«قتيل الأميرية» يُربك «الداخلية» والكنيسة تتحرك بحذر

وسط استعدادات الكنيسة الأرثوذكسية للاحتفال بعيد الجلوس الرابع للبابا تواضروس الثاني، بابا الكرازة المرقسية، التزمت أعلى سلطة روحية للأقباط في مصر، الصمت تجاه حادث مقتل المواطن المصري مجدي مكين، (51) عاما، بعد تقارير إعلامية معززة بالصور والفيديو، تشير إلى احتمال تعرضه للتعذيب داخل قسم شرطة منطقة الأميرية، شرق القاهرة.

وعلى الرغم من رصيد وزارة الداخلية المصرية في وقائع التعذيب داخل الأقسام، فإن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن عناصر من مباحث الأميرية، ألقت القبض على مكين وآخرين، بحوزتهم ألفا قرص مخدر، بعد مطاردة كانوا يستقلون خلالها عربة "كارو" يجرها حصان، وأن مكين سقط خلال التحقيقات متأثرا بأزمة صحية، إلا أن نشطاء نشروا صورا ادعوا أنها للضحية بعد تعرضه للتعذيب، حيث كانت الجثة، تحمل آثار تعذيب دامية، على الظهر وفي المؤخرة.

وعلى الرغم من صدور قرار وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبدالغفار، بوقف ضابط شرطة القسم، كريم مجدي، لحين انتهاء التحقيق معه، فإن الكنيسة اكتفت ببيان مقتضب، أمس الأول، نفت فيه إدلاء البابا بأي تصريحات بشأن بعض الأحداث الجارية، من دون الإشارة إلى واقعة مكين.

إلا أن الأسقف العام لمحافظة المنيا، الأنبا مكاريوس، كان زار أمس الأول منزل القتيل، مع أربعة من الكهنة. وقال مكاريوس في بيان إن "مكين توفي في قسم شرطة الأميرية متأثرا بالآلام التي نتجت عن التعذيب البشع الذي تعرض له".

وأضاف أن "الزيارة جاءت للتأكيد على تعاطف الجميع معهم، على اعتبار المتوفى مصريا تمت إهانته من قبل أحد أجهزة الدولة، ولنعلن رفضنا للإفراط في استخدام القوة، ولنؤكد قيمة الحياة وحق الإنسان فيها".

وأعرب الأنبا مكاريوس عن "ثقته بسرعة تحرك أجهزة الدولة، ولاسيما وزير الداخلية، شاكرين له سرعة التحرك واتخاذ التدابير الأولية المهمة".

وقال المسؤول الكنسي: "لعل هذا الحادث يكون بمنزلة وقفة لمراجعة ما يحدث من تعذيب في أقسام الشرطة" مشددا على "أننا نعمل على حماية ثقة الشعب بجهاز الشرطة".

وبدا موقف الكنيسة حرجا أمس السبت، بعد تقدم أسرة الضحية باتهام الضابط "ك. م"، أحد ضباط القسم، بتعذيبه حتى الموت، وإعلان نشطاء وسياسيين وبرلمانيين، تضامنهم مع أسرة القتيل، التي استقبلت وفدا برلمانيا أمس الأول، ضم رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، النائب علاء عابد، بينما قدمت البرلمانية نادية هنري، طلب إحاطة إلى مجلس النواب، في حين تقدم النائب هيثم الحريري ببيان عاجل لمعرفة تفاصيل الواقعة، على أن يحدد المجلس نتيجة الطلب بعرضه في الجلسة العامة المقررة غدا.

وقال رئيس نيابة الأميرية (أحد الأحياء الشعبية في القاهرة) أدهم منتصر: "تم التحقيق في واقعة وفاة مكين، ونحن في انتظار تقرير الطب الشرعي، لتحديد ما إذا كانت الوفاة طبيعية أم جنائية".

وأضاف: "لقد طلبنا من الطب الشرعي موافاتنا بالتقرير على وجه السرعة، ولكنه لم يرد بعد".

وزارت لجنة "حقوق الإنسان" في البرلمان بكل أعضائها، قسم شرطة الأميرية، أمس الأول، لمتابعة التحقيقات في الواقعة، بينما أصدر رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل بياناً ندد فيه بالحادث.

وقالت النائبة مارغريت عازر، عضوة لجنة حقوق الإنسان، وعضوة الوفد المشكل للتحقيق في الواقعة، لـ "الجريدة": "سننتظر نتيجة التحقيقات، وحريصون على أن يأخذ القانون مجراه، إذا ثبتت إدانة الضابط محل الواقعة".

بدوره، قال محامي المجني عليه، علي الحلواني، إن النيابة وهيئة الدفاع عن الضحية، تنتظر تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، خلال 15 يوما، مشيرا إلى أنه إذا أثبت التقرير تعرض المجني عليه للتعذيب، فإن هيئة الدفاع ستتقدم ببلاغ ضد الضابط.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، "شمال الصعيد"، سيطرت على بوادر فتنة طائفية، في قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، حيث ألقت أمس الأول القبض على 3 أشخاص بتهمة الاعتداء على مزارع قبطي، بزعم إقامته علاقة مع امرأة مسلمة.