العيسى يخفض «اليونسكو» إلى إدارة ويضع «التربية» في مأزق قانوني

في موازاة إعلان الكويت سعيها للنهوض بالتعليم وتحسين مخرجاته، من خلال التواصل مع الجهات المحلية والدولية العاملة في مجالات التعليم والتربية، ومنها المنظمات التربوية العالمية كالمنظمة الدولية (اليونسكو)، عمدت وزارة التربية الى اتخاذ خطوة معاكسة، تمثلت في تحجيم دور المؤسسات التربوية المنضوية تحت راية منظمة اليونسكو، وتجاهل دورها من خلال اعتبارها إدارة عادية كأي إدارة خدمات أخرى بأي قطاع من قطاعات الوزارة.

وفي هذا السياق، أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي، د. بدر العيسى، قرارا باعتبار اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو الوطنية) إدارة داخل الوزارة، وحدد مستوى من يتولى مسؤوليتها بمنصب مدير إدارة لا أكثر.

وتعليقا على القرار، اعتبرت مصادر تربوية مطلعة لـ "الجريدة" أن العيسى بإصداره هذا القرار عدل التوصيف الوظيفي لمن يتولى "اليونسكو الوطنية" من منصب الأمين العام الى رتبة مدير إدارة، وليس كما كان معمولا به باعتباره وكيلا أو وكيلا مساعدا.

وكيل أو وكيل مساعد

وتضيف المصادر: جرت العادة على أن يكون الأمين العام للجنة برتبة وكيل أو وكيل مساعد، وذلك حتى يتمكن من القيام بمهامه والمتابعة والتنسيق مع بقية قطاعات "التربية" واللجان الأخرى المماثلة في الدول الاعضاء بالمنظمة الدولية.

وأوضحت أن قرار العيسى من شأنه التقليل من أهمية ودور اللجنة وعمل فوضى إدارية فيها وفي الأجهزة التابعة لها، خصوصا أن القائمين على اللجان الوطنية لليونسكو في جميع الدول هم بمستوى وكلاء أو وكلاء مساعدين، لاسيما أن للجنة أدوارا مهمة في تطوير التعليم في بلدانها.

وأكدت أن هذا القرار تعتريه عيوب قانونية، ومن شأنه أن يحدث خللا إداريا في التنظيمات الإدارية التابعة للجنة، حيث يتبع اللجنة حاليا عدد من الجهات.

وأشارت المصادر إلى أن قرار الوزير يضعه في مأزق قانوني آخر، إذ إن "مركز الأمومة والطفولة" و"المركز البيئي للطلبة" ومنظمة ملست تتبع اللجنة الوطنية للتربية (اليونسكو الوطنية)، فكيف يصح أن تتبع إدارة من هذه الإدارات إلى إدارة أخرى مماثلة لها بالوضع القانوني؟ وكيف سيتم التعامل مع الأمين العام للجنة الذي، وفق قرار الوزير، هو مدير إدارة مع بقية مديري الإدارات التي تتبعه مثل مركز الأمومة والطفولة، وهل يمكن أن يتلقى مدير إدارة أوامره وتعليماته من مدير إدارة مماثل له بالصفة القانونية والترتيب الوظيفي؟!

حلول إدارية

وقالت إن أمام الوزير العيسى خيارين لإيجاد الحلول لهذه المشكلات الإدارية، إما بفصل تبعية هذه الإدارات عن اللجنة، وإصدار قرارات استقلالية خاصة بها، وهو ما يتعارض مع التوجه الحكومي بتقليص الإدارات ودمج الهياكل الإدارية المتشابهة الاختصاصات تقليلا وترشيدا للمصروفات وحجم الإنفاق، أو ان يقوم الوزير بالتراجع عن قرار اعتبار اللجنة بمستوى إدارة والغائه، تحسبا للمشاكل التي ستنتج عن الاستمرار في هذا القرار.