«المالية» رفضت زيادة رأسمال الكويت في البنك الآسيوي

رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مشروع القانون بمساهمة الكويت في رأسمال بنك الاتحاد الآسيوي بمبلغ 536 مليون دينار، يسحب من الاحتياطي العام للدولة.

وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، في تصريح أمس، «إنها اجتمعت لبحث عدد من الموضوعات، أهمها كتاب وارد من وزير المالية، يطلب فيه المساهمة في بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، مضيفا ان مهمة البنك الطرق والمجاري والبنى التحتية لدول آسيا».

وأضافت الهاشم أن هذا البنك كيان عالمي تم تأسيسه في الصين، والمطلوب الآن زيادة رأسماله المقدر عند التأسيس 100 مليار دولار، ويضم 57 دولة، لكن الولايات المتحدة الاميركية واليابان رفضتا الانضمام إليه، مبينة ان الرفض الاميركي والياباني يعود إلى ان تأسيس البنك يرمى إلى خلق كيان يؤدي دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتابعت الهاشم: «البنك طلب من الكويت المساهمة بحصة تبلغ 731 مليون دولار وفق المشروع الحكومي المقدم»، لافتة إلى أن الطامة الكبرى في هذا المشروع أن المبلغ المخصص لمساهمة الكويت يتم سحبه من الاحتياطي العام للدولة.

وذكرت ان وزير المالية خلال اجتماع اللجنة أشار الى ان المبلغ المراد سحبه هو 536 مليون دولار، نتيجة تخفيض مساهمة الكويت في رأسمال البنك، متابعة: «خلال الاجتماع قلت لوزير المالية هناك سكاكين وصلت للعظام، ومواس على كل روس، وتقشف ووثيقة إصلاح اقتصادي ذهبت لجيب المواطن ودخله، وانتم تريدون السحب من الاحتياطي العام».

وقالت إن مبرر الوزير لهذه المساهمة هو «التواجد على المستوى الدولي»، لافتة الى ان صاحب السمو أمير البلاد والصندوق الكويتي جعل للكويت محطة في مستوى العالم.

والمحت الى ان هذا المبلغ يكفي لإنشاء مدينة طبية، وتأسيس مدينة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة الى ان أي سحب من الاحتياطي المفترض أن يوضع للبلد.

ودعت الهاشم الحكومة الى البدء في إجراءات التقشف من رأس الهرم، «وعلى الحكومة البدء بنفسها»، مضيفة ان صحيفة القبس أشارت الى ان هناك 1.3 مليار دينار أموال حكومية لم تحصل، وعلى الحكومة تحصيلها قبل الحديث عن التقشف.

من جهة اخرى، أشارت الهاشم الى أن اللجنة المالية حددت جدول أولوياتها بمناقشة موضوع شركة الخطوط الجوية الكويتية، وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى تصل مشاريع اخرى من الحكومة او اقتراحات نيابية.

واوضحت ان الاجتماع السابق للجنة تم فيه تشكيل فريق لمناقشة ما تم الاتفاق عليه بشأن طياري الخطوط الجوية الكويتية، لافتة إلى أن الاجتماع انتهى إلى عودة الطيارين للكويتية بعد أن كانوا معارين لجهات حكومية اخرى، مؤكدة ضرورة ألا يتم تخصيص «الكويتية»، وان تعود ناقلا وطنيا، وان يقتصر التخصيص فيها على الخدمات الارضية والغذائية.