مصير الجزيرتين منتصف يناير... وقيادة عسكرية جديدة لسيناء

بعد نحو تسعة أشهر من الجدل القضائي، قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر، أمس، حجز طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، للحكم في جلسة 16 يناير المقبل، كما قررت ذات المحكمة حجز استشكالين آخرين من هيئة قضايا الدولة لوقف حكم البطلان، للحكم بنفس الجلسة.

كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت في يونيو الماضي حكما غير نهائي ببطلان اتفاقية الترسيم التي كان من المُقرر أن يترتب عليها تنازل القاهرة للرياض عن جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، لكن هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت استشكالين جديدين لوقف حكم البطلان أيضا، وقد أثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة.

المحامي الحقوقي، أحد مُقيمي الدعوة، طارق نجيدة، قال لـ»الجريدة»، إن «الحكم الذي سيصدر منتصف يناير المقبل، سينهي الجدل القضائي المُثار حول الاتفاقية، مُرجحاً أن تصدر المحكمة حكماً يقضي برفض طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري، ورفض توقيع الحكومة على الاتفاقية».

تنقلات عسكرية

على صعيد منفصل، وفي إطار حركة التنقلات التي تشهدها القوات المسلحة مؤخراً، علمت «الجريدة» أن «الحركة شملت قائد القيادة الموحدة لمنطقة شرق قناة السويس، الفريق أسامة عسكر (59 عاما)، والذي تم نقله إلى منصب مساعد وزير الدفاع للتنمية، ليحل محله قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أركان حرب محمد عبداللاه (58 عاما)».

كان السيسي، قال في وقت سابق إن «قوات الجيش تُحقق نجاحات كبيرة في سيناء، وأن نشاط الإرهاب بات محصوراً في مساحة صغيرة في سيناء لا تتخطى الـ2 في المئة من شبه الجزيرة المصرية».

الحركة شملت كذلك، تعيين رئيس أركان الجيش الثاني الميداني اللواء أركان حرب محمد الدرش، قائدا للجيش الثالث الميداني، خلفا لعبداللاه، في حين وصف مصدر مسؤول لـ«الجريدة» الحركة بـ«الطبيعية، وتأتي ضمن النشرة العادية، التي تتم مرتين في العام الواحد، وتستهدف في المقام الأول ضخ دماء جديدة في صفوف كبار القادة، والتأسيس لمرحلة جديدة، سواء من خلال العمليات الميدانية أو من خلال جهود التنمية المتكاملة».

المستشار بكلية القادة والأركان اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، لفت إلى أن تغيير قائد القيادة الموحدة في شرق قناة السويس لا يعني تغييرا جذريا في خطط الجيش لمكافحة الإرهاب، وتابع: «القوات المسلحة لديها خطط وأساليب استراتيجية لمكافحة الإرهاب، بناءً على دراسات وعلوم عسكرية، فتغيير القيادة لا يعني تغيير خطط مكافحة الإرهاب»، بينما قال الناشط السيناوي عبدالقادر مبارك، لـ»الجريدة»: «الحركة تستهدف ضخ دماء جديدة، وإن كانت فترة تولي الفريق أسامة عسكر شهدت نجاحات أمنية كبيرة، حيث استطاع الجيش التعامل بأسلوب حرب العصابات الذي تتبعه الجماعات الإرهابية».

تدريبات

في السياق، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بدء تنفيذ عناصر من القوات الخاصة مع نظيرتها البحرينية فعاليات التدريب المشترك «خالد بن الوليد 2016»، الذي تستمر فعالياته حتى نهاية ديسمبر الجاري، وذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين، ووصلت العناصر المصرية المشاركة إلى قاعدة عيسى الجوية في مملكة البحرين، تمهيدا لتنفيذ فعاليات التدريب، التي تشمل التدريب على مهارات مقاومة الإرهاب وتحرير الرهائن.

مقتل إرهابي

على صعيد آخر، وفيما له صلة بجهود مكافحة الجماعات الإرهابية، أعلنت وزارة الداخلية، مقتل أحد العناصر الإرهابية، التابعة لحركة «سواعد مصر- حسم» المنضوية تحت تنظيم جماعة «الإخوان» بمنطقة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، أمس، إن قطاع الأمن الوطني وصل إليه معلومات تُفيد باتخاذ عدد من عناصر ما يسمى بحركة حسم إحدى الوحدات السكنية في مدينة 6 أكتوبر وكرا لاختبائهم، ومع اقتراب القوات من مقر وجود تلك العناصر فوجئت بإطلاق النيران عليها ما أدى إلى مقتل مجند، ومقتل إرهابي يُدعى محمد عبدالخالق (25 عاما).

اللجنة الأميركية

في غضون ذلك، وبينما التقى الرئيس السيسي أعضاء اللجنة الأميركية اليهودية، أمس، أكد وزير الخارجية سامح شكري، للوفد الأميركي، مدى أهمية تعزيز العلاقات «المصرية الأميركية»، لاسيما مع قرب تولي إدارة أميركية جديدة مهامها مطلع العام الجديد، وقال الناطق باسم الوزارة أحمد أبوزيد: «شكري حرص على إحاطة الوفد بنتائج زيارته الأخيرة لواشنطن»، فضلا عن توضيح رؤية الإدارة المصرية لأزمات الشرق الأوسط.

من جهتها، أشارت مديرة «المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة»، داليا زيادة، إلى أهمية دور اللجنة الأميركية اليهودية في التأثير على صناع القرار في واشنطن، وقالت لـ»الجريدة»: «اللجنة مهتمة بنشر الأمن في منطقة الشرق الأوسط، والتواصل معها سيدعم المطالب المصرية من الإدارة الأميركية الجديدة».