العدساني: لن نقبل بمساعدة الدول خارجياً.. والمساس بالمواطن داخلياً

أكد أن معالجة الهدر الحكومي من خلال جيب المواطن مرفوض

نشر في 13-12-2016 | 15:39
آخر تحديث 13-12-2016 | 15:39
النائب رياض العدساني
النائب رياض العدساني
حذّر النائب رياض العدساني رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من استمرار الحكومة المساس بجيب المواطن.

ووجه العدساني في مؤتمر صحفي رسالة الى جابر المبارك تقصي باعادة صياغة الوثيقة الاقتصادية والاسعار ارتفعت والحكومة لم تحرك ساكنا، قالاً "ان اسعار النفط ارتفعت ووصلت 53 دولار للبرميل الواحد ويفترض على الحكومة ان تخفض سعر البنزين حالياً".

واضاف العدساني قائلا سنتقدم باقتراح من اجل خفض رفع تعرفة الكهرباء فهل يعقل ارتفاعها على التجاري بنسبة مائة بالمائة، مؤكداً على أن الوثيقة الاقتصادية ليس اصلاحا انما هدم اقتصادي ورفع اسعار الكهرباء قادم في شهر مايو، منوهاً في الوقت ذاته إلى ان الحكومة هرولت الى جيب المواطن واذا اقرت ضريبة القيمة المُضافة سيتضرر المواطن.

وقال العدساني ان اقرار الاتفاقيات في دول الخليج غير ملزم للكويت لان هناك دستور يحميها وخاصة فيما يتعلق بالضرائب، كاشفاً عن هدر كبير من قبل الوزراء في الاموال العامة وتصريح رئيس الوزراء بان دولة الرفاة انتهت لايعترف به بتاتاً، مضيفاً ان الوثيقة الاقتصادية دمار ويتضرر منها المواطن والوافد معا وعلى الحكومة التركيز على المواطن.

وخاطب العدساني الحكومة قائلاً "انتهى وقت المحاباة والمجاملات والمجلس الضعيف انتهى لغير رجعة ولن نقبل بسياسة مساعدة الدول خارجياً وفي نفس الوقت المساس بالمواطن داخليا"، مشيراً الى ان رئيس الوزراء مطالب بحسم كل القضايا ذات الاولوية وخاصة السكن والبطالة وسنكون متعاونين في المصلحة العامة واي انحراف حكومي ستكون لدينا مساءلة سياسية.

وعن العجز المالي، قال "لايوجد عجز مالي حقيقي في الكويت ولدينا 600 مليار دبنار في خزينة الهيئة العامة للاستثمار، وحطها بين قوسين يارئيس الوزراء معالجة الهدر الحكومي من خلال جيب المواطن مرفوض".

وفي رده على سؤال حول كتلة الـ26، قال العدساني "حضرت اجتماع واحد لكتلة 26 ولم أنضم لأي كتلة وأفضل الاستقلالية وخاصة هناك أمور أتفق فيها مع كتلة 26 وأمور أخرى لا أتفق معهم مع احترامي للجميع".

وحول سؤال فيما بتعلق في انتقاداته لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، قال "انتقاداتي للغانم كانت بسبب شطب الاستجواب ولم أتطرق لشخصه"، مشيراً الى أن رئيسي المجلس والحكومة يجب أن يطبقا الدستور في تعاملهما مع النواب وقضايا المواطنين.

back to top