«بيتك»: 26.7% نمو ودائع القطاع الحكومي

قال تقرير بيت التمويل الكويتي الشهري عن تطور حجم الودائع لدى وحدات الجهاز المصرفي الكويتي خلال سبتمبر 2016، إن النمو السنوي في سبتمبر لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي بيبلغ نحو 5.9 في المئة، وبلغت الودائع نحو 40.9 مليار دينار، وذلك وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي. وهو أعلى من النمو السنوي في العام الماضي البالغ نحو 5.2 في المئة، حين بلغت الودائع 40.5 مليار دينار في سبتمبر عام 2015.

وقد جاء هذا النمو السنوي الذي تجاوز 451 مليون دينار، مع ارتفاع سنوي لودائع القطاع الخاص بنسبة 2.5 في المئة، كذلك زادت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 26.7 في المئة في عام 2016، وعلى أساس المقارنة الشهرية، ارتفعت الودائع بنحو 1.1 في المئة في سبتمبر عن أغسطس عام 2016.

بلغت حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في سبتمبر نحو 83 في المئة، متراجعة من نحو 86 في المئة من إجمالي الودائع في سبتمبر 2015، فيما تحسنت حصة الودائع للقطاع الحكومي من إجمالي الودائع من 14 في المئة في سبتمبر عام 2015، إلى 17 في المئة في سبتمبر عام 2016.

ويعود التراجع في حصة الودائع للقطاع الخاص من إجمالي الودائع عموما إلى ارتفاع الودائع للقطاع الخاص بنحو 2.5 في المئة على أساس سنوي، وهي أقل من النمو في إجمالي الودائع البالغ نحو 5.9 في المئة وأقل أيضا بنحو ملحوظ من الودائع الحكومية البالغ نسبة نموها نحو26.7 في المئة.

زادت ودائع القطاع الخاص في سبتمبر بنحو 2.5 في المئة، وبحوالي 825.2 مليون دينار على أساس سنوي، وصولا إلى 34.1 مليار دينار، مقارنة مع 33.3 مليارا في سبتمبر 2015، في حين ارتفعت بنسبة بلغت نحو 1.2 في المئة عند المقارنة بنحو شهري مع 33.7 مليار دينار في أغسطس 2016.

وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وبلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 31.0 مليار دينار في سبتمبر، أي نحو 90.8 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص البالغة نحو 88.5 في المئة في سبتمبر عام 2015.

يشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في سبتمبر 58.9 في المئة من ودائع العملة المحلية، مقابل 57.1 في المئة في نفس الشهر من العام الماضي، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب، ومثلت 26.1 في المئة في سبتمبر، مقارنة مع 27.0 في المئة في سبتمبر 2015، وتراجعت حصة الودائع الادخارية في سبتمبر الى نحو 14.9 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، مقارنة مع 15.9 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في سبتمبر 2015.

ارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 8.10 مليارات دينار في سبتمبر مقابل 7.71 مليارات دينار في أغسطس 2016، إذ ارتفعت على أساس شهري بنسبة 5.1 في المئة، أي ما يعادل 393 مليون دينار.

وانخفضت ودائع الادخار إلى 4.62 مليارات دينار بنسبة 0.2 في المئة، وبمقدار 8 ملايين دينار عن 4.63 مليارات دينار في أغسطس. في حين أن ودائع القطاع الخاص لأجل ارتفعت بنحو 0.8 في المئة، وصولا إلى 18.26 مليار دينار في سبتمبر، مقارنة مع 18.13 مليارا في أغسطس عام 2016.

وعليه بلغت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 31.0 مليار دينار، بارتفاع شهري بلغت نسبته 1.7 في المئة، أي بحوالي 525 مليون دينار. على الجانب الآخر تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنحو 3.7 في المئة على أساس شهري، وبحوالي 120 مليون دينار عن أغسطس 2016.

ارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 1.8 في المئة في سبتمبر عن العام الماضي، وانخفضت الودائع الادخارية بنسبة 1.5 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر، بينما ارتفعت الودائع بأجل بنحو 8.6 في المئة على أساس سنوي.

ارتفعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية مسجلة 0.7 في المئة على اساس شهري خلال سبتمر، إذ بلغت ودائع هذا القطاع 6.82 مليارات دينار في سبتمبر مقابل 6.77 مليارات دينار في أغسطس، أما على أساس المقارنة السنوية، فقد زادت بنسبة ملحوظة، ووصلت إلى 26.7 في المئة في سبتمبر 2016، مقارنة مع 5.38 مليارات دينار في سبتمبر 2015.

ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالها، إلا أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة ارتفعت نسبيا إلى 96.9 في المئة في سبتمبر من إجمالي ودائع القطاع الحكومي، مقارنة مع 96.6 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الحكومي في سبتمبر 2015، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 3.1 في المئة، مقارنة مع 3.4 في المئة في سبتمبر 2015.