«الوطني»: التضخم إلى 4% مع ارتفاع أسعار الكهرباء والماء

قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن معدل التضخم في أسعار المستهلك تراجع في أكتوبر، مع انحسار تأثير زيادة أسعار البنزين، إذ انخفض معدل التضخم العام عن أعلى مستوى له خلال عام، والبالغ 3.8 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر إلى 3.6 في المئة في أكتوبر، مع ثبات التضخم في معظم المكونات.

وعند استثناء أثر زيادة أسعار البنزين في سبتمبر يظل معدل التضخم مستقرا عند نحو 3.1 في المئة.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم في عام 2016 أعلى بقليل من 2015 عند 3.4 في المئة، بفضل ضغوط انخفاض الأسعار في الإسكان والأغذية، وغيرها من البضائع المستوردة.

وفي عام 2017، من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم، ليبلغ متوسطه 4 في المئة على خلفية الارتفاعات الإضافية في أسعار تعرفة خدمات الكهرباء والماء.

وبعد ارتفاع معدل التضخم في قطاع النقل في سبتمبر على خلفية زيادة أسعار البنزين، يبدو أن التضخم في هذا القطاع استقر نوعا ما في الوقت الحالي.

فبعد أن بدأ التضخم في هذا المكون بالتراجع منذ عام 2009 تقريبا، نتيجة تراجع نمو أسعار السيارات والسفر، استعاد قوته، مرتفعا إلى 10.6 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر، ومحافظا على مستواه عند 10.4 في المئة بأكتوبر.

وجاء هذا الارتفاع على خلفية زيادة في أسعار البنزين بلغت 52 في المئة على أساس سنوي، والتي أدت بدورها إلى زيادة تكاليف خدمات النقل والمواصلات (لاسيما أجرة التاكسي). وفي حين أن الأسعار في هذه الشريحة تبدو استقرت بصفة عامة في أكتوبر، من المحتمل أن يواجه هذا المكون ارتفاعا في الضغوط التضخمية على المدى القريب إلى المدى المتوسط، تماشيا مع تغير أسعار خدمات النقل، لتتناسب مع الارتفاع في أسعار البنزين.

وبقي معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية متدنيا خلال أكتوبر عند 0.7 في المئة على أساس سنوي، إثر استمرار أسعار المواد الغذائية العالمية في التراجع، إذ تشير وكالة البحوث السلعية إلى تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية، لتنكمش في أكتوبر بواقع 9.2 في المئة على أساس سنوي.

واستقر التضخم في أسعار خدمات المسكن في الربع الثالث من عام 2016، وسط ركود النشاط في سوق العقار، حيث استقر التضخم في هذا المكون خلال سبتمبر، الذي يشكل تضخم الإيجارات السكنية معظمه، والذي يتم تحديثه على أساس ربع سنوي عند نسبة لا تزال مرتفعة تبلغ 7.4 في المئة على أساس سنوي، بعد أن بقي مرتفعا لما يقارب العام. لكن الزيادة الشهرية في هذا المكون (والربع سنوية) بلغت 0.1 في المئة فقط. ونتوقع أن تستمر قوة التضخم في أسعار المسكن بالتراجع على المدى القريب إلى المتوسط.

وكان معدل التضخم في مكون المفروشات ومعدات الصيانة ومكون الملابس والأحذية ضعيفا خلال أكتوبر. فقد استقر التضخم في مكون المفروشات ومعدات الصيانة عند 2.1 في المئة على أساس سنوي، في حين انكمش التضخم في مكون الملابس والأحذية لأول مرة في خمسة أشهر. وربما كان التراجع في هذا القطاع يعود إلى بعض الضعف في القطاع الاستهلاكي.

وتراجع التضخم في مكون السلع والخدمات الأخرى في أكتوبر، والذي يشمل السلع المستوردة، مثل مستحضرات التجميل والمصوغات والمجوهرات إلى 1.5 في المئة على أساس سنوي. وقد يعزى ذلك إلى استقرار أسعار الذهب خلال الشهر.