منها بموافقتها على المبادرة الرياضية التي تنص على تقديم قانون جديد خلال ستة أشهر»، لافتاً إلى أن اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد كرة القدم أُحيلا إلى النيابة «حفاظاً على المال العام».

وبينما طالب النائب محمد المطير، الحمود بالاستقالة لعجزه عن حل المشكلة الرياضية خلال السنوات الثلاث الماضية، دعا النائب د. وليد الطبطبائي الوزير إلى التنحي عقب انتهاء الجلسة، مضيفاً: «أمامه يومان أو ثلاثة إلى تاريخ 23 الجاري لبذل الجهد لرفع الإيقاف، وإن كان عاجزاً فليتنحَّ، وإن لم يترك منصبه فستكون المساءلة السياسية مستحقة».

وفي تصريح له عقب الجلسة، قال الرئيس الغانم إن «كان لدى الهيئات الدولية ذرة من حسن النية فلترفع الإيقاف مؤقتاً بعد تزويدها من سفاراتنا بالخارج بكتاب الحكومة المتضمن تعهد مجلس الوزراء بتعديل التشريعات».

وعن توقعاته لما قد تقرره الهيئات الدولية، أوضح الغانم أنه «لا يمكن التنبؤ، والجميع يعرف مصدر ومكان إصدار تلك العقوبات على الكويت».