الهاشم تقترح إلغاء الرسوم على استبدال الراتب

قدمت النائبة صفاء الهاشم اقتراحاً بقانون بشأن الفوائد التي تتقاضاها مؤسسة التأمينات على استبدال راتب المتقاعدين، ‏ويقضي الاقتراح بأنه لا يحق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية تقاضي فوائد فاحشة على من يستبدل جزءاً من راتبه.

* المادة الأولى: يقع باطلاً تقاضي أي فوائد او رسوم او مبالغ تحت اي مسمى يتم احتسابها على من استبدل راتبه مقابل قرض من التأمينات الاجتماعية سواء اكان المقترض موظفا او متقاعداً.

*المادة الثانية: تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية باحتساب ما تم تقاضيه من فوائد استبدال الراتب منذ تاريخ بدء هذا النظام، وتقوم بإعادة هذه المبالغ الى من أخذت منهم.

*المادة الثالثة: تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإعداد آلية لسداد المبالغ الإضافية التي تم تقاضيها من أعضائها خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

وبيت المذكرة الإيضاحية ان دستور دولة الكويت كفل في مادته الثامنة الأمن والطمأنينة باعتبارهما من دعامات المجتمع الكويتي كما أكدت المادة الحادية عشرة كفالة الدولة للمواطنين في حالة الشيخوخة والمرض وتوفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي، وهي قواعد آمرة اتى بها الدستور الكويتي.

وبالاطلاع على النظام الأساسي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61/1976، تبين عدم وجود ما يجيز للمؤسسة تحت اي مسمى تقاضي فوائد فاحشة على من يستبدل جزءا من راتبه ليحصل على مبالغ من المال تعينه على مواجهة ظروف الحياة.

وأثبتت التجربة العملية أن المؤسسة دأبت على تقاضي فوائد فاحشة ليس لها أساس من قانون او تشريع، واستمر ذلك منذ بداية العمل بنظام الاستبدال سواء للموظف او المتقاعد، مما كبد المتقاعدين مبالغ باهظة وقعت على كاهلهم دون أساس قانوني لها.

وأضافت المذكرة: كما ينبغي الإشارة الى تواتر أحكام التمييز القاضية بعدم جواز تقاضي اية مبالغ اضافية تحت اي مسمى مقابل ما تدفعه المؤسسة من قروض مدنية وهو تطبيق صحيح لنص المادة 305 من القانون المدني الكويتي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67/1980 التي نصت على بطلان تقاضي اية مبالغ او فوائد مالية مهما كان اسمها تجاه القروض المدنية ومنها قروض مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

ايضا صدرت فتوى من وزارة الأوقاف الكويتية تحت رقم 9/2010 بتاريخ 14/3/2010 تقضي بتحريم تقاضي فائدة على هذا الاستقطاع.

ولذلك، ولما كانت المؤسسة قد تقاضت مبالغ طائلة من أعضائها مقابل استبدال جزء من رواتبهم قد وجب إيجاد آلية تفرض إعادة المبالغ التي تم تحصيلها من المتقاعدين وغيرهم، ومن خلال جدولة هذه المبالغ وتمام سدادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذا القانون وذلك حرصا على الملاءة المالية للمؤسسة. لذا تم اعداد هذا الاقتراح بقانون.