وزارة الأمة: معدلات التغيير في الانتخابات بين 38 و52%

أعرب وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات د. أحمد الهيفي عن فخره وسعادته بإجراء الانتخابات التي تتوج مجلس الأمة للفصل التشريعي الخامس عشر في 26 الجاري، متمنيا مشاركة واسعة من المواطنين لانتخاب مجلس معبر عن حجم التحديات التي تواجه الكويت خارجيا وداخليا.

وقال الهيفي، في تصريح صحافي أمس، إن قطاع البحوث ونظم المعلومات في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة أعد بهذه المناسبة التاريخية دراسة عن نسب التغيير في انتخابات المجلس من بعد التحرير، أي اعتبارا من مجلس 1992 حتى مجلس 2013 المنحل.

واضاف ان مديرة إدارة الدراسات التشريعية ناديه العبدالغفور أظهرت في الدراسة التي أعدتها الإدارة أن معدل التغيير من مجلس لآخر يتأثر بالأحداث الفارقة، حيث بلغ في مجلس 1992 المنتخب بعد التحرير 60 في المئة، وارتفع إلى 78 في المئة مع أول انتخابات بالصوت الواحد في مجلس ديسمبر 2012، الذي أبطلته المحكمة الدستورية.

وأشار الى أن معدلات التغيير تتراوح في المتوسط بين 38 و52 في المئة في 10 انتخابات جرت بعد التحرير، باستثناء انتخابات 1992 وديسمبر 2012، مبينا أن التغيير في مجلس 1996 بلغ 52 في المئة، ولم يكمل المجلس مدته الدستورية. وذكر ان معدل التغيير في انتخابات 1999 بلغ 54 في المئة، وفي انتخابات 2003 بلغ 42 في المئة، وفي مجلس 2006 بلغ 38 في المئة، وفي أول انتخابات بنظام الدوائر الخمس والأصوات الأربعة في 2008 بلغ معدل التغيير 44 في المئة.

وقال الهيفي إنه في مجلس 2009 تراجع معدل التغيير إلى 42 في المئة، وفي انتخابات فبراير 2012 كانت نسبة التغيير 52 في المئة، وقضت المحكمة الدستورية ببطلان المجلس، وجرت انتخابات لأول مرة بنظام الصوت الواحد في ديسمبر 2012، وارتفع معدل التغيير إلى 78 في المئة، وفي آخر انتخابات جرت في 2013 بلغ معدل التغيير 52 في المئة. وأشار إلى أن هناك 6 نواب من مجلس 2013 لم يخوضوا الانتخابات لأسباب مختلفة، ما يعني أن نسبة التغيير في المجلس القادم قبل إجراء الانتخابات المقررة في 26 الجاري تبلغ 12 في المئة.