الخمول يضرب 41% من أسهم الشركات العقارية

على الرغم من انخفاض القيمة السوقية لبعض الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، فإنها لا تزال تعاني الخمول في تداولاتها، لاسيما أنها من المفترض أن تكون مثار جذب للمستثمرين، حيث إن معظم تلك الشركات تعتمد على النشاط التشغيلي في تحقيق إيراداتها.

وكشفت إحصائية أعدتها «الجريدة» حول معدل دوران أسهم الشركات المدرجة تحت القطاع العقاري في سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية العام الحالي، حتى تاريخه، أن هناك 14 شركة عقارية مدرجة من أصل 36 شركة، لم تشهد تداولات اعتيادية، تشكل ما نسبته 41 في المئة تقريباً، فقد كان معدل دوران أسمها أقل من نسبة 10 في المئة، في حين كانت هناك شركة واحد لم تشهد أي تداولات.

وشهدت 13 شركة عقارية تمثل ما نسبته 36 في المئة، من إجمالي الشركات العقارية المدرجة في البورصة، تداولات بنسب أقل من 50 في المئة، في حين شهدت 5 شركات تمثل ما نسبته 22 في المئة تداولات على أسهمها بأكثر من 50 في المئة.

أما فيما يخص الشركات الأكثر دوران في أسهمها، فتصدرت شركة العالمية المدن العقارية الشركات العقارية بمعدل دوران بلغت نسبته 401 في المئة، تليها شركة الدار الوطنية العقارية «ادنك» بمعدل دوران بلغت نسبته 320 في المئة، ثم تليها شركة مجموعة المستثمرون القابضة، بنسبة 201 في المئة.

معدل الدوران

ويعد معيار معدل الدوران من أهم المعايير، الذي يقيس به جاذبية السهم ومدى سيولته، حيث يأخذ المستثمر هذا المعيار بعين الاعتبار قبل اتخذ الاستثمار في الشركة أو في سوق المال عموماً، وذلك للمفاضلة بين سهم وآخر أو سوق وآخر.

وهناك طريقتان لحساب معدل دوران الأسهم، الأولى احتساب عدد الأسهم المتداولة لشركة معينة خلال فترة زمنية منسوبة إلى إجمالي عدد الأسهم المكتتب فيها، والمصدرة من جانب ذات الشركة خلال ذات الفترة الزمنية، أما الطريقة الأخرى فتركّز على قيمة الأسهم المتداولة لسهم الشركة خلال فترة زمنية منسوبة إلى إجمالي القيمة السوقية لأسهم ذات الشركة خلال ذات الفترة الزمنية.

وينتظر عند تفعيل صانع السوق من قبل هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية معالجة مستويات السيولة والخمول الذي تعانيه الشركات، حيث أقرت الهيئة الأطر التنظيمية لنظام صانع السوق، وفي انتظار المبادرة من قبل الشركات التي ستقدم الخدمة.

يذكر أن هناك العديد من الشركات انسحبت من السوق، لتدني معدل دوران أسهمها، وهو ما ينفي الغرض الأساسي من الإدراج، موضحة أن نسبة التداول ضعيفة وغير مجدية.