السعيد: يجب اشراك المواطنين في رسم الخطط المستقبلية

قال مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة عبدالمحسن الخلف السعيد أن هناك الكثيرمن القضايا التي تحتاج بالفعل إلى تدخل تشريعي لحلها ومطلوب الآن العمل على مراجعة كافة القوانين والمعوقات فيها تمهيداً لتعديلها أو اقتراح المناسب حتى ندخل في مرحلة الانجاز الفعلي، مشيراً إلى أنه وضع أجندة انتخابية تتضمن أهداف رئيسية يأتي في مقدمتها ضرورة تطبيق مبادئ الدستور الكويتي الذي كفل للمواطن العيش الكريم وإرساء أحكام العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وتفعيل الأداء الرقابي والتشريعي لمجلس الأمة ومراقبة أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها على جوانب التقصير واخلالها في تنفيذ التزاماتها تجاه قضايا البلد والمواطن.

وذكر السعيد في تصريح صحفي أن هناك أهمية كبيرة في ضرورة اشراك المواطنين في اتخاذ القرارات المصيرية ورسم الخطط المستقبلية للأجيال القادمة في اطار تحقيق مبدأ المشاركة بين مجلس الأمة والمواطن إضافة لضرورة القضاء على الفساد بشتى أنواعة وتفعيل عمل الأجهزة الرقابية لمحاربته واجتثاثه من جذوره لخلق بيئة نظيفة خالية من عوائق الإصلاح لاسيما وأهمية دعم حرية الصحافة والتعبير عن الرأي والإعلام بكل صوره المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية انطلاقاً من حرية التعبير التي ضمنها الدستور الكويتي، موضحاً أن هناك جوانب كثيرة مطلوب التحرك حولها خصوصاً وما تعانيه البلد من اختلالات اقتصادية حيث بات من الواجب ايجاد موارد بديلة للنفط من خلال تنشيط قطاع الصناعة وخلق بيئة صناعية واستثمارية جاذبة قادرة على الإسهام في تحسين الإقتصاد الوطني وزيادة دخل الدولة وتعديل خطة التنمية وتفعيلها بشكل أكبر وتقريب الأفكار التنموية مع المعطيات الحالية لجعلها أكثر واقعية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع علاوة على ضرورة دعم القطاع الخاص ومنحه الأدوات التي يحتاجها لجعلة شريك فاعل إلى جانب الحكومة لتحسين الدخل العام والإقتصاد الكويتي.

واستغرب السعيد أن تتعرض دولة مثل الكويت لهذه الاختلالات الاقتصادية في الوقت الذي من الممكن الاستثمار في ايجاد موارد بديلة كالصناعات البترولية والتي لو تم الاعتماد عليها لقطعنا شوطاً كبيراً في معالجة هذه الاختلالات التي تتحدث عنها الحكومة منتقداً أن تتحدث الحكومة الآن عن تحمل المواطنين وأجهزتها الحكومية تستمر في اهدار الملايين، داعياً الحكومة والمجلس إلى وضع خطط زمنية لعلاج هذه القضية من خلال اصدار التشريعات الملزمة التي تحتاجها البلاد.