«كفيك»: أداء إيجابي للأسواق العالمية في نوفمبر

قالت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» في تقريرها لشهر نوفمبر عن الأسواق المالية، إن أسواق الأسهم العالمية سجلت أداء إيجابياً خلال الشهر، حيث ارتفع مؤشر MSCI للأسهم العالمية بواقع + 1.3 في المئة. وفي الولايات المتحدة الأميركية، أغلق المؤشرS&P500 مرتفعاً بنسبة 3.4 في المئة.

ووفق التقرير، شهد شهر نوفمبر مفاجأة كبيرة في مجال السياسة وقفزة كبيرة في خلق فرص العمل، وفقاً للتقرير المشترك بين شركة «إيه دي بي» و»موديز أنالتيكس». حيث أضافت الشركات الخاصة الأميركية 216 ألف وظيفة خلال الشهر، متجاوزة توقعات المحللين، التي كانت تشير إلى 165 ألف وظيفة.

وفي التفاصيل، جاء الارتفاع في التوظيف تزامناً مع الفوز غير المتوقع لدونالد ترامب في سباق الانتخابات الرئاسية، التي أتت عكس استطلاعات الرأي.

وأشار الاحتياطي الفدرالي في اجتماعه خلال الشهر أن الوقت اقترب لرفع آخر للفائدة، لكن هناك حاجة إلى وجود أدلة وشواهد أخرى لاستمرار الدعم والتقدم نحو تحقيق أهداف الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة نسبته 2 في المئة، والوصول إلى معدل العمالة المستهدف.

أما من جانب المستثمرين فلديهم توقعات كبيرة بأن الاحتياطي سيرفع الفائدة في الاجتماع المقبل في ديسمبر.

في الصين، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 4.2 في المئة بعد أن واصل الاقتصاد في إظهار علامات الاستقرار ونمو أفضل من التوقعات وفقاً لاثنين من استطلاعات الرأي التصنيعية.

وارتفع مؤشر المشتريات الصناعي الرسمي (PMI) إلى 51.7 في نوفمبر، مطابقاً لمستوى ارتفاع سابق في يوليو 2014، وأعلى مستوى له منذ أبريل 2012 الذي كان عند مستوى 53.3. في اليابان.

وارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 5.1 في المئة، حيث النشاط في المصانع اليابانية لايزال في نمو، لكن بوتيرة أبطأ مما كان عليه في أكتوبر.

في أوروبا كان أداء الأسواق سلبياً باستثناء مؤشر «كاك40» الفرنسي الذي ارتفع بنسبة + 1.5 في المئة، في حين انخفض مؤشر FTSE100 ومؤشر داكس الألماني بنسبة - 2.5 و - 2 في المئة على التوالي.

في المملكة العربية السعودية، وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود على تخصيص مبلغ 100 مليار ريال من احتياطيات الدولة لصندوق الاستثمارات العامة بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية وتحسين عوائد الاستثمارات، كما أوضح صندوق الاستثمارات العامة فإن الإستراتيجية الاستثمارية ستركّز على عدد من الفرص الواعدة في السوق المحلي والدولي، التي ستدعم القطاع الخاص. وأعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية أن ما أصدرته وزارة المالية من أدوات دين محلية بلغ 97 مليار ريال، إضافة إلى قرض دولي بمبلغ 10 مليارات دولار أميركي (37.5 مليار ريال)، وتم أيضاً إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأميركي في أكتوبر بقيمة 17.5 مليار دولار «65.6 مليار ريال» ما يجعل إجمالي حجم الدين العام للمملكة 342.4 مليار ريال وذلك لتغطية العجز في ميزانيتها.

في الكويت، جرت انتخابات البرلمانية خلال الشهر، وعين سمو الشيخ جابر المبارك رئيساً للوزراء من قبل سمو الأمير. واستمر نشاط سوق المشاريع في الكويت وواصل نموه في الربع الثالث من العام على الرغم من تدني مستويات أسعار النفط وأثرها على إيرادات الدولة مع التزام الدولة بتنفيذ خطة التنمية، حيث تم منح عقود البنية التحتية الرئيسية بقيمة مليار دينار كويتي بزيادة قدرها 15 في المئة عن الربع السابق. أيضاً، ارتفع النشاط الائتماني الممنوح من قبل القطاع المصرفي بنسبة 7.2 في المئة في سبتمبر على أساس سنوي ليبلغ 34.7 مليار دينار كويتي.

في الإمارات العربية المتحدة، قال وزير الدولة للشؤون المالية إن ضريبة القيمة المضافة، التي تعتزم الإمارات تطبيقها تدريجياً على المواطنين والمقيمين في يناير 2018، سيكون لها أثر بسيط على ارتفاع نسبة التضخم وعلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

كما أعلنت وزارة المالية بدء الإمارات في تنفيذ الإجراءات الفعلية الخاصة بالالتزام بنظام الإفصاح المشترك وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية اعتباراً من عام 2018.

في عمان، أعلن البنك المركزي العماني طرحه مناقصة إصدار أذون الخزانة الحكومية بقيمة إجمالية قدرها 20 مليون ريال عماني. ولقد غيرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي من «سلبية» إلى «مستقرة»، حيث، إن النظرة المستقبلية تعبر عن توقعات الوكالة بشأن الجدارة الائتمانية في السلطنة خلال الفترة من 12 إلى 18 شهراً المقبلة، حيث إن النظرة المستقبلية تعكس توقعاتها بشأن زيادة الاقتراض الحكومي وزيادة إنتاج النفط والغاز، بما يدعم مستوى الإنفاق العام ويساعد في استقرار الاقتصاد.

في قطر، وفقاً لوكالة «رويترز»، فإن مصرف قطر المركزي سيطرح سندات حكومية بقيمة 3 مليارات ريال، ويتألف الطرح من سندات بقيمة 1.5 مليار ريال لأجل 3 سنوات بفائدة ثابتة 2.25 في المئة، وأخرى قيمتها مليار ريال لأجل 5 سنوات بفائدة 2.75 في المئة إلى جانب سندات أجلها 7 سنوات بقيمة 250 مليون ريال وفائدة 3.25 في المئة وسندات عشرية بالقيمة نفسها ذات فائدة 3.75 في المئة.