المنصة أو إصلاح «الصحة»

بما تحويه من ملفات مرتبطة بالفساد، عادت وزارة الصحة إلى الواجهة النيابية والمشهد السياسي، مع تهديدات بصعود وزيرها الجديد د.جمال الحربي منصة الاستجواب إن لم يحرك فيها عجلة الإصلاح.

بداية، أكد النائب راكان النصف أن هذا الملف سيكون حاضراً بقوة في دور الانعقاد الحالي، محدداً للحربي خيارين: "إصلاح ما أفسده الوزير السابق، أو مواجهة نفس المصير بصعود المنصة".

وقال النصف، في تصريح أمس، إن "رحيل الوزير السابق لا يعني أن الملف أغلق، بل ستكون المرحلة الحالية أشد على الوزير الحربي، لكشف سراق المال العام في الصحة، وكل المستفيدين، سواء من القياديين الحاليين أو السابقين أو النواب السابقين، أو الشخصيات السياسية التي تحدث عنها تقرير المحاسبة"، مطالباً الوزير بإعادة القياديين المحالين إلى التقاعد دون سند قانوني.

من جهته، أعلن النائب يوسف الفضالة تبنيه ملف العلاج بالخارج في اللجنة الصحية البرلمانية، والتحقيق في الهدر والعلاج السياحي، وفتح ملفات فساد الوزارة، مضيفاً: "سنتابع وندقق في مشاريعها الإنشائية وعقودها وسلامتها وما يشوبها من تغيير في المواصفات الفنية".

وقال الفضالة، في تصريح أمس: "نتمنى من وزير الصحة التعاون ومعالجة الفساد في أسرع وقت ممكن، فهو ابن الوزارة وأعلم بفسادها"، مستدركاً: "لدينا مواجهة حقيقية مع فساد متراكم، وستكون تلك المواجهة في جلسات علنية لا سرية".

إلى ذلك، ومن حسابه على "تويتر"، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تنازله عن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة بحق المغردين الذين أساؤوا إليه وافتروا عليه، مبيناً أن هذا التنازل يأتي "كمبادرة حسن نية وبدء صفحة جديدة".

وجدد الغانم دعوته إلى طي صفحة الخلافات السياسية العابرة، والبدء بتعبئة برلمانية شاملة تستهدف شحذ الهمم باتجاه الإنجاز، وتحقيق النجاحات الوطنية.