«مال ورمال» إصدار يتساءل: هل كانت «سانتافي» جرأة أم ورطة؟ (الحلقة الأولى)

يستعرض كتاب «مال ورمال» لمؤلفه فيصل العيار عددا من الاستثمارات الكويتية التي كانت مثار جدل وتجاذبات اقتصادية وسياسية منذ ثمانينيات القرن الماضي.

ويتناول القسم الأول من الكتاب خمسة مشاريع حيوية، هي صفقة سانتافي، وصفقة البي بي، وحكاية الاستثمارات الكويتية الخارجية وما تضمنه الملف الإسباني لهذه القصة، وتجربة الكويت في استثماراتها في الكيميكال - داو، وفي آخر القسم يتحدث عن تجربة المصفاة الرابعة.

ويتناول في القسم الثاني الفرص الاستثمارية الضائعة التي خسرتها الكويت، وهي خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، ومشروع مستودعات العبدلي، ومشروع المنطقة الحرة، واخيرا مشروع تطوير جزيرة فيلكا.

ويقول العيار في مقدمة كتابه: «انطلقت من عدة أسئلة طرحتها على الباحثين، مثل: هل فعلا نعرف الحقائق عن كل تلك الأحداث، لاسيما الكبيرة واللافتة منها؟ ولماذا تضاربت الآراء إلى حد النزاع الحاد في قضايا دون اخرى؟ هل أنصفت الكويت أصحاب الإنجازات؟ وكيف حاسبت المقصرين إن لم نقل المستهترين أو الفاسدين؟».

ويضيف: «انطلقت من فرضية أن القرار الاستثماري في الكويت مشوب غالبا بكثير من اللغط السياسي، لأسباب متصلة بكيفية ممارسة النظام الديمقراطي الذي ارتضيناه لأنفسنا، كما أن أداء القطاع العام كان حاضرا بقوة، بوطأة وبيروقراطية أحيانا، ولا قرار أحيانا أخرى، ما يجعل الرياح تجري غالبا بما لا تشتهي السفن».

وتنشر «الجريدة» اعتبارا من اليوم في حلقات عددا من القضايا الاستثمارية التي تناولها الكاتب، سواء تلك التي كانت مثار جدل ونقاش أو تلك التي كانت بمنزلة فرص ضائعة، وحرصنا في «الجريدة» على تجنب الاختصار إلى الحد الأدنى، لما تتناوله تلك القضايا من معلومات وملاحظات تستحق أن تكون متاحة لاطلاع القارئ ومعرفته بتفاصيلها، لما لذلك من أهمية في فهم كل موضوع وإدراك ما له وما عليه.

قصة تأسيس شركة سانتافي النفطية الأميركية تعود إلى عام 1946 في ولاية كاليفورنيا، التي شهدت حفر أول بئر للشركة هناك.

رائد التأسيس شخص اسمه جو روبنسون، كان يعمل في شركة «يونيون أويل كومباني»، التي تردد آنذاك أنها ستغلق قسم الحفر الخاص بها وتستبدله بالاستعانة بمصادر خارجية لذلك.

أطلق روبنسون فكرة التأسيس، وتقدم بعرض لشراء حفارات شركة «يونيون» فنجح في ذلك بأقل من مليون دولار منها 600 ألف مقترضة. بعد عام من التأسيس توسعت سانتافي إلى فنزويلا ، ولاحقاً عملت في بلدان عديدة، وفي المنطقة بين الكويت والمملكة العربية السعودية في 1950.

حظيت أعمال الحفر آنذاك بازدهار لا مثيل له. خلال عقدين من الزمن، نمت الشركة وتوسعت على نحو أذهل المراقبين والمنافسين. ففي 1954 كان لها 21 برج حفر في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وشمال إفريقيا وأميركا الجنوبية ومنطقة الشرق الأوسط.

اشتهرت الشركة بسجل سلامة مميز خال من الحوادث مع خدمات عالية المستوى لعملائها، ثم توسعت في الحفر البحري وتحديداً في خليج المكسيك عام 1957.

في عام 1963 دخلت شركة سانتافي بشراكة في الكويت لتأسيس شركة حفر بنسبة 49 في المئة مقابل 51 في المئة لمجموعة من التجار الكويتيين. لكن الملكية الخاصة «تأممت» لتصبح نسبة الحكومة هي الغالبة في مرحلة لاحقة.

ويذكر أن القطاع النفطي آنذاك كان عبارة عن عدة شركات متخصصة بالإنتاج والتكرير وخلافه، من دون رابط مؤسسي واضح لكل المجموعة.

الصفقة

تأسست مؤسسة البترول بشكلها الحالي عام 1980 لتكون المظلة التي تضم شركات تابعة في الإنتاج والتكرير والتسويق وغيرها من القطاعات، أدرج بين أغراضها شراء شركات خارجية ضمن أهداف توسعية واستثمارية.

روايات متقاطعة، أكدت أن بدايات صفقة شراء سانتافي ظهرت غداة تأسيس مؤسسة البترول، ففي أحد اجتماعات شركة الحفر الكويتية، التي تساهم فيها سانتافي، قدم وزير النفط آنذاك الشيخ علي الخليفة الصباح عرضاً شفهياً لممثل سانتافي بشراء جزء منها، وذلك في صيف 1981، لكن الفكرة تطورت سريعاً إلى شراء كامل الشركة بتشجيع من رئيسها، وعقدت لذلك اجتماعات قليلة ماراثونية وسريعة، ثم تشكل فريق عمل من مؤسسة البترول ومكتب الاستثمار الكويتي (في لندن) بغرض اتخاذ قرار.

مثّل المؤسسة وزير النفط ومستشار إنكليزي الجنسية، ومثّل مكتب الاستثمار الكويتي المدير العام وأحد كبار المستشارين.

على جدول الأعمال كان الامتلاك الكامل، إذ عمل المتحمسون على تقديم حجج كثيرة مثل إن سانتافي تلائم أهداف مؤسسة البترول في الدمج والتكامل، وإن الاستثمار استراتيجي، ووقته مناسب جداً بموازاة فورة الأنشطة النفطية المزدهرة حول العالم، وإن التوقعات مبشرة للغاية، ناهيك عن أهداف امتلاك التكنولوجيا الأميركية الحديثة، وتهيئة الكوادر الكويتية لمهام عالمية.

تدغدغت مشاعر بعض أصحاب القرار بتطلعات مثل أن الصفقة ستجعل الكويت الدولة الوحيدة في منظمة «أوبك» التي ستتخطى حدودها في التنقيب والحفر والإنتاج، وليس في نطاق ضيق بل في 20 بلداً حول العالم، حيث توجد سانتافي لاسيما فى الولايات المتحدة الأميركية.

الفريق الذي تشكل من مؤسسة البترول ومكتب الاستثمار الكويتي، حمل على عاتقه درس سعر السهم المناسب للشراء، على أن يخضع كل عمل الفريق لموافقة السلطات العليا، بعد تدقيق حسابات ودفاتر الشركة من قبل محاسب عالمي.

طلب الفريق الكويتي السعر في منتصف الأربعينيات (نحو 45 دولاراً للسهم) بينما طلب فريق سانتافي 57 دولاراً للسهم.

ولتحديد السعر «المناسب» تمت الاستعانة باثنين من بيوت الاستشارات هما «مورغان غرانتي ترست» و«سالمون براذرز»، اللذان أجريا دراستين منفصلتين مستقلتين أخذتا في الحسبان أولاً ظروف الفورة النفطية آنذاك. وضعت الشركة الاستشارية الأولى حدوداً بين 45 حداً أدنى و 55 حداً أعلى، أما الثانية، فقد وضعت حدود أسعار من 47 إلى 55 دولاراً للسهم.

إلى ذلك، استعانت المؤسسة بمكتب استشاري (آرثر أندرسون وشركاه) لدراسة طبيعة عمليات الشركة وطريقة سيرها إدارياً.

حصلت مناقشات لكل ما سبق ذكره، ورفع الأمر إلى المجلس الأعلى للبترول، الذي ارتأى تشكيل لجنة خاصة من الحكومة والكفاءات المالية والاقتصادية في القطاع الخاص وجامعة الكويت.

وضمت: الشيخ علي الخليفة الصباح، وزير النفط، عبداللطيف الحمد وزير المالية والتخطيط، عبدالعزيز البحر وعبدالرزاق خالد الزيد من ذوي الخبرة في القطاع الخاص، وعبد الوهاب التمار رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات، وفهد الراشد من الأساتذة المتخصصين في جامعة الكويت، وخالد أبوالسعود من خبراء الاستثمار (مستشار في الديوان).

بعد استعراض الدراسات، أوصت اللجنة، بالإجماع، سمو ولي العهد، بصفته رئيس المجلس الأعلى للبترول، بما يلي:

1 – شركة سانتافي تتكامل مع مؤسسة البترول.

2 – السعر المقبول 51 دولارا للسهم، في ضوء الصفقات المشابهة، وبالنظر إلى البيانات والدراسات ذات الصلة، على اعتبار أن الملكية ستكون «دائمة»، كاستثمار استراتيجي، وليس استثمارا قصير الأجل، بهدف الربح الرأسمالي في المدى القصير.

3 – توصية بصفقة لا تُحدث إلا الحد الأدنى الممكن من الإثارة السياسية.

كان سعر السهم أوائل أكتوبر 1981 نحو 24.75 دولارا، لكن الفريق الكويتي قبل بـ 51 دولارا، بالنظر إلى فورة الأنشطة النفطية في تلك المرحلة والتوقعات التي اعتقدوا أنها تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي زيادة الطلب على الحفر والإنتاج.

إلا أن الواقع خالف التوقعات سريعا في السنوات القليلة اللاحقة للصفقة.

كما أن وزارة النفط والمعنيين الآخرين بالدفاع عن سعر الصفقة حينها ولاحقا وعندما ظهرت اعتراضات واحتجاجات واتهامات، قالوا إن العلاوة التي دفعت أمر معتاد في مثل هذه الصفقات، ضاربين عدة أمثلة، أبرزها صفقة حصلت في يونيو من العام نفسه 1981، حيث تملكت شركة ديبون شركة كنوكو البترولية بالكامل بسعر 98 دولارا للسهم، مقابل 49 لسعر السوق (البورصة)، في صفقة بلغت قيمتها نحو 7.5 مليارات دولار.

فورة الاستثمارات

كانت شهرة الكويت، آنذاك، ذاعت عالميا، أنها أشهر مستثمر بين الدول الغنية بالنفط، وأتت الصفقة في عز فورة الاستثمارات الخارجية الكويتية.

سادت نشوة بالنجاحات التي تحققت، كانت بين الدوافع التي أسهمت في «جرأة» صفقة سانتافي. ووفقا لمصادر مختلفة، كانت الاستثمارات الخارجية الكويتية تراوح بين 75 و100 مليار دولار في عشرات الدول، وأبرزها حصص في شركات سيارات ومعادن وبتروكيماويات ومصارف، ثم أتت بعد مرحلة قصيرة استثمارات في مئات محطات الوقود الأوروبية وفي مصفاة في هولندا وغيرها الكثير.

أكد المتحمسون لصفقة سانتافي أن الرغبة متنامية، لا بل ملحة، لامتلاك أصول حقيقية تشغيلية بالكامل، بعيدا عن حصص الأسهم النسبية.

في تلك المرحلة، أي في 1982 تحديداً، تأسست الهيئة العامة للاستثمار، بعدما وصل دخل الاستثمار إلى مستويات مرموقة، إذ ارتفعت نسبته في 1981/ 1982 إلى ثلث إجمالي الدخل.

كل ذلك كان من المؤشرات المشجعة على المضي قدما في صفقة سانتافي، التي قلبت المعادلة رأسا على عقب، بالاستملاك الكامل، بعدما كان الاستثمار بحصص من رساميل شركات.

ومن بين المديح الذي كيل للصفقة ما يلي:

- أنها جزء أساسي من الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة البترول.

وقال الشيخ علي الخليفة في تصريح: «من أكثر القطاعات المربحة اليوم، كما هو واضح، التنقيب عن النفط عالميا، إذا كان التنويع كافيا، ولديك فريق جيد».

- تنويع جيد لمصادر الدخل.

- زيادة الاحتياطيات النفطية وتنميتها في الداخل والخارج.

- فرصة لاكتساب التكنولوجيا الحديثة وتهيئة الكوادر الوطنية.

فضلا عن جرعة مشاعر جرأة الاستملاك الكامل الأول نوعه لبلد عربي في الولايات المتحدة الأميركية، وأهم استثمار تقوم به دولة عضو في «أوبك» هناك.

أرقام الشركة

في كتاب أصدرته شركة سانتافي، ورد أنها في 1981 كانت تملك 56 منصة حفر برية في الولايات المتحدة الأميركية والسعودية وفنزويلا والكويت وقطر وسورية ومصر وليبيا، إضافة إلى 6 منصات نصف عائمة، و5 منصات مرتفعة، و5 أبراج برية وسفينة لحفر الآبار.

ويشير الكتاب إلى حقل ثيزل في بحر الشمال الذي كان ينتج 109 آلاف برميل يومياً، حيث لسانتافي حصة في الشركة المنتجة.

أما رئيس الشركة أدفورد شانون وبعد إتمام الصفقة، التي بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار، وخلال زيارة للكويت في 15 يناير 1982، فقال في مؤتمر صحافي: إن سانتافي بشركتها للخدمات الاستكشافية براً وبحراً تتركز أعمالها في 3 أنشطة، فقد بدأت أعمال الحفر للشركات الكبرى.

ثم اتسعت أعمالها لتشمل مجال الهندسة والبناء بعد استحواذها على شركة سي أف براون في 1980.

إلى ذلك، تقوم هي نفسها (وليس لعملائها) بنشاط في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز في أنحاء العالم. وهي تمتلك 16 في المئة من إنتاج حقل ثيزل، وهو أكبر حقول نفط بحر الشمال.

وأضاف: تنتج الشركة في الولايات المتحدة 30 ألف برميل يوميا، ويبلغ معدل الأرباح السنوية 170 مليون دولار بعد حسم الضرائب (81 مليون دولار في 1980).

وأكد أن 90 في المئة من أرباحها تأتي من خارج الولايات المتحدة الأميركية. ويعمل فيها نحو 12 ألف موظف ثلثهم من الأميركيين.

يذكر أن الشركة كانت قد سجلت في 1980 إيرادات بنحو 1.2 مليار دولار مع توقعات بتضاعف الرقم في 1981 مع ارتفاع أسعار النفط إلا أن التوقعات جانبها الصواب بعدما هبطت الأسعار.

وفي جانب الملكيات والاحتياطيات، فقد كانت تملك 352 ألف فدان في الأراضي غير المطورة في الولايات المتحدة، ولديها 55.2 مليون برميل احتياطي في القطاع البريطاني من بحر الشمال و11.9 مليار قدم مكعبة من الغاز في بريطانيا أيضا.

أما في الولايات المتحدة فكانت الاحتياطيات نحو 6.6 ملايين برميل من النفط و98 مليار قدم مكعبة من الغاز.

كانت شركة سانتافي استحوذت في 1980 على شركة سي أف براون الهندسية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة غداة توقيع الصفقة إن «براون» تحقق لنا فرصة قياسية لتوسيع خطط العمل. إذ شهدت الأشهر التالية للشراء صفقات عقود مقاولات إنشائية بأضعاف ما كانت تتوقعه سانتافي لترتفع موجودات «براون» من 690 مليون دولار إلى 1.5 مليار.

ومن إنجازاتها في 1980 و1981 بناء 4 مصاف أميركية، واستكمال دراسات وتصاميم مشروعين في كندا وفنزويلا في مجال معالجة النفط الخام، إضافة إلى مشروعين لتحويل الفحم إلى غاز في الولايات المتحدة. وتابعت في 1981 بناء مصفاة جديدة في كندا، ومشروع بتروكيماوي في المملكة العربية السعودية، وجرى توقيع عقد مع شركة إيكسون النفطية الأميركية، وآخر في ألاباما لتحويل الفحم إلى غاز، وثالث في تكساس لتحديث مصفاة... ساعات العمل الإنتاجي في شركة براون زادت بنسبة 30 في المئة خلال سنة بعد الشراء.

في هذا المجال، يذكر أن وزير النفط الشيخ علي الخليفة وفي رده على الاعتراضات في حينه، ذكر أن الكويت ستستفيد من شركة «سي أف براون» لتحديث المصافي.

وبعد أقل من 7 أشهر على الصفقة وقعت شركة البترول الوطنية العقد الخاص بتنفيذ مشروع تحديث مصفاة ميناء عبدالله.

عقب عملية شراء الكويت لشركة سانتافي تم تقسيم العمل بين الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» وسانتافي، بحيث تدير الاخيرة اعمال الاستكشاف والانتاج في اوروبا وبحر الشمال، وكوفبك تعمل في جنوب وشرق اسيا، وتم تحويل جزء من الاستكشاف الى «كوفبك» بمتقضي اتفاقية حولت حقل ياشنغ الصيني للغاز في بحر الصين الجنوبي الى «كوفبك» لبدء عمليات التطوير والانتاج، اضافة الى نقل أصول 8 ابار منتجة اخرى حول العالم.

الاعتراض المحلي

الاعتراضات أتت من أكثر من اتجاه محليا، وتركز بعضها في البداية على اتهامات فساد وتسريب معلومات عن الصفقة قبل حدوثها، ما دفع رفع السعر من 24.75 دولارا في 2 أكتوبر إلى 43.75 في 6 أكتوبر.

كان السيد جاسم السعدون في مقدمة المهتمين بفتح تحقيق "في أعمال مكتب الاستثمار الكويتي في السبعينيات. باءت مساعيه بالفشل بسبب صد السرية الذي تسلحت به الحكومة.

في عام 1981 شعر السعدون بأن مطالبته باتت أكثر إلحاحا بالاستناد إلى سعر الصفقة المتضخم برأيه، والتي كان لمكتب الاستثمار دور فيه للاستحواذ على شركة سانتافي نيابة عن مؤسسة البترول. واستند إلى ما أثير من ادعاءات حول عمليات تداول بأسهم الشركة بناء على معلومات داخلية تسريت قبل إتمام الصفقة. كما أن السعدون نشر تقارير وآراء ذات صلة بالجدوى نفسها. وتبعه في ذلك نواب وبعض الرأي العام الذي تقسم بدوره بين مؤيد ومعارض.

ومن بين الحجج التي سيقت ضد الصفقة أيضا ما يلي:

- مؤسسة البترول طرية العود وحديثة العهد، إذ إن عمرها كان نحو سنة فقط آنذاك، وبالتالي لم تكن قد تشكلت إداريا وفنيا على النحو الذي يمكن معه إتمام صفقة بهذا الحجم. "إن الملكية الكويتية اقتصرت على شراء الأسهم وتعيين أعضاء غير متفرغين في مجلس إدارة سانتافي، على أن تبقى الإدارة كاملة بيد الفريق الأميركي. ففي يناير 1982 أعيد تشكيل مجلس الإدارة لتتمثل الكويت بعبدالرزاق ملا حسين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول، والعضو المنتدب لشؤون التخطيط والشؤون الإدارية والمالية والشيخ علي جابر العلي عضو مجلس الإدارة المنتدب لشؤون التسويق وعبدالملك الغربللي مساعد العضو المنتدب لشؤون التخطيط، بصفة أعضاء غير متفرغين، على أن يبقى بقية أعضاء مجلس إدارة سانتافي كما قبل الصفقة.

- كان هنالك مناخ عدائي ما ضد الولايات المتحدة الأميركية يجتاح بعض الصحافة والرأي العام في تلك المرحلة، أي صفقة من هذا النوع كانت ستؤخذ على ذلك المحمل السياسي.

- لم تدرس الكويت جيدا قبل الصفقة عقبة الاستملاك في الولايات المتحدة الأميركية، فهناك قانون منذ 1920 يمنع الأجانب من استملاك أراض فدرالية عن النفط إذا لم يكن هناك معاملة بالمثل.

- ثمة من اعترض على السرية ثم المفاجأة في طريقة الشراء، متسائلا عن التسرع باتخاذ القرار في فترة وجيزة جدا.

- كما أن السرعة أثارت البعض الذي شكك بصوابية هكذا قرار في غضون أسابيع واجتماعات قليلة، وشكلك بدراسات أميركية أجريت بعجالة من المستشارين الأميركيين الناصحين بالصفقة وسعرها.

- اعتراضات على الشيخ خليفة شخصيا، لأنه كان من أشد المتحمسين للتوسع وبشكل كبير، لاسيما تصريحه لنشرة بتروليوم إنفورمايشن إنترناشيونال الأميركية في 28 ديسمبر 1981 وقوله "إن الكويت تتطلع إلى استحواذات أكبر بكثير".

- الاعتراض الأبرز أن السعر كان ضعفي تسعير السوق و 4 أضعاف القيمة الدفترية للشركة، لكن اللافت أن وزير النفط الشيخ علي الخليفة، وفي معرض ذكر أسباب كثيرة تبرر سعر الشراء قال "إن ذلك أملته أيضا اعتبارات سياسية بالغة الدقة، حيث كانت الكويت أول بلد عربي يقدم على مثل هذه الخطوة الجريئة"!

- حجم أعمال سانتافي تلك السنة كان 1.23 مليار دولار، أي 1 في المئة من حجم أعمال الشركات النفطية العملاقة.

- استند المعترضون أيضا الى تحقيق نشرته "وول ستريت جورنال" قالت فيه إن سانتافي شركة مغمورة متوسطة الحجم.

- صفقة الشراء تعزز سانتافي والمصالح الأميركية قبل الكويتية، لأن الشركة تنمي الاحتياطيات النفطية الأميركية بمواجهة أوبك (الكويت ضمنا)، ما قد يضغط على أسعار النفط ضد المصالح الكويتية.

- الصفقة أفادت نحو 200 شخص فقط من مساهمي سانتافي على حساب المال العام الكويتي.

- الاعتراض لم يقتصر على السعر الذي اعتبر ضخما، بل على إعلان مؤسسة البترول أنها ستضخ مبالغ إضافية في رأس المال والتوسعات، مثل تصريح عبدالرزاق حسين رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستكشافات الخارجية لنشرة "بتروليوم إنفورمايشن إنترناشوينال"، آنذاك، إنه في غضون سنوات قليلة ستنفق الكويت ما بين 500 و600 مليون دولار على أنشطة التنقيب خارج البلاد.

- بين الانتقادات ترسية عقود على الشركة لتغطية الخطأ الفادح للصفقة، مثل تسريع ترسية أعمال في تحديث المصافي على "سي إف براون" التابعة.

- تعززت الاعتراضات في الفترة التي تلت الصفقة وتوقيعها لتمتد عدة سنوات بالاستناد إلى وقائع ظهرت تباعا، واخذها المعترضون ليلوحوا بها معززين اعتقادهم السابق.

وللمثال اتت تصريحات ادلى بها رئيس الشركة ادفور شانون لصحيفة وول ستريت جورنال في ديسمبر 1982 لتصب الزيت على النار عندما قال: لو لم يتم استملاك الشركة لكنا الآن نكافح من أجل سداد الديون الضخمة، فالشراء حال دون تسريح عمالة وعصر النفقات ونقص الطلبات عندما تراجعت أسعار النفط وهبط السوق بحدة، واضاف: تلك العوامل تعانيها الآن (أواخر 1982) الشركات المنافسة. إن ضخ الأموال الكويتية جاء في موعده تماما، إذ إن الركود الذي بدأ جعل حتى الشركات الكبرى متعطشة للسيولة، وتبحث المشاركة مع شركة غنية.

وأضافت وول ستريت جورنال في ديسمبر 1982 ان الكويت تباطأت في إجراء تغييرات لمصلحتها في شركة سانتافي، كان يمكن ان تبدد المخاوف التي نشأت محلياً. فالكويتيون لا يتدخلون في الشؤون اليومية للشركة كما قال رئيسها إنه يديرها كما يرى هو، كما كان يفعل قبل الصفقة. إلا أن الكويت آثرت عدم التدخل السريع لانها كانت تريد تهدئة المخاوف والاعتراضات الأميركية على الصفقة نفسها.

الاعتراضات الأميركية

نشأت في الولايات المتحدة الأميركية جملة اعتراضات من جهات مختلفة، سواء في الكونغرس أو الصحافة، ناهيك عن دوائر يهودية وصهيونية.

وأثار أعضاء في الكونغرس الأميركي موجة احتجاج على أن الكويت أممت نفطها على حساب شركات أجنبية وأميركية كانت تعمل فى الكويت، وأنها ساهمت مع دول عربية أخرى في حظر تصدير النفط إلى العالم الغربي في 1973، عندما نشأت حرب بين إسرائيل وجيرانها. وقال دافيد مزراحي رئيس تحرير نشرة تقرير الشرق الأوسط إن الكويت تستخدم سانتافي كحصان طروادة.

النائب اليهودي بنجامين روزنتال (نائب مدينة نيويورك) تولى جانبا من الهجوم الشديد والمركز على الصفقة محاولا عرقلتها باعتباره رئيسا للجنة تشريعية فرعية خاصة بالتجارة. وكان معروفا عنه استثمار أي قضية عربية للتهويل بها، بهدف كسب المزيد من أصوات اليهود. وفتح روزنتال قضيتين للنقاش:

الأولى خطورة الصفقة على المصالح الأميركية كما ادعى، مشيرا إلى أن دولة عربية ستمتلك أسرارا تكنولوجية أميركية ضمن مخطط للتغلغل والسيطرة بهدف الضغط السياسي.

والثانية تتعلق بادعائه أن معلومات تسربت سلفا عن شراء لأسهم سانتافي، الأمر الذي استفاد منه متداولون أرباحا خيالية غير مشروعة، كما أثار روزنتال مسألة سانتافي لبعض أسرار الصناعة النووية. وهكذا إثارة استندت إلى أن شركة سي أف براون الهندسية المملوكة لشركة سانتافي ساهمت في تصميم وتنفيذ مشروع في هانفورد تابع لدائرة الطاقة الأميركية، كما ان لشركة براون دورا في أحد مشاريع التعديلات الجارية على مفاعل نووي ينتج البلوتونيوم، وفي مشروع آخر لفصل البلوتونيوم عن الفضلات النووية.

كل ذلك أخضعته دوائر الأمن القومي الأميركي، وكذلك وزارتا العدل والتجارة للدراسة والتحليل.

كما اعترضت مجموعة ابحاث تابعة للكونغرس على الصفقة، لان هناك اسرارا تكنولوجية نووية تملكها سانتافي بحكم ملكيتها لشركة سي أف براون، وثارت تساؤلات امن قومي دفعت وزارة العدل إضافة إلى الكونغرس لفتح تحقيقات، استنادا إلى ادعاءات مسؤولين ذكروا أن سانتافي برأيهم تملك أصولا استراتيجية أو نادرة قد تقع بيد حكومة أجنبية.

في يناير 1982، رد رئيس سانتافي ادفورد شانون على "المسألة النووية" وقال: غير صحيح ان سي أف براون تقوم بتصنيع رؤوس حرب نووية. الشركة نفذت عقدا بسيطا مع وزارة الطاقة، قامت فيه بالتصميم الهندسي لإحدى الوحدات التي بنيت لإعادة تصنيع البلوتونيوم واستخلاص بعض المواد الكيماوية من محاليل نووية، ضمن دائرة نشاط هندسي تجاري يتعلق بتوليد الطاقة من الذرّة وليس له علاقة بالمفاعلات النووية أو باستخدام أي وقود نووي.

إلى ذلك، كانت هناك مشاعر أميركية ضد منظمة أوبك آنذاك دفعت بأعضاء من الكونغرس للإعراب عن قلقهم من إمكانية تحكم دولة من أوبك بالنفط الأميركى، فأتت الردود من سانتافي، كما من مؤسسة البترول، بأن الشركة أميركية، وتبقى خاضعة للقوانين الأميركية. وقدم ممثل لمؤسسة البترول أمام الكونغرس تطمينات رسمية بأن الشركة خاضعة للقوانين الأميركية، وغير خاضعة لقرارات أوبك بشأن الأسعار والإمدادات بأي حال من الأحوال.

بعد تحقيق أميركي استمر عدة أشهر أعلنت الحكومة الأميركية أن لا مانع لديها، وأن الصفقة لا تشكل تهديدا أمنيا، لكن ظهرت إلى العلن مطالبات بحرمان شركة سانتافي من استغلال أو استملاك أراض فدرالية على أساس أن قانونا صدر فى 1920 يمنع ذلك على الشركات الأجنبية، إذا كانت بلدانها لا تعامل الأميركيين والشركات الأميركية بالمثل، حتى إن وزير الداخلية الأميركي صرح بذلك. واعترفت اللجنة اليهودية الأميركية، في بيان لها، بأن قرار وزير الداخلية الأميركي جاء نتيجة اتصالات مكثفة أجراها وفد الجمعيات اليهودية والصهيونية للتعبير عن قلق تلك الأوساط مما أسمته تزايد النفوذ العربي في الولايات المتحدة الأميركية المتحدة عموما، والنفوذ الكويتي خصوصا، حتى إن بعض تلك الأصوات تحدّث عن قوة الكويت في التلاعب بالاقتصاد الأميركي باعتبارها عضواً في منظمة "أوبك".

رد السفير الكويتي في واشنطن آنذاك (1983) الشيخ المرحوم سعود ناصر الصباح أن قرار الولايات المتحدة بمنع الكويت من استئجار أراض تابعة للحكومة الفدرالية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي يستند إلى معلومات غير صحيحة. وكان السفير يرد على قرار أعلنه وزير الداخلية الأميركى جيمس واط بهذا الصدد، لما زعم أن هناك "ممارسات تمييزية" من الكويت تجاه شركات ومستثمرين أميركيين، مشيرا إلى قوانين كويتية تمنع الاستثمار الأميركي في المصادر الطبيعية في الكويت. وأضاف السفير: نقَض قرار واط قرارا آخر كان يسمح باستئجار أراض أميركية، وألمح إلى ضغوط تمارس على الحكومة الأميركية من دوائر معينة (لم يسمها) لوضع حد لأي نشاط اقتصادي من قبل أي دولة عربية مثل الكويت في الولايات المتحدة.

وتحدث السفير عن مرحلة التأميم التي شملت كل الشركات وليس الشركات الأميركية فحسب، والتي تمتعت لفترات طويلة جداً بحقوق التنقيب في الكويت، مؤكدا ان التأميم شمل ايضا منع المواطنين الكويتيين انفسهم من استئجار اراض للتنقيب.

رد جيمس واط مشيرا الى حق امتياز لشركة يابانية، فقال السفير إن تلك الشركة تعمل في الجرف القاري (آنذاك) المقسم بالتساوي بين الكويت والسعودية.

أما عبد الرزاق ملا حسين وكيل وزارة النفط فأكد ان القرار الأميركي غير مبرر وسيضر بعمليات "سانتافي" في مجال التنقيب في الولايات المتحدة الأميركية، وأن أميركا ستتأثر من قرارها هذا، لأن الوجود الكويتي هناك يساعد على استكشاف المزيد من النفط والغاز.

أما بعض الصحف المحلية فقد شنت حملات "سياسية" مشيرة الى ان القرار سيترك آثارا في المصالح الأميركية بالمنطقة، وبعض الكتاب تناولوا القضية بأبعاد "شعبوية" تتماشى مع بعض الرأي العام المعادي للولايات المتحدة، والبعض الآخر رأى في ذلك تسديد حساب لأن الأميركيين لم يهضموا القرار السيادي الكويتي بتأميم الثروة النفطية، وأطلقت الصحف على القرار الأميركي أوصاف مثل "أساليب قطاع الطرق"، "عملية تشليح"، "طعنة في الظهر من صديق"، "مذبحة سانتافي"، "القرصنة الأميركية"، أسلوب الكاوبوي"، "ابتزاز ومصادرة"، ناهيك عن تهديدات بالمقاطعة وسحب الاستثمارات، وإلى ما هناك من شعارات سياسية شعبوية.

قلل وزير النفط علي الخليفة الصباح من أهمية تلك الضجة وقال ان الازمة "مضخمة" ولا تؤثر في "سانتافي" الا بشكل طفيف، ويمكن تجاوز ذلك باستبدال تلك الاراضي بأخرى مسموح بها التنقيب مثل الاراضي البحرية والاراضي البرية المملوكة لأفراد، والاراضي المملوكة لحكومات بعض الولايات، وبذلك يمكن تجاوز أزمة استئجار الاراضي الفدرالية غير المسموح التنقيب فيها إلا للدول التي تعطي امتيازات مماثلة للأميركيين.

على صعيد الإثارة السياسية أيضاً تناولت الصحافة الأميركية وبعض مراكز الضغط والابحاث قضية مزعومة ان الكويت تسعى من خلال "سانتافي" لزيادة حضورها وتأثيرها السياسي في الولايات المتحدة الاميركية، بالاشارة الى تعيين مؤسسة البترول الكويتية الرئيس الاميركي الاسبق جيرالد فورد وتعيين برنت سكوفورت مستشار الامن القومي السابق للرئيس فورد في شركة سانتافي انترناشيونال، علما انه اثناء عمل سكوفورت في سانتافي في الأعوام 1984، 1985، 1986، كان يعمل ايضا مع وزير الخارجية الاسبق هنري كسنجر كنائب لرئيس مجلس ادارة شركة كسنجر اسوشيتس.

وأعيد لاحقا تناول اسم الجنرال برنت سكوفورت مستشار الامن القومي السابق في عهد الرئيس فورد، والذي لعب الدور ذاته في عهد الرئيس جورج بوش، بادعاء انه كبير مهندسي حرب الخليج، مع الزعم أيضا ان بين كبار عملاء الجنرال كانت مؤسسة البترول الكويتية التي دفعت له لقاء خدماته من الفترة 1984 الى 1986، كما زعمت تلك الجهات انه ولزيادة تأثيرها الخاص في السياسات الاميركية خلال فترة الثمانينيات شكلت سانتافي لجنة عمل سياسي (PAC) ساهمت بأموال لصالح حملة انتخابات الكونغرس الاميركي في عام 1984، كما دفعت لجنة عمل سياسي شكلتها شركة سانتافي انترناشيونال أموالا لمرشحين في الكونغرس الاميركي في عام 1986.

يذكر على صعيد آخر انه في عام 1987 شكلت شركة سانتافي انترناشيونال شركة تشيسابيك شيبينغ وغرضها رفع العلم الأميركي على ناقلات النفط الكويتية اثناء حرب الخليج بين ايران والعراق، ولتمكين ادارة الرئيس رونالد ريغان انذاك بسهولة من تعهد القوات العسكرية بحماية المصالح التجارية الكويتية في مياه الخليج العربي.

فمنذ سبتمبر عام 1986 كانت الهجمات الايرانية مهددة للكويت اثناء الحرب التي دامت 8 سنوات بين ايران والعراق. وردا على تصعيد الهجمات على اسطولها طلبت الكويت العون من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي لحماية ناقلاتها وتجارتها البحرية.

كان لابد من رفع العلم الاميركي على الناقلات الكويتية، بالتالي تغيير جنسية الناقلات الى اميركية لتخويل الولايات المتحدة حماية الناقلات بحرا. وحتى 1988 رافقت جميع الناقلات الـ 11 التي تعبر الخليج العربي وترفع علم اميركا سفن حربية اميركية، ولأنه من الطبيعي ان تحمل الناقلة التي ترفع العلم الاميركي مجموعة كاملة من مسؤولين اميركيين او على الاقل ان يكون 75 في المئة من الطاقم اميركيين، كما ان القانون الدولي والاميركي يستدعي وجود ملكية في الاسهم لذا تم تأسيس شركة تشيسابيك شيبينغ الأميركية لتلبية المتطلبات القانونية.

وفي مايو من عام 1987 عندما اتضح ان الناقلات بحاجة الى مالك اميركي يخولها الحصول على سجل تجاري قام مسؤولو شركة سانتافي انترناشيونال كوروبويشين المملوكة لمؤسسة البترول الكويتية بإنشاء الشركة لإعطاء الناقلات الكويتية حقها القانوني. الشركة كان يمثلها وكيل مسجل في الولايات المتحدة وتبلغ قيمة اصولها 350 مليون دولار هي قيمة الناقلات.

بعد ذلك بقليل قررت الكويت سحب السجل الاميركي لـ 6 ناقلات كويتية وإنزال العمل الاميركي وإنهاء حقها في الحصول على حماية بحرية اميركية، ونشأ هذا الطلب بكل وضوح لتجنب سداد الاجور العالية او الباهظة جدا، ثم جرى تفاوض بشان السفن الخمس المتبقية التي تحمل العلم الاميركي لمدة عام واحد فقط.