مؤتمر «إيدلو» برئاسة الكويت يعتمد استراتيجية التنمية المستدامة والعدالة وسيادة القانون

أقر الاجتماع السنوي للدول الأعضاء بالمنظمة الدولية لقانون التنمية (إيدلو)، برئاسة الكويت، استراتيجية عمل المنظمة حتى عام 2020 وأنشطته في ترسيخ سيادة القانون والحكم الرشيد، في إطار أهداف "أجندة 2030" العالمية للتنمية المستدامة.

وافتتح وكيل وزارة الخارجية الإيطالية بنيدتو ديللا فيدوفا مع ممثل الكويت الرئيس الحالي لمجلس أعضاء المنظمة المستشار نواف المهمل، والمدير العام للمنظمة أيرين خان، أعمال ملتقى المنظمة أمس بقاعة المؤتمرات الكبرى بالوزارة في روما تحت عنوان "الوصول إلى العدالة وسيادة القانون كعجلتي قيادة للتنمية المستدامة: الفرص والتحديات".

وتمحورت المناقشات المفتوحة، عقب اعتماد الجمعية العمومية للتقرير السنوي لعام 2016 والقبول بانضمام فيتنام وإقرار خطة الإدارة والميزانية لعام 2017 واعتماد الخطة الاستراتيجية للفترة 2017 - 2020، حول محاور استراتيجية المنظمة المستوحاة من الأجندة العالمية للتنمية المستدامة والمتعلقة خاصة "بالوصول إلى العدالة ومكافحة عدم المساواة وتعزيز الاندماج الاجتماعي".

وأوضح رئيس مجلس المنظمة المستشار المهمل في كلمته، أن استراتيجية عمل المنظمة التي اعتمدت ترتكز على أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تبنتها الأمم المتحدة، لاسيما الهدف الرئيسي رقم 16، الخاص بقيام "مجتمعات سلمية ادماجية تشمل الجميع، وإتاحة التقاضي لكل أعضائها، والعمل على جميع المستويات على بناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة".

وقال إن الاستراتيجية أكدت اعتبار سيادة القانون والحكم الرشيد من دعامات تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى الدور الفعال للمنظمة الدولية لقانون التنمية في إدراج وإقرار هذا الهدف المركزي، بصفتها عضو مراقب بالأمم المتحدة والمنظمة الدولية الوحيدة تتخذ من سيادة القانون والحكم مهمتها الأساسية.

وفي تعليق لـ"كونا"، شدد المهمل على "أهمية تبوؤ الكويت رئاسة المنظمة في هذه المرحلة الحاسمة من التحول، وقيامها بدور دولي محوري على صعيد تحقيق أهداف أجندة 2030 العالمية"، وذلك في شخصه كرئيس لمجلس الدول الأعضاء، بجانب رئاسة لجنة الإدارة والمتابعة في مقر المنظمة وأفرعها في نيويورك وجنيف ولاهاي.

وعبَّر المهمل، الذي ترأس جلسات المؤتمر، عن اعتزازه بما تحققه المنظمة في سبيل المهمة المنوطة بها، لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وضمان تكافؤ فرص وصول جميع المواطنين إلى العدالة.

كما نوه بدور المنظمة المهم في الحد بدرجة كبيرة من ظواهر الفساد والرشوة، بجميع أشكالها، ومساعدة الدول على إنشاء مؤسسات فعالة تتسم بالشفافية وتخضع للمساءلة على جميع المستويات، وضمان اتخاذ القرارات على نحو يستجيب للاحتياجات وشامل وتشاركي وتمثيلي على مختلف مستويات صناعة القرار.

وتترأس الكويت منذ انتخابها في نوفمبر 2014 مجلس أعضاء المنظمة الدولية لقانون التنمية لمدة ثلاث سنوات حتى نهاية 2017 لأول مرة منذ انضمامها لعضوية المنظمة في أكتوبر 2011.