العراق: صراع في البرلمان لإقرار قانون «الحشد»

يعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسة من المقرر أن تشهد الى جانب التصويت على قوانين أخرى، تصويتا على قانون ينظم هيئة «الحشد الشعبي»، ويحول الفصائل الشيعية المنضوية في هذه الهيئة الى قوة شرعية تشبه الى حد بعيد الحرس الثوري الإيراني، وإن كان رئيس الحكومة العراقية يحاول أيضا من هذا القانون تقييد حركة الحشد وربطه برئاسة الوزراء.

وقالت مصادر سياسية لـ «الجريدة» إن الجلسة في حال عقدت ستشهد خلافات قوية قد تطيح بها، وقد يصل الأمر الى تضارب بين النواب بسبب التوتر الطائفي الذي يحيط بهذا القانون.

ولايزال القسم الأكبر من السنة والأكراد، إضافة الى قطاعات شيعية يرفضون إقرار هذا القانون، ويطالبون بجعله أكثر توازنا، إذ إن «الحشد» بشكله الحالي هو عبارة عن ميليشيات شيعية قاتلت في الحرب الطائفية التي تلت سقوط نظام صدام، ومعظمها ممول وتابع لإيران، وإن تشريع الوجود العسكري لهذه الفصائل سيكون له تداعيات على مستقبل العراق المتنوع، بل على مستقبل النظام الديمقراطي فيه.

إلا أن قوى شيعية أساسية تؤيد تمرير هذا القانون، لأسباب عدة بينها إرضاء ملايين المقاتلين الذين لبوا نداء المرجعية الشيعية العليا بعد دخول «داعش» الى العراق في عام 2014 وسيطرته على أراض واسعة.

وفي هذا السياق، أعرب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي عن أمله بطرح مشروع قانون «الحشد الشعبي» للتصويت في جلسة البرلمان اليوم وإقراره.

من ناحيته، دعا النائب عن كتلة «منظمة بدر» النيابية حنين القدو النواب الرافضين لتمرير قانون «الحشد» والمهددين بالانسحاب من العملية السياسية الى «فعل ما يريدون»، مؤكدا أن «القانون سيمرر دون الإصغاء للأصوات النشاز والمغردة خارج السرب».

وقال القدو إن «كل الأصوات المعارضة لتمريره تتبع أجندات وأوامر خارجية لها مواقف معروفة مسبقا من الحشد الشعبي».

وكان النائب عن اتحاد القوى العراقية السنية رعد الدهلكي، أكد تمسك ائتلافه برؤيته حول قانون «الحشد»، مبينا أن تمريره من قبل «التحالف الوطني» الشيعي وفق «سياسة لي الأذرع سيمثل ضربة قوية للتسوية الوطنية».

بدوره، اعتبر المتحدث باسم «الحشد الشعبي» النائب أحمد الأسدي، أن قانون الحشد الشعبي «شبع نقاشات» منذ ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن جميع المكونات موافقة على إقرار القانون، ولافتا الى أن مجلس النواب قرر التصويت على قانون الحشد الشعبي اليوم، وبمشاركة جميع الكتل النيابية للتصويت على القانون.

ودعا عضو ائتلاف «المواطن» (المجلس الإسلامي الأعلى) فادي الشمري المعترضين على إقرار القانون الى «مراجعة مواقفهم جيدا، لأنه انتصار لمنطق الدولة وتحصين لهذه القوات التي حققت منجزات عظيمة عجزت عنها دول في مجال مكافحة الإرهاب».

انفجار الحلة

في سياق آخر، أعلنت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني، أمس، أن «الإرهابيين الذين استهدفوا زوار الإمام الحسين في الحلة وأوقعوا أكثر من 125 قتيلا و95 جريحا سينالون جزاءهم في ساحات القتال على يد مقاتلي العراق».

جاء ذلك، بينما طلب الرئيس الإيراني حسن روحاني من العراق التحرك بحزم أكبر ضد منفذي الهجوم الذي تبناه «داعش».

بارزاني

إلى ذلك، أكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، إن قوات البيشمركة الكردية «لن تنسحب بأي شكل من الأشكال من خطوط الدفاع الموجودة فيها قبل انطلاق عمليات تحرير مدينة الموصل».

وقال بارزاني في مقابلة مع قناة «بي بي سي» الناطقة باللغة الفارسية، إن «ما يتم الحديث عنه حاليا هي المناطق التي حررت بعد 17 أكتوبر، والتي هي قرى للمكونات من المسيحيين والتركمان وكذلك العرب، فإننا سننسحب إذا توفر الأمن ورغب السكان بذلك، فنحن سننسحب بعد هزيمة تنظيم داعش، وكذلك على الجيش أن ينسحب بحسب الاتفاق المبرم بيننا وبين بغداد».

وأضاف: «العراق لن يعود الى العهد الذي كان عليه تحت سلطة حكومة مركزية، العراق كان مقسما، وعندما أقول لنكون جيراناً لبعضنا البعض، فهذا لا يعني أنني أدعو إلى تقسيم العراق، فالعراق مقسم بالفعل».