لماذا لا نرتقي؟

يشير تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية إلى أن الارتقاء بأي دولة يكون من خلال المعرفة والحكم الراشد وتمكين المرأة. فإذا أتينا إلى المعرفة لدينا فسنجد أن مركز البحوث في الكويت تسربت منه كل الكفاءات ولم يعد يقدم البحوث ذات الجودة، كما صنفت الكويت من حيث جودة نظامها التعليمي وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، في المركز ١٠٤ من بين ١٤٤ دولة، كما احتلت المركز ١٠٢ في جودة إدارة المدارس، وعزز ذلك إحصائيات عديدة أبرزها استبيان شمل أكثر من ٥٠ ألف مواطن ومواطنة، أجمعوا على عدم رضاهم عن خدمات التعليم بالمدارس الحكومية (الكاظمة: ٢٠١٦).

وفي مجال الحكم الراشد، حدث ولا حرج عن الفساد الحكومي، إذ لا يمكن التغلب على الفساد ومحاربته بمجرد تعديلات بسيطة للقوانين، وكأن قوانيننا وُضِعت لتقول للمواطن: لا نريدك أن تكون صالحاً، اسلك الطرق الملتوية، لذا يعمد إلى التحايل، ومن هنا ينبغي إعادة النظر في مثل تلك القوانين التي تعوق التنمية والتطور، وأقرب مثال عندما تركتُ إحدى الوزارات إلى عمل خاص، وحينما ذهبت للتسجيل على الباب الخامس بعد 9 أشهر من إخلاء الطرف من تلك الوزارة، إذا بضغطة زر من مؤسسة التأمينات الاجتماعية (وأرجو أن تحذو كل المؤسسات الحكومية حذوها) أتبين أنني مازلت مسجلة على الوزارة القديمة، فاضطررت إلى مراجعتها، لأتبين أن ذلك راجع إلى خطأ موظفة لم تدخل بياناتي ولم تنه خدماتي، ما أود قوله أنه يفترض بمجرد إخلائي من مقر عملي الرئيسي أن أخلى من الوزارة الأم تماما، فلماذا ينبغي علي مراجعة أكثر من مكان؟!

أما عن تمكين المرأة، فحقاً كانت الكويت سباقة إلى إعطائها حقي التصويت والترشح، إلا أن هناك أموراً حساسة في قضاياها، كما هو الحال مع هيئة شؤون القصر التي لا تعطيها الوصاية على أبنائها أوتوماتيكياً بمجرد وفاة الزوج، إلا بتشكيلة واسعة من الطلبات التي تعجز عن لملمتها لإثبات أنها الأحق بالوصاية، وغيرها من الأمور التي أتى بها مرشح الدائرة الثانية عمر العيسى ومناداته بضرورة تسهيل عدة قضايا للمرأة، إلى جانب تعديل الحكم الراشد وإحياء الفن والثقافة... بذا يمكنن أن نرتقي بكويتنا لتعود لؤلؤة الخليج.