القطاع المصرفي قوي

أكدت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، التي تزور البلاد حالياً، استمرار قوة القطاع المصرفي والمالي في الكويت ومواءمته لظروف الائتمان، مبينة أن رسملة البنوك سجلت معدلات مرتفعة وصلت إلى نحو 17.9%، مع معدلات ربحية قوية، في مقابل انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى نحو 2.4%، إلى جانب ارتفاع تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة إلى نحو 206%.

وقالت بعثة الصندوق، في بيانها الختامي، إن السيولة المصرفية في البلاد تحسنت مدعومة بزيادة الودائع الحكومية، في حين شهدت التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى القطاع الخاص نمواً ملموساً، موضحة أن خلق المزيد من فرص العمل للشباب يتطلب معالجة عدم كفاءة سوق العمل وتشجيع نمو القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي.

ودعت إلى ضرورة تحفيز المواطنين لتولي وظائف في القطاع الخاص عبر إجراء إصلاحات في سوق العمل والخدمة المدنية، مع استمرار بذل الجهود لاحتواء أجور القطاع العام ومزاياه، بما يجعل «الخاص» أكثر جاذبية، موضحة أن تعزيز طلب الأخير على العمالة الوطنية يستلزم تطوير نظام التعليم، بما يقلل عدم التوافق بين مهاراتها واحتياجات القطاع.

ولفتت البعثة إلى ضرورة قيام الحكومة بمزيد من الإصلاحات في برامج الدعم، مرحبة بجهود الكويت في إطار مضامين وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، وجهود بنكها المركزي لتعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي وزيادة تحصينه.

وأشارت إلى استمرار توسع النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، وإن كان بوتيرة بطيئة، بفعل انخفاض أسعار النفط، لافتة إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية وصل إلى نحو 3.5% عام 2015 مقابل 5% عام 2014.

وحذرت من أن أمام الكويت مخاطر تشمل تعثُّر الإصلاحات وبطء تنفيذ الخطة الإنمائية، وما قد يترتب على ذلك من عجز مالي أكبر ونمو اقتصادي أبطأ، لافتة إلى أن الظروف المالية العالمية الأكثر تقلباً يمكن أن تزيد تكاليف الاقتراض.