الهاجري: المخاطر الجيوسياسية تتصدر أجندة الكويت ودول الخليج

أكد الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي «المركز» مناف الهاجري، أن المخاطر الجيوسياسية تعد الآن في المرتبة الأولى بالنسبة للكويت ودول الخليج، عقب الأحداث السياسية المتتالية، التي شهدتها المنطقة والعالم خلال العامين الماضيين.

وقال الهاجري في ندوة أقيمت أمس، بعنوان «الإصلاحات المالية يمكنها أن تنتظر لعام آخر، أما الثقة فتكون أو لا تكون» في كلية العلوم الإدارية ضمن فعاليات الموسم الثقافي لقسم الاقتصاد، إن من أهم الأحداث المؤثرة في ارتفاع المخاطر الجيوساسية في المنطقة، التي حدثت خلال 2016 «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي والتداعيات الاقتصادية لذلك، إضافة إلى انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية وتصريحاته المثيرة للجدل خلال حملته الانتخابية بشأن دول الخليج والتعامل مع الاستثمارات الأجنبية، وإقرار قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا». وأضاف، أن هناك عدداً من الخيارات لمعالجة هذه المخاطر، منها الاقتداء بتجربة «وارن بوفت» في الاستثمار بشكل انتقائي أي اختيار الاستثمارات الجيدة والواعدة، موضحاً أن وضع الأموال في الخارج يراه البعض أكثر أمناً وأفضل في العوائد وأقل في المخاطر، نظراً إلى الاستقرار السياسي في الدول الغربية مقارنة مع الدول ذات الاقتصادات الناشئة.

الاضطرابات الإقليمية

وعن الاضطرابات الإقليمية والحاجة الملحة للإصلاحات، أفاد الهاجري بأن الإصلاحات ليست بجديدة، لكن يتم فرضها أمام صانعي القرار، وهناك عدة عوامل من أهمها: أسعار النفط والاضطرابات الإقليمية، ورأى أنه عند ارتفاع أسعار النفط والحالة السياسية مستقرة في الدول، ينتج عن ذلك تراجع في التنظيم المؤسسي وتراجع إداري وانعدام المساءلة وتأخر الاصلاحات.

ولفت إلى أنه في حال ارتفاع أسعار النفط وكانت الحالة غير مستقرة، فإن ذلك يزيد من التقلبات الشديدة في السوق وتلجأ الحكومات إلى السياسية الشعبوية لتدفع الإصلاحات الاقتصادية الفاتورة، مشيراً إلى أنه «لطالما ساهم ارتفاع أسعار النفط تاريخياً في تراجع الكفاءة كحال معظم الاقتصادات المصدرة للمواد الطبيعية».

وذكر الهاجري أنه في حين يساهم انخفاض أسعار النفط في دفع وتيرة الإصلاحات الفعالة، يصعب تحقيق الإصلاح في ظل وجود عدم استقرار.

التصنيفات الائتمانية

وبين أنه مع انخفاض أسعار النفط ولجوء دول الخليج إلى الإجراءات الإصلاحية انخفضت التصنيفات الائتمانية لبعض الدول المنطقة وهي السعودية وعمان والبحرين، في حين استقر التصنيف المالي للكويت وقطر والإمارات عند «AA»، حسب تصنيف مؤشر «ستاندرز آند بورز» لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، مما يؤكد الوضع المالي المتين للكويت، رغم الاختلالات الهيكلية، التي تعانيها الكويت خصوصاً مع القفزة التي شهدتها المصاريف الجارية، ولاسيما بند الرواتب.

الاستدامة والمخاطر

وقال الهاجري، إن الاستدامة والمخاطر، التي نواجهها تفرض الحاجة إلى تطبيق الإصلاحات في ظل عالم سريع التغير، مؤكداً ضرورة إعادة النظر في أفكارنا التقليدية وأن نتحقق من صحتها – ليس هناك مكان في مأمن من المخاطر وإنما يتوجب علينا فهمها جيداً.

وبين أنه في وقت الأزمات، يبحث المستثمرون عن أقل المخاطر الاستثمارية، لافتاً إلى أن الاستثمارات عالية الجودة ليست خياراً متاحاً في المنطقة، فالفرص الاستثمارية لدينا محدودة وقليلة، حتى الحمائية الاقتصادية «التوجه الطبيعي للمستثمرين في أوقات الأزمات والاضطرابات الإقليمية» لم تعد خياراً رئيسياً بالنظر إلى وضع وحجم السوق والمؤسسات لدينا. وشدد الهاجري على ضرورة دعم بيئتنا المؤسسية والأسواق لتحويلهما إلى ملاذ آمن في ظل التقلبات المستمرة، مشيراً إلى أن «إعجابنا بالبنية المؤسسية القوية للدول الصناعية يجب أن ينعكس إيجاباً على مؤسساتنا العامة والخاصة، ويجب ألا يكون مصدر المخاطر سياسة المبالغة».

وأضاف أن جودة أي برنامج اقتصادي للاستثمار تبدأ من متانة مؤسساتنا الوطنية وعناصرها البشرية والآليات التي تضمن شفافيتها وفعالية مساءلتها لتحقيق أهداف الدولة بعد أن نصيغها بوضوح.

استراتيجية الصناديق السيادية

وأشار الهاجري إلى استراتيجية الصناديق السيادية لدول الخليج، التي تستثمر أغلب أموالها في الأسواق العالمية ولا تضع إلا قليلاً من أموالها في أسواقها المحلية، مما أدى إلى تدني أسعار الأصول والاستثمارات في دولنا.

وذكر أن الكويت من أكثر الدول تصديراً لرأس المال في الخارج، لأن خيارات الاستثمار عندنا قليلة جداً، حيث لا يوجد غير الاستثمار في الأسهم أو العقار، وكان هناك بعض الشركات الواعدة غير المدرجة، لكن اندلاع الأزمة المالية في 2008، إضافة إلى أزمة التمويل وتراجع الأصول أدى في المجمل إلى خروج العديد من المستثمرين من السوق.

مؤشر التعقيد الاقتصادي

وعن مؤشر التعقيد الاقتصادي، أفاد الهاجري بأن مؤشر التعقيد الاقتصادي يعتمد على عدد ودرجة تعقيد المنتجات، التي تصدرها الدولة ذات الميزة النسبية، لذلك فإن دراسة وتحليل هذا المؤشر تساعد في صياغة الاستراتيجيات الاقتصادية، أينما وجدت المكاسب المهمة في القدرات الإنتاجية، مما يتيح للكويت تنويع صادراتها إلى منتجات أكثر تعقيداً بعيداً عن النفط، مبيناً أنه كلما زادت درجة التعقيد الاقتصادي، كلما أصبح الناتج الإجمالي القومي أكثر استدامة.

وتناول الهاجري وثيقة الإصلاح الاقتصادي، التي تبنتها الكويت، وأن بعض الإصلاحات المالية لاقت مقاومة شعبية لها خصوصاً القرارات الخاصة برفع الدعم، لافتاً إلى ضرورة إصلاح سوق العمل خصوصاً أن عدد المواطنين قليل في السوق والعمالة الهامشية كبيرة. وأكد أن الإصلاحات يجب أن تهدف إلى خلق الوظائف وتقليل الضغط على القطاع العام، مشيراً إلى أن الدولة أنفقت في 2015 نحو 9 مليارات دينار في عقود، 97 في المئة منها مع شركات مقاولات أغلبها أجنبية لم يتستفد منها السوق أو الاقتصاد الكويتي، ولم تدخل في الدورة الاقتصادية للبلد، فمعظم هذه الشركات أجنبية تقوم بتنفيذ المشاريع وتحول أرباحها إلى الخارج دون أن نستفيد منها.

المتطلبات الأساسية لإصلاحات فعالة

وعن المتطلبات الأساسية لإصلاحات فعالة، قال الهاجري، إنها تنقسم إلى ثلاثة عناصر: المؤسسات الفاعلة وسياسات الموارد البشرية المبنية على الجدارة، واستعادة الثقة.

وأوضح أن القطاع المالي يخضع لنصيب الأسد من الإصلاحات بعد تأسيس هيئة أسواق المال، إضافة إلى بنك الكويت المركزي، مشيراً إلى وجود فجوة رقابية لصالح القطاع المالي بالنسبة للقطاعات الأخرى، مستشهداً كمثال على ذلك بإجراءات رقابة غسل الأمول المحكمة في القطاع المالي، والتي تتجاوز أي قطاع آخر.

وعن أهم العقبات، التي تحول دون فعالية المؤسسات الفاعلة وكوادرها البشرية، قال الهاجري، إنها تتمثل في الاتكالية والتسويف عبر شركات الاستشارات الأجنبية، مشيراً إلى فشل المستشارين الأجانب في تطوير بناء القدرات البشرية الوطنية لتضارب المصالح، وتوجهها دوافع تجارية بصورة كبيرة، كما أن الدرسات الكثيرة تؤدي إلى مماطلة في اتخاذ القرارات ومن ثم ضعف في المساءلة، كما لم تلتفت المؤسسات إلى حاجتها لبناء قدرات بشرية لتستوعب المعرفة التي تجلب عبر المستشارين ومؤسسات التنمية الدولية.

الاستثمار أفضل في الغرب

وفي مداخلة أثناء الندوة، قال د.عباس المجرن، إن البنية الاستثمارية في الدول الغربية مازالت أفضل مقارنة مع العديد من البلدان النامية، خصوصاً أنها الأكثر استقراراً والأكثر في العوائد، مشيراً إلى أن للهيئة العامة للاستثمار صندوقين سياديين، الأول هو صندوق الأجيال القادمة الذي تقوم بالاستثمار فيه بالأسواق العالمية، والصندوق الآخر هو الاحتياطي العام الذي تستثمر أمواله في المنطقة الإقليمية، مشيراً إلى معدل العائد من صندوق الاحتياطي العام أقل من الصندوق الآخر، مؤكداً أنه رغم وجود مشكلات في الاستثمار بالدول الغربية لكنها تظل الأفضل.

أعلن المركز المالي الكويتي (المركز) سداد المبلغ الأصلي والفوائد المستحقة لحاملي السندات التي أصدرها عام 2011، بقيمة إجمالية 22 مليون دينار في موعدها المحدد 19 الجاري.

وكان «المركز» أصدر هذه السندات بأجل 5 سنوات، وتتكون من شريحتين، الأولى بسعر فائدة ثابت مقداره 5 في المئة وبمبلغ أصلي بلغ 12.2 مليون دينار، والثانية بسعر فائدة متغير مقداره 2.50 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي وبمبلغ أصلي بلغ 9.8 ملايين.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «لمركز» مناف الهاجري: «إن قدرة المركز على الإيفاء بمستحقاته المالية يعكس صلابة الموقف المالي للشركة نتيجة سياساتها المالية الحصيفة وحفاظها على مستويات سيولة جيدة تحقق التوازن بين استحقاقات الالتزامات مع استحقاقات الأصول».

وأضاف الهاجري ان «المركز» يستثمر وفق استراتيجية استثمارية حريصة توازن بين تحقيق أفضل العوائد مع المحافظة على مستويات ايجابية للسيولة والمخاطرة تمكنها من مواجهة تقلبات الأسواق، إضافة إلى نظام الحوكمة الذي تتبناه الشركة، والمبني على أفضل الممارسات.

وأشار الى ان هذا كله مكن «المركز» من الحفاظ على تصنيف ائتماني لسندات المركز بدرجة استثمارية عند BBB من قبل وكالة التصنيف الائتماني كابيتال انتلجنس.

وزاد: «ان تسديد هذا الاستحقاق في وقته المحدد نابع من حرص الشركة على استمرار العلاقة الوثيقة مع سوق رأس المال كونه أحد مصادر التمويل الرئيسية للشركة، إلى جانب البنوك المحلية والعالمية».

وتابع: «ظهرت قوة تلك العلاقة في الإقبال الكبير على سندات المركز، سواء المقومة بالدولار والتي تم إصدارها بـ100 مليون عام 2007، أو السندات المقومة بالدينار والتي أصدرها عام 2011 بقيمة 22 مليونا، أو الذي شهده الإصدار الحالي لسنداته المقومة بالدينار بقيمة اسمية لا تتجاوز 25 مليونا».