باقر: الكويت تمر بمرحلة صعبة ظهر فيها الكثير من الأخطاء

أكد النائب والوزير السابق مرشح الدائرة الثانية أحمد باقر أن «الكويت تمر بمرحلة صعبة، ظهر فيها الكثير من الأخطاء والعيوب التي تهدد سلامة مستقبلها ورغد الحياة لابنائها، لذلك يجب تحقيق إصلاحات واسعة، وبذل الاسباب الشرعية والعلمية، لكي ننعم وابناؤنا، بفضل الله، بالاستقرار والحياة الكريمة في بلد آمن وتنمية مستمرة وعدالة وتكافؤ في الفرص ومساواة في الواجبات والحقوق ومستقبل أفضل تختفي فيه الازمات ويشعر فيه الجميع بالعدالة».

وقال باقر إن «تحقيق العدالة من أسمى الواجبات، لذلك يجب تحقيقها بين المواطنين في التعيينات والوظائف العامة، والترقيات وإقرار الكوادر والعلاج في الداخل والخارج وتوزيع الأراضي والمزارع ومنصات القضاء، لأن المواطنين سواء أمام القانون ولا تفريق بينهم بسبب واسطة او فئة او حزب او عائلة او قبيلة او طائفة».

محاربة الفساد

وأردف باقر: «على جميع الكويتيين العمل معا لمحاربة الفساد الذي يهدد حياتهم ووجودهم، واجمع الكل على أن الفساد انتشر في سائر عروق الدولة، ولابد من كشفه وكشف من يقوم به ومحاربتهم ودرء شرورهم عن البلاد وكشف محاولاتهم المستترة لنهب البلاد واملاكها واراضيها، وهذا يحتاج الى جرأة وقوة في الطرح بلا خوف من اي لومة لائم او صاحب نفوذ ظالم».

وأشار الى ان المتفحص الذكي يلاحظ كيف تقسم موارد الدولة بشكل لا يحقق المصلحة العامة، ويخدم جهات معينة تلوى لها أعناق القرارات وتصاغ لمصلحتها القوانين.

وزاد: «اننا في الكويت نسير في اتجاه خاطئ، لان الاعتماد بعد الله على مصدر وحيد للدخل لا نملك ضمان استمراره ولا ديمومة ارتفاع اسعاره مع الزيادة الهائلة المرتقبة للسكان، يجعلنا نسير في طريق مغلقة سنصل الى نهايتها بعد سنوات قليلة، لذلك فان الاصلاح الاقتصادي اصبح ضرورة».

وذكر ان هذا الاصلاح يشمل خلق مصادر اخرى للدخل، مثل تحرير الاراضي للمشروعات واطلاق العنان للقطاع الخاص ليساهم مساهمة جادة في تمويل الدولة وتوظيف الشباب واستغلال الموانئ والجزر واقامة الصناعات النفطية والمناطق الحرة وانشاء الشركات المساهمة العامة وتملك الكويتيين للمشاريع العامة والاصلاح الاداري وغير ذلك من الافكار الهامة التي لم تجد للاسف طريقها للتنفيذ لاسباب معروفة.

الإصلاح الاقتصادي

والمح باقر الى ان «الاصلاح الاقتصادي هو لمصلحة الجميع خصوصا ابناءنا الذين سيتخرجون في الـ15 سنة القادمة، وسيصل عددهم الى 450 الفا من الشباب الذين يجب على الدولة ان توفر لهم فرص العمل وبالتالي العيش الكريم».

واوضح ان في المجلس الماضي تم تغيير بعض القوانين التي تهتم بالاموال والممتلكات العامة ونسبة الكويتيين في بعض المؤسسات العامة، كما تم تعطيل قوانين هامة جدا وضرورية لمصلحة المواطنين، مثل حماية المنافسة وحماية المستهلك والمنافذ الجمركية. وتابع: «كما تم إصدار قوانين غير مدروسة مثل قانون البصمة الوراثية وغيره، كل هذا يحمل مجلس الامة امانة مراجعة هذه القوانين وتعديلها بما يحقق المصلحة العامة على ضوء الشريعة الاسلامية، ومحاربة التطرف والاهتمام بالتربية والتعليم والخدمات والاسرة».

وقال ان هذه الامور لا شك من الاولويات فعلى مجلس الامة ان يحمي الاسرة والنشء من الارهاب والتطرف بأنواعه ويرتقي بالتعليم وسائر الخدمات لكي تتقدم البلاد ويبدع النشء الكويتي في هذه المجالات كما ابدع اجدادهم وهم اهل لذلك.