الكويت تستضيف اجتماع مجلس إدارة مركز التحكيم الخليجي الـ 66
أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دار القرار" تسليم رئاسة مجلس إدارة المركز إلى ممثل البحرين سامي زينل، بدءا من العام المقبل للدورة السنوية الـ 23 لمجلس الإدارة، وكذلك حصول ممثل الكويت بدر البدر على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الـ 66 بغرفة تجارة وصناعة الكويت الثلاثاء الماضي، والذي شهد تكريم ومنح العضوية الفخرية لعضو مجلس الإدارة السابق ممثل الكويت خالد المضاحكة، بحضور نائب رئيس الغرفة رئيس مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري عبدالوهاب الوزان، الذي قدم درع الغرفة لأحمد نجم الأمين العام للمركز.وعلَّق نجم بأنه "من المتوقع أن يكون عام 2017 مليئا بالتحديات، في ظل الظروف المالية التقشفية التي تنتهجها حكومات الدول الأعضاء وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وأن تزيد نسبة النزاعات في قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري في المنطقة، بسبب صعوبة التمويل المالي، وانخفاض العائد الربحي المتوقع من الاستثمار، وأن يرد إلى المركز بعض النزاعات المتعلقة بقطاع التطوير العقاري في المنطقة ذات القيمة المرتفعة".وأضاف: "ستشهد الدورة الجديدة من عمر مجلس الإدارة السنوي الـ23 رئاسة ممثل البحرين سامي زينل، وهو عام رائع نتوقع أن ينتقل المركز خلال الربع الأخير منه إلى مقره الجديد بشارع الاستقلال".
وإشارة لحضور الوزان الاحتفاء بتكريم المضاحكة، فذلك لما قدمه من جهد وعطاء طوال مدة عضويته، ساهم خلالها في استقرار عمل المركز ثم تطويره وتمويله الذاتي لميزانيته السنوية. حضر اجتماع مجلس الإدارة، إلى جانب الأمين العام، رئيس مجلس الإدارة للدورة 2016 الحالية ياسين خياط، ممثل السعودية، ونائبه للدورة الحالية سامي زينل، ممثل البحرين، وسعيد الجروان، ممثل الإمارات، وبدر البدر، ممثل الكويت، ورضا آل صالح ممثل سلطنة عمان.
«الكويت للتحكيم التجاري» يناقش التقرير السنوي
عقد مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري بغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعه الرابع لعام 2016، أمس، برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالوهاب الوزان، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.وصرح الوزان بأن مجلس الإدارة ناقش التقرير السنوي للمركز، وخرج بعدة توصيات مهمة للتنفيذ خلال عام 2017، لافتا إلى أنه تم وضع رؤية واضحة للعمل خلال العام المقبل تتضمن التوسع في العمل على توقيع اتفاقيات تعاون مع الجهات والهيئات الرسمية وغير الرسمية المختلفة بالدولة في مجالات التدريب والتحكيم، واستمرار الفعاليات التي تسعى لنشر ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية والقانونية ورفع كفاءة المحكّمين المقيدين بالمركز.وأكد أن المركز سيسعى للعمل على مزيد من الانتشار والتواصل مع الشرائح المختلفة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مثل: إنستغرام وتويتر خلال العام المقبل.