«مؤسسة البترول»: حريصون على معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، حرص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، على التجاوب مع ملاحظات ديوان المحاسبة فوراً، وتخصيص أوقات إضافية لذلك، في إطار معالجة الملاحظات المتكررة وتلافي ملاحظات أخرى.

وقال العدساني في كلمته خلال أعمال مؤتمر التدقيق الداخلي، الذي عقد أمس، إن توجيهات الوزير الصالح لرؤساء مجالس إدارات الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية تكمن في ضرورة الاهتمام بملاحظات ديوان المحاسبة، وبذل كل الجهود من أجل معالجتها، وأن تكون بنداً ثابتاً تتم مراجعة تحديث درجة الاستجابة مع توجهاته في كل اجتماعات مجالس إدارات الشركات النفطية التابعة.

وشدد على رفع مستوى التنسيق والتعاون مع ديوان المحاسبة في مجالات الاهتمام المشترك، من خلال تبادل الزيارات وعقد الاجتماعات المهنية وورش العمل حول تبادل الممارسات المثلى في التعامل مع ملاحظات وتوصيات الديوان.

وتابع العدساني:" لا يخفى عليكم أننا أمام واقع جديد، وتحولات متسارعة في صناعة النفط، أصبحت معه الشركات تبحث عن سبل لتحسين أدائها باستمرار، في ظل محيط متغير، مضطرب، وغير آمن، يتم التحسين من خلال انتهاج أسلوب اللامركزية في اتخاذ القرارات لضمان ملاءمتها وتنفيذها بسرعة".

وذكر أن تطبيق أساليب آلية من أجل تطوير وتقييم فعالية أنشطة إدارة المخاطر والضوابط والحوكمة في المؤسسات يساعد المؤسسة في تحقيق أهدافها.

وبين أن التدقيق الداخلي يعتبر نوعاً من الانضباط الإداري، الذي تم تطويره من نشاط يتركز أساساً على الأمور المالية والمحاسبية إلى أن وصل إلى كامل المستويات التشغيلية، كما أن ازدياد حجم اللامركزية زاد من تعقيد الأنشطة والعمليات، مما يعني الحاجة إلى إيجاد وسائل مراقبة تسهم في نمو التدقيق الداخلي لفحص وتقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية وجودة الأداء عند القيام بأداء مختلف الأنشطة.

ولفت إلى أن وظيفة التدقيق الداخلي يمكن لها تقديم ضمان بأن العمليات المنجزة والقرارات المتخذة تتم مراقبتها باستمرار، وأنها تساهم في تحقيق أهداف المؤسسات، وتساهم في توصيات لتصحيح الخلل، من خلال تقييم مستوى نظام المراقبة الداخلية، ومدى قدرته على التحكم في المخاطر الملازمة لأنشطتها، إنها وظيفة استراتيجية لمجالس الإدارات، و للمديرين مهما كانت مستويات مسؤولياتهم.

وأشار العدساني إلى أن هناك جهداً كبيراً يبذل من الشركات لمعالجة ملاحظات التدقيق ضمن جدول زمني، كما أن لجان التدقيق في مجالس الإدارات من مهامها متابعة ملاحظات التدقيق والربط بأداء المسؤولين في مدى معالجتهم لملاحظات التدقيق والديوان.