تغيير الإدارة... هل يحلّ أزمة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي؟

محمد قدري

نشر في 08-12-2016

مع ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أخيراً، تعالت الأصوات بضرورة رحيل إدارته نظراً إلى ما عانته الدورة الـ38 من أخطاء عدة، في مقدمها ضعف مستوى معظم الأفلام المشاركة في الأقسام المختلفة، خصوصاً المصرية منها، إضافة إلى مشكلة بطاقات الدخول التي واجهها عدد كبير من الصحافيين والنقاد والسينمائيين، وغيرها.
هل يكفل تغيير الإدارة إصلاح الأحوال؟ بتعبير أدق، هل تتعلق الأزمة بالأشخاص الذين قد نتفق أو نختلف على رؤيتهم وعملهم؟ أم أن المسألة مرتبطة بموارد المهرجان المحدودة، يضاف إليها وقوعه تحت سيطرة وزارة الثقافة المصرية وافتقاد إدارته إلى حرية التحليق نحو أفق سينمائي أكثر رحابة تنعكس عليه إيجاباً؟

يوضح الناقد السينمائي طارق الشناوي أن رئيسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ماجدة واصف أعطت كثيرين الفرصة للاستفادة من مشهد الأزمة التي واجهت هذه التظاهرة أخيراً، موضحاً أن هؤلاء يتحركون بطريقة غير مباشرة لإيجاد رأي عام يبعد واصف عن المشهد.

ويشير إلى أن هذه القضية تتجاوز الأشخاص، كماجدة واصف أو يوسف شريف رزق الله أو غيرهما، لأن المشكلة تكمن في هيمنة وزارة الثقافة على المهرجان، فهو ليس تحت رعايتها فحسب بل هي تتولى تقييمه ويشكّل ذلك خطأ سياسياً فادحاً لأن كل رأي يُحسب علينا سياسياً، في حين أن الثقافة من المفترض أن تتجاوز رؤية الدولة سياسياً. يتابع: {عندما يلقى بالمهرجان إلى الدولة تفعل به ما تريد، ومع غياب عين أخرى لديها هامش من الاستقلالية والحرية ستظل الأحوال على ما هي عليه. ولعلنا نتذكر دورة 2014 وفوز الفيلم الإيراني بالهرم الذهبي وما سببه من مشكلات كبيرة بسبب تبعات سياسة الدولة العامة على المهرجان وآلياته}.

ويضيف الشناوي أنه يتمنى أن ينتظر وزير الثقافة حلمي النمنم حتى مطلع العام لترسل الدكتورة ماجدة واصف تقريرها النهائي، وبعدها يصدر قراره بشأن استمراريتها أو استبدالها، فالمهرجان يفيض بالسلبيات ولكن تبقى له جوانب مهمة وما يُروّج إعلامياً ليس صحيحاً، مشيراً إلى أن ثمة خطة {ممنهجة} من بعض الأفراد لتولي شؤون المهرجان. ويؤكد أن جهات عدة تتصارع على {القاهرة السينمائي الدولي}، وبعد يقينها من استبعاد واصف سنلاحظ معارك ضارية في ما بينها لتولي زمام الأمور.

أما المخرج سعد هنداوي، مدير برنامج سينما الغد (إحدى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي)، فيؤكد أن فكرة تغيير رأس المهرجان ليست هي الحل لتلافي الأخطاء، ففي ظل الميزانية المحدودة مع ارتفاع الأسعار ووجود موظفين يتوارثهم أي مسؤول لإدارة المهرجان، لن تختفي السلبيات.

سعد يؤكد ضرورة مضاعفة ميزانية المهرجان، أو على الدولة أن تعترف بفرق الموارد وتعتذر عن عدم تنظيم مهرجان دولي كبير، و{لا بد للمنتقدين قبل البدء في النقد من أن يعرفوا بفقر الموارد وديون المهرجان وأن المشكلة الحقيقية تكمن في الميزانية}.

ويذكر مدير برنامج {سينما الغد} أن لا مشكلة لديه في أن تقيم الدولة المهرجان، بل يكمن الخطأ في إشرافها عليه، مطالباً بوجود مساحة حرية تتيح لإدارته التحرك وفق رؤيتها ثم نسألها عن مستوى الدورة.

ويضيف أن أي نظام يبنى مع إسناد ثلاث دورات إلى الإدارة نفسها لتتمكّن من تنفيذ رؤيتها كاملة فلا يأتي من يهدم ليبدأ من جديد.

رأي النقد

الناقدة ماجدة خير الله تؤكد تأييدها طرح هنداوي، مشيرة إلى أن المهرجان يعاني نقصاً حاداً في الدعم المالي (نحو ستة ملايين جنيه، أي أقل من نصف مليون دولار)، {فلو أردنا أن نستضيف نجماً متوسطاً من هوليوود سيلتهم نصف الميزانية، ولا ننسى العرض الأول للأفلام والمسابقة التي تحتاج إلى أموال كثيرة، وعليه لا نتوقع خيراً من العمل بأقل التكاليف}.

وتصرح خير الله بأن الإدارة لا تضمّ محترفين، ففريق العمل الداخلي لا يحدّث الأخبار أو يبث تغطية حية للندوات كما في مهرجان {كان}، مضيفة أن للصحافة الفنية دوراً أيضاً، فبدلاً من إلقاء الضوء على الندوات والأفلام والعروض يلجأ الصحافيون إلى التحدث إلى النجمات وإعطاء مساحات طويلة لعرض الآراء حول فساتينهن.

وتوضح الناقدة السينمائية أن أصحاب الأفلام المصرية يهربون من مهرجان القاهرة لأنهم لا يحصلون منه على أموال على عكس مهرجانات أخرى يهرولون إليها مثل دبي وغيره.

الناقد أندرو محسن يؤكد أيضاً أن الفكرة ليست في تغيير الأشخاص، بل في تعزيز الدعم المالي، فالموازنة ضعيفة جداً ولا تستقدم نجوماً وأفلاماً، لذا لا بد من البحث عن فرص جديدة للرعاية لتزويد موارد المهرجان.

ويضيف أندرو أن مصر خالية من السوق السينمائي الذي يتيح إطلاق أفلام في عرض عالمي أول، لذا لا بد من العمل على هذه الفكرة وتنفيذها أثناء المهرجان، مؤكداً ضرورة استقلالية الأخير عن الوزارة.