نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش: حذار من عدم دستورية «قانون الإعلام»

• كيف ترى مستقبل الصحافة في ضوء إقرار البرلمان قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام؟

- القانون الذي تم إقراره جاء مخالفاً في بعض نصوصه، لما تم التوافق عليه بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والحكومة، فالقانون بوضعه الحالي فتح الباب عبر ما تمت إضافته من تعديلات برلمانية لسيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام، ونأمل أن يفتح البرلمان باب المناقشة مجدداً، والاستماع إلى ملاحظات ممثلي الجماعة الصحافية، بعد عودة مشروع القانون من مجلس الدولة إلى البرلمان، وقبل إقراره بصورة نهائية، حرصاً على صدور القانون متماشياً مع الدستور.

• ماذا عن دور البرلمان في صياغة مواد القانون؟

- عندما ذهب مشروع القانون إلى البرلمان، قلنا إن الخطوة التي ننتظرها ليخرج إلى النور قد اقتربت، وأن جهود ثلاثة أعوام من الحوار المجتمعي أوشكت على الانتهاء، لكن حدثت أزمة مفتعلة مع النقابة والمجلس الأعلى للصحافة، بعدما طالبنا - في خطاب رسمي- رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، الزميل أسامة هيكل، بإخطار النقابة بمشروع قانون الصحافة، فور وروده إلى اللجنة من أمانة البرلمان، حتى يتمكن مجلس النقابة من مناقشته، وتكوين وجهة نظر في مواده المختلفة.

• النائب أسامة هيكل قال إنه أبلغكم؟

- نعم، أخبرنا شفهياً قبل اجتماع اللجنة بيوم واحد فقط، ثم فوجئت بحملة هجوم علينا وادعاء رفضنا الحضور، وتم تمرير مشروع القانون دون إجراء أي حوار حقيقي حوله، وكأننا لسنا بصدد الخروج بهذا التشريع المهم الذي لا يخص الصحافيين والإعلاميين وحدهم، بل هو قبل ذلك استحقاق دستوري للمصريين جميعاً.

• بعد اقتحام الشرطة للنقابة مطلع مايو الماضي، هل تواصلتم مع أي جهة رسمية لاحتواء الأزمة؟

- الأزمة بكل تداعياتها ليست من صنع النقابة، فهي من جرى الاعتداء عليها، عملية اقتحام النقابة من قبل قوات الأمن غير مسبوقة، وأدت إلى مايشبه الصدمة، ومن ثم جاء رد الفعل الغاضب من آلاف الصحافيين، الذين احتشدوا للدفاع عن نقابتهم، لقد مددنا أيدينا للوصول إلى حل منصف، لكننا كنا نجد أن هناك مَن يتعمَّد قطع الطريق على أي حلول، ويسعى إلى التصعيد، فمن له مصلحة في ذلك؟

• كيف ترى مصير القضية مع نظر الاستئناف على الحكم بحبسك وعضوي مجلس النقابة الأحد المقبل؟

- يقيني أنه لا يوجد اتهام، والنقابة هي من تم الاعتداء عليها، وما جرى ترك أثراً سلبياً عميقاً، ومعالجته لن تكون بمحاكمتنا بل بإزالة هذا الانطباع الذي تكون لدى قطاعات واسعة في الداخل والخارج، بأن حرية التعبير في مصر هي المستهدفة.

• ما تقييمك لتقرير منظمة "مراسلون بلاحدود" حول وضع مصر في المركز الثالث لأكثر الدول سجناً للصحافيين؟

- نحن في حاجة إلى بذل مزيد من الجهد حتى تتحسَّن صورة ممارسة حرية التعبير في مصر، خصوصاً أن هناك حالة تربص بنا في كثير من الدوائر الغربية، وبعض المنظمات المعنية بالتعبير، وألا نساهم بمدهم ببعض الإجراءات والقرارات التي يتم استغلالها ضدنا.

• كيف ترى مستقبل الصحافة مع أزمة ارتفاع تكلفة الطباعة؟

- الأزمة التي تواجهها المؤسسات الصحافية بسبب تعويم الجنيه غير مسبوقة في تاريخ صناعة الصحافة، وستؤثر ولا شك على أوضاع الصحافيين، فهناك مؤسسات تواجه خطر الانهيار، وصحف تقترب من الإغلاق، وصحافيون انتقلوا من مرحلة المعاناة إلى العدم، بسبب توسع المؤسسات الصحافية في سياسة الاستغناء عن العاملين، لذلك طالبنا المجلس الأعلى للصحافة بعقد اجتماع لكل المعنيين بالأزمة، والبحث عن حلول عاجلة، ومن ضمنها مقابلة رئيس الحكومة شريف إسماعيل، لأن الحكومة معنية بالتدخل لإنقاذ ودعم هذه الصناعة، لأن الصحافة ليست سلعة تجارية، بل من صناعات الأمن القومي.