«الجمعية الكويتية» لمعالجة أزمة التعليم

أكدت الجمعية الكويتية لجودة التعليم أن القطاع التعليمي بالكويت يشهد مرحلة من أدق وأهم أزماته من حيث الكفاءة والأداء ونوعية المخرجات، وان معالجة أزمة التعليم تتطلب تضافر الجهود من المؤسسات الحكومية والتشريعية وغيرها، لوضع منظومة عمل ذات قدرة على مواكبة التطورات في مجال التعليم، "بهدف البدء في تصحيح المسار ومعالجة أوجه القصور والسلبيات ليكون لدينا نظام تعليمي يرقى بمستوى الطالب والمعلم على حد سواء".

وقالت الجمعية، في بيان صحافي، إن إصلاح مسار التعليم يتطلب بلورة رؤية جديدة وآلية عمل مختلفة لإعادة بناء القطاع التربوي والتعليمي اللذين يعدان الركيزتين الأساسيتين لبناء المجتمع وديمومة حضارته. وأضافت ان "وجود قيادة جديدة لهذه المرحلة من أهم الأمور التي يتطلبها هذا المسار، وجاء تعيين د. محمد الفارس وزيرا للتربية والتعليم العالي، الذي نبارك له نيله ثقة القيادة السياسية، في وقت أصبح فيه هبوب رياح التغيير أمرا في غاية الأهمية".

وشدد على ضرورة ألا تكون وزارة التربية والتعليم العالي محطة للترضيات السياسية والتعيينات غير المطابقة للوائح والنظم والإعلانات التي تقفز على الشروط والأولويات، واحترام استقلالية مؤسسات التعليم العالي.

وأشار إلى ضرورة العمل على تعديل مرسوم إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي، وضمان جودة التعليم، ليصبح هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي، وتضم لها إدارة معادلة الشهادات التابعة لوزارة التعليم العالي، وضرورة معالجة الخلل في فلسفة تطوير المناهج لتواكب المعايير المعتمدة دوليا.

وشدد ايضا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات والوسائل التي تعبر عن الجدية والحزم، وتكفل محاربة تسريب الاختبارات ووقف الغش في مرحلة التعليم الثانوي.