«بيان»: 1.1 مليار دينار مكاسب القيمة السوقية لبورصة الكويت في نوفمبر

قال التقرير الشهري الصادر عن شركة «بيان» للاستثمار، إن مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة تمكنت من الاجتماع على الإغلاق في المنطقة الخضراء للشهر الثاني على التوالي.

ووفق التقرير، أنهت تلك المؤشرات تعاملات شهر نوفمبر على مكاسب جيدة بدعم من التداولات النشيطة وعمليات الشراء، التي شملت الكثير من الأسهم المدرجة، وعلى رأسها أسهم الشركات القيادية والتشغيلية، خصوصاً التي حققت نتائج فصلية إيجابية في فترة الأشهر التسعة المنقضية من العام الحالي.

وفي التفاصيل، لقيت البورصة خلال شهر نوفمبر دعماً إضافياً من عمليات المضاربة السريعة المستمرة على بعض الأسهم الصغيرة، خصوصاً التي يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمتها الاسمية أو الدفترية، مما ساهم في تحسن مستويات التداول خلال الشهر، سواء على مستوى السيولة أو عدد الأسهم المتداولة.

ومع نهاية الشهر، بلغت مكاسب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في بورصة الكويت «السوق الرسمي» 1.10 مليار دينار، بعد أن وصلت إلى 24.86 مليار دينار مقابل 23.76 مليار دينار في أكتوبر المنقضي، في حين تقلصت نسبة خسائرها على المستوى السنوي لتصل إلى 1.59 في المئة مقارنة مع مستواها نهاية عام 2015.

وعلى الرغم من المكاسب التي حققتها البورصة خلال الشهر الماضي، فإنها مازالت تبحث عن المحفزات، التي تضمن استمرار هذه المكاسب وتساهم في جذب المزيد من المستثمرين، سواء كانوا مستثمرين جدداً أو الذين قرروا العزوف عن الاستثمار فيها، نتيجة الخسائر الحادة التي تكبدتها في السنوات الأخيرة، فمن المعلوم أن هناك الكثير من المستثمرين خرجوا من السوق نتيجة غياب المحفزات واستمرار تراجع أسعار الأسهم بشكل ملموس وواضح، إذ وصلت أسعار أكثر من 50 في المئة من الأسهم المدرجة في السوق الرسمي إلى ما دون قيمتها الاسمية نتيجة ضعف الطلب على معظم هذه الأسهم، مما أفقد المؤشرات الرئيسية للبورصة الكثير من النقاط، وكبّد العديد من المستثمرين خسائر كبيرة.

وشهد الشهر الماضي انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة في البورصة لكي تفصح عن بياناتها المالية عن فترة الأشهر التسعة المنقضية من العام المالي 2016، ومع نهاية الشهر وصل عدد الشركات المعلنة إلى 175 شركة من أصل 186 شركة مدرجة في السوق الرسمي، محققة نحو 1.33 مليار دينار أرباحاً صافية بانخفاض نسبته 2.81 في المئة عن نتائج الشركات نفسها لذات الفترة من عام 2015. وتصدر قطاع البنوك قطاعات السوق من حيث حجم الأرباح المحققة عن فترة الأشهر التسعة من 2016 حيث وصل إجمالي أرباحه إلى 689.64 مليون دينار، تبعه في المركز الثاني قطاع الاتصالات الذي حققت شركاته أرباحاً صافية بلغت 186.31 مليون دينار، في حين جاء قطاع النفط والغاز في المرتبة الأخيرة بعد أن وصل إجمالي أرباح الشركات المدرجة فيه إلى 3.99 ملايين دينار.

وعلى صعيد أداء بورصة الكويت للأوراق المالية خلال الشهر المنقضي، فقد تمكنت من تحقيق الارتفاع للشهر الثاني على التوالي، حيث لقيت الدعم من عمليات الشراء النشطة التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم المدرجة وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية، مما انعكس إيجاباً على أداء مؤشرات السوق الثلاثة، وخصوصاً المؤشرين الوزني و»كويت 15» اللذين كانا الأكثر تحقيقاً للمكاسب بنهاية الشهر.

كما شهدت البورصة خلال جلسات الشهر المنقضي نشاطاً واضحاً لعمليات المضاربة على بعض الأسهم الصغيرة، خصوصاً التي يتم تداولها دون قيمتها الاسمية والدفترية.

وعلى صعيد التداولات اليومية لمؤشرات البورصة الثلاثة خلال شهر نوفمبر المنقضي، فقد شهد المؤشر السعري أداءً إيجابياً خلال معظم الجلسات اليومية من الشهر، إذ تمكن من تحقيق الارتفاع في 16 يوماً من أصل 22 يوم تداول شهدها الشهر؛ واستهل المؤشر تداولات الشهر مسجلاً ارتفاعاً بسيطاً في الجلسة الأولى منه قبل أن يتراجع في الجلسة التالية تحت وطأة عمليات جني الأرباح، ليقفل مع نهايتها عند أدنى مستوى إغلاق له خلال الشهر وهو مستوى 5.407.67 نقاط. فيما تمكن بعد ذلك من العودة إلى المنطقة الخضراء عبر تسجيله لمكاسب متتالية في الجلسات الأربع التالية، قبل أن يتوقف في الجلسة التالية في محطة جني الأرباح مغلقاً مع نهايتها عند مستوى 5.455.59 نقطة. شهد السوق بعد ذلك أداءً متذبذباً مائلاً للارتفاع، حتى وصل إلى جلسة يوم 27 نوفمبر، التي انطلقت منها مسيرته نحو الصعود حتى وصل في نهاية الجلسة الأخيرة من الشهر إلى أعلى مستوى إغلاق له بعد أن أقفل عند مستوى 5.554.46 نقطة، لتصل بذلك نسبة مكاسبه الشهرية إلى 2.84 في المئة.

أما المؤشر الوزني، فلم يختلف أداؤه كثيراً عن المؤشر السعري، إذ تمكن من تحقيق الارتفاع في 13 جلسة من أصل 22 جلسة تداول شهدها الشهر، حيث استهل المؤشر تعاملات نوفمبر مسجلاً ارتفاعاً في أول جلستين قبل أن يتراجع في الجلسة الثالثة على وقع عمليات جني الأرباح.

ثم ما لبث وعاد المؤشر مرة أخرى إلى المنطقة الخضراء مستفيداً من عمليات الشراء التي نفذت على الأسهم التشغيلية الثقيلة، مما دفعه إلى تسجيل مكاسب جيدة في ثلاث جلسات متتالية.

وشهد المؤشر بعد ذلك أداء غلب عليه التذبذب المائل إلى الارتفاع حتى وصل إلى أعلى مستوى إغلاق له خلال شهر نوفمبر، وتحديداً في جلسة 22 نوفمبر، التي أنهاها عند مستوى 370.75 نقطة، فيما أكمل باقي جلسات الشهر متخذاً مساراً هابطاً، وإن تخلله بعض الارتفاعات، لينهي تعاملات نوفمبر عند مستوى 367.13 نقطة مسجلاً مكاسب شهرية بلغت نسبتها 3.70 في المئة.

وعلى صعيد أداء مؤشر «كويت 15»، فقد تمكن من تحقيق مكاسب شهرية نسبتها 3.47 في المئة، بعد أن أنهى تعاملات شهر نوفمبر عند مستوى 855.16 نقطة.

واستطاع المؤشر أن يسجل مكاسب في 12 جلسة من أصل 22 جلسة تداول شهدها الشهر، حيث لقي الدعم من عمليات الشراء، التي شملت بعض الأسهم القيادية، خصوصاً في قطاعي البنوك والاتصالات.

وشهد المؤشر في النصف الأول من الشهر أداءً إيجابياً مكنه من تحقيق مكاسب كبيرة حتى جلسة 15 نوفمبر، التي أنهاها عند مستوى 878.35 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق يصل إليه المؤشر خلال نوفمبر، لتصل نسبة مكاسبه منذ بداية الشهر حتى تلك الجلسة إلى 6.27 في المئة.

في حين غلب اللون الأحمر على أداء مؤشر «كويت 15» في النصف الثاني من الشهر، وهو ما أفقده بعض مكاسبه، التي حققها في الجلسات السابقة، لكنه أنهى تداولات الشهر مسجلاً مكاسب جيدة بلغت نسبتها 3.47 في المئة مقارنة مع إغلاق شهر أكتوبر.

ومع نهاية الشهر الماضي أقفل المؤشر السعري عند مستوى 5.554.46 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 2.84 في المئة عن مستوى إغلاقه في أكتوبر، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 3.70 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 367.13 نقطة، في حين أقفل مؤشر «كويت 15» عند مستوى 855.16 نقطة، بنمو نسبته 3.47 في المئة.

أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فقد بلغت خسارة المؤشر السعري منذ بداية العام الحالي 1.08 في المئة، في حين بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني 3.82 في المئة، بينما وصلت نسبة انخفاض مؤشر «كويت 15» إلى 5.03 في المئة، منذ نهاية عام 2015.

وترافق الأداء، الذي شهدته مؤشرات السوق الثلاثة خلال شهر نوفمبر مع نمو مستويات التداول بشكل لافت، إذ بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الشهر 14.93 مليون د.ك، مقارنة بـ12.28 مليون د.ك في شهر أكتوبر، أي بارتفاع نسبته 21.55 في المئة، كما ارتفع متوسط عدد الأسهم المتداولة من 79.97 مليون سهم ليصل إلى 132.16 مليون سهم بنهاية الشهر الماضي، أي بارتفاع نسبته 65.25 في المئة.

سجلت تسعة من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها بنهاية شهر نوفمبر الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية، فعلى صعيد القطاعات، التي سجلت نمواً، فقد تصدرها قطاع الرعاية الصحية، إذ أنهى مؤشره تداولات الشهر عند مستوى 1.263.95 نقطة، بارتفاع نسبته 19.78 في المئة، في حين شغل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية، بعد أن ارتفع مؤشره بنسبة 6.48 في المئة، مغلقاً عند مستوى 623.43 نقطة، في حين شغل قطاع الصناعية المرتبة الثالثة، بعدما أنهى مؤشره تداولات الشهر مسجلاً نمواً نسبته 5.37 في المئة، مقفلاً عند مستوى 1.257.41 نقطة، أما أقل القطاعات ارتفاعاً، فكان قطاع التأمين، إذ نما مؤشره بنسبة بلغت 0.23 في المئة، منهياً تداولات الشهر عند مستوى 956.17 نقطة.

أما على صعيد القطاعات، التي سجلت تراجعاً، فقد جاء قطاع التكنولوجيا في موقع الصدارة، حيث أنهى مؤشره تداولات الشهر عند مستوى 815.99 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 18 في المئة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع السلع الاستهلاكية، حيث بلغت نسبة انخفاض مؤشره 2.05 في المئة، مغلقاً عند مستوى 1.111.81 نقطة.

وشغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الثالثة والأخيرة، بعد أن سجل مؤشره تراجعاً نسبته 0.41 في المئة، منهياً تداولات الشهر عند مستوى 918.63 نقطة.

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول الشهر الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 1.08 مليار سهم تقريباً شكلت 37.10 في المئة من إجمالي تداولات السوق، في حين شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 23.20 في المئة من إجمالي السوق، إذ تم تداول 674.55 مليون سهم تقريباً للقطاع، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، حيث بلغ حجم تداولاته 467.46 مليون سهم تقريباً أي ما يعادل 16.08 في المئة من إجمالي تداولات السوق.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 36.18 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 118.85 مليون د.ك، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 19.78 في المئة، بقيمة إجمالية بلغت 64.96 مليون د.ك، أما قطاع الصناعية، فقد حل ثالثاً بعد أن بلغت قيمة تداولاته 35.69 مليون د.ك، أي ما نسبته 10.87 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق.