المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الإصلاحات السياسية

أكد مرشح النائب السابق مرشح الدائرة الثانية راكان النصف أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة إصلاحات سياسية تتمثل في تعديل النظام الإنتخابي لمجلس الأمة وإقرار قانون إستقلال القضاء، مشيراً إلى أن إستقرار الأجواء السياسية تستوجب اتفاق نيابي مدعوم بموافقة شعبية على قانون انتخابي جديد يمثل الجميع ويساهم في العمل البرلماني الجماعي وليس الفردي.

وقال النصف في تصريح صحفي اليوم أنه تقدم بتعديل على قانون الإنتخاب وفق القوائم النسبية إلا أنه لم يرى النور بسبب وجود أغلبية مؤيدة للصوت الواحد، معرباً عن أمله أن يكون المجلس المقبل محطة جديدة لتطوير النظام الإنتخابي للقضاء على سلبيات الأنظمة السابقة التي كانت سبباً لصراعات سياسية.

وأوضح النصف أن قانون إستقلال القضاء لا يقل أهمية عن النظام الإنتخابي، لا سيما بعدما تعرض القضاء للطعن بصورة غير مسبوقة في تاريخ القضاء الكويتي، والتشكيك في رجالات أفاضل بسبب صراع سياسي أطرافه أبناء الأسرة الحاكمة، مشدداً على أن النأي بالقضاء عن مثل تلك الصراعات يتطلب قانوناً يوفر الإستقلالية له وذلك تطبيقاً للمادة الدستورية التي نصت على فصل السلطات وتعاونها.

وبيّن النصف أن من ضمن الأولويات ضرورة مراقبة تطبيق قانون هيئة مكافحة الفساد وتفعيل دورها لتحقق الهدف من انشاءها فهي أحد أهم الإصلاحات السياسية التي لا تحتمل التأخير وأحد القوانين الإصلاحية المهمة التي تم إقرارها في المجلس السابق.

وأشار النصف إلى أن هذه الإصلاحات تتطلب تعاوناً بين القوى السياسية ينعكس على أداء ممثليها داخل مجلس الأمة، وتغليب نواب المجلس القادم المصلحة العامة للدولة على المصلحة الشخصية، داعياً الجميع إلى فتح نقاش مبكر حول النظام الإنتخابي المطلوب وذلك لطرحه في دور الإنعقاد المقبل.