النصف: المرحلة المقبلة تتطلب تعديل النظام الانتخابي وإقرار قانون استقلال القضاء

أكد النائب السابق مرشح الدائرة الثانية راكان النصف أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة إصلاحات سياسية تتمثل في تعديل النظام الانتخابي لمجلس الأمة وإقرار قانون استقلال القضاء، مشيرا الى أن استقرار الأجواء السياسية يستوجب اتفاقا نيابيا مدعوما بموافقة شعبية على قانون انتخابي جديد يمثل الجميع ويساهم في العمل البرلماني الجماعي لا الفردي.

وقال النصف في تصريح صحافي امس انه تقدم بتعديل على قانون الانتخاب وفق القوائم النسبية إلا أنه لم ير النور بسبب وجود أغلبية مؤيدة للصوت الواحد، معربا عن أمله أن يكون المجلس المقبل محطة جديدة لتطوير النظام الانتخابي للقضاء على سلبيات الأنظمة السابقة التي كانت سببا لصراعات سياسية.

وأوضح النصف أن قانون استقلال القضاء لا يقل أهمية عن النظام الانتخابي، لا سيما بعدما تعرض القضاء للطعن بصورة غير مسبوقة في تاريخ القضاء الكويتي، والتشكيك في رجالات أفاضل بسبب صراع سياسي أطرافه أبناء الأسرة الحاكمة، مشددا على أن النأي بالقضاء عن مثل تلك الصراعات يتطلب قانونا يوفر الاستقلالية له وذلك تطبيقا للمادة الدستورية التي نصت على فصل السلطات وتعاونها.

وبين النصف أن من ضمن الأولويات ضرورة مراقبة تطبيق قانون هيئة مكافحة الفساد وتفعيل دورها لتحقق الهدف من انشائها فهي أحد أهم الإصلاحات السياسية التي لا تحتمل التأخير وأحد القوانين الإصلاحية المهمة التي تم إقرارها في المجلس السابق.

وأشار النصف الى أن هذه الإصلاحات تتطلب تعاونا بين القوى السياسية ينعكس على أداء ممثليها داخل مجلس الأمة، وتغليب نواب المجلس القادم المصلحة العامة للدولة على المصلحة الشخصية، داعيا الجميع الى فتح نقاش مبكر حول النظام الانتخابي المطلوب وذلك لطرحه في دور الانعقاد المقبل.