بوصليب: وثيقة الإصلاح الاقتصادي «غطاء» لرفع الدعوم

وصف مرشح الدائرة الرابعة سعود بوصليب وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي التي أقرت في المجلس المنحل بأنها «غطاء» لرفع الدعوم عن السلع والخدمات، مشيراً إلى أنها تأتي بأعباء إضافية على المواطن، ما يعكس سوء الإدارة المالية، تخبط الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي في البلاد، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة إعادة النظر بشأنها.

وأضاف في تصريح صحفي أن هذه الوثيقة تضمن العديد من الاختلالات الكبيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر أنها أتت بلا برنامج زمني محدد، فضلاً عن أنها توسعت بشكل مبالغ في خصخصة عدد من القطاعات الأساسية، لاسيما أنها جاءت تكرار للنهج السابق المتبع في خطة التنمية الأولي والثانية والتي حققتا فشلاً ذريعاً.

وتابع بوصليب أن الوثيقة لم تبين فرص العمل التى تعمل على توفيرها وعددها، وكذلك لم تبين النمو السريع المتوقع لمستوى التضخم في دولة الكويت، ولم تعالج نهج الهدر المالي في الدولة.

وأوضح أن جميع ماذكر بشأن «وثيقة الإصلاح الاقتصادي» يعكس أوجه التخبط في سياسة الدولة وفي النظم الإدارية والمالية، حيث مازلنا نتبع عدد من النظم التي أكل عليها الدهر وشرب والتي مازالت وزاراتنا ومؤسساتنا وهيئاتنا الحكومية تصر على العمل بها.

وشدد بوصليب على أن المرحلة المقبلة تتطلب طرح رؤية حكومية جديدة تعبر عن نهج جديد وإدارة جديدة يكون من خلالها سمو رئيس الوزراء مسؤولاً عن تنفيذها أمام مجلس الأمة، مؤكدا أن ذلك لن يتم إلا بوجود فريق عمل حكومي من الوزراء الأكفاء ورجال الدولة القادرين على العمل والانجاز والتعبير عن آمال وطموحات الشعب الكويتي.