الانتخابات المقبلة... التغيير يبدأ بالأفكار

القبائل ستختار مندوبيها وكذلك الطوائف، فالمشكلة ليست في الاختيار فقط بل هي مشكلة تنظيمية، أي في عدم وجود قانون عصري للتنظيمات والجمعيات والأحزاب التي تسمي أي شيء، والغاية هي قطع الطريق على تحويل مؤسسة دورها تطوير الدولة وتسهيل أمور الحياة بقوة التشريع والمراقبة، إلى باب كبير للفساد بلا مراقبة شعبية منظمة سواء كانت سابقة أم لاحقة.

وإن وضع ورقة في صندوق الانتخاب ومن ثم الجلوس كمشاهد بلا أدوات فاعلة للمحاسبة، وقضاء مدة الدورة الانتخابية نتذمر من الفساد وسوء الاختيار، بلا قدرة على التغيير أو حتى تعديل المسار أمر مرفوض، فهناك أحزاب عريقة منظمة لا تستطع تمرير حزمة كبيرة من القوانين التي وضعها وطورتها وعدلتها عقول متخصصة في عدة مجالات، فكيف لنائب فرد وباختيار فردي أن يتمكن من تنفيذ برنامج وحزمة قوانين؟! فضلاً عن التعليق على القوانين ومتابعة تنفيذها، وتكوين لوبي لتمرير هذه القوانين.

وفي رأيي أن الكارثة أصلاً موجودة في الجسم التعليمي، والطرح الطائفي والقبلي موجود في أسوار الكليات والهيئات التي من المفترض أن تخرّج العقول المستنيرة لتطوير البلد بكل مؤسساته ومرافقه! فأي فكر وأي مستقبل نرتجيه وتاريخ «داحس والغبراء» والتطرف والانغلاق يتغلغل فينا؟

نحن في عصر لا يعيش فيه إلا المنفتح بوعي على الآخر ومن ينتهج التعامل الإنساني والحضاري، مبتعدا عن إعادة تدوير التخلف والعنصرية والنعي على كل من يريد التغيير للأفضل، وهو ما يعني التراجع عن خطط عفا عليها الزمن، فالتغيير ومواكبة العصر والانفتاح على جميع الثقافات بلا ذوبان هي الحل.

«الرأي الحر هو الجزء الأفضل من الشجاعة».

(مثل إنكليزي)