الدوسري: نرفض إصلاح الحكومة أخطاءها على حساب المواطن

عبر حاضرو ندوة "سنحاسبهم"، التي أقامها مرشح الدائرة الخامسة ناصر الدوسري، خلال افتتاح مقره الانتخابي أمس الأول، عن أسفهم الشديد من أداء مجلس الأمة "المنحل"، ونتائج الفساد التي أودت بالمواطنين ومست كل مستويات الدولة، وفعلت قوانين أضرت بمصالحهم، وأسفرت عن أضرار نتج عنها رفع أسعار البنزين والكهرباء وإقرار قانون البصمة الوراثية.

واشار المتحدثون الى ان المجلس المنحل لم يملك الاداة الرقابية والتشريعات السليمة، مشددين على الشعب ضرورة محاسبتهم يوم الاقتراع بإيصال أشخاص أكفاء قادرين على محاسبة المفسدين.

وأكد الدوسري أن هناك قوانين معيبة وسيئة، صدرت في المجلس السابق، منها ارتفاع اسعار البنزين، ورفع اسعار الكهرباء، والبصمة الوراثية، مبديا استغرابه إزاء الصمت النيابي الذي رافق هذه القوانين، وعدم تفعيل الأدوات الرقابية للقرارات الحكومية لقضية سحب الجناسي من بعض المواطنين.

مسؤولية كبيرة

وتساءل الدوسري: "هل تناسى النواب دورهم الرقابي؟"، مشيرا الى ان المرحلة تتطلب من النواب قدرا عاليا من المسؤولية، متمنيا من الناخبين اختيار نواب أكفاء قادرين على تمثيل الشعب خير تمثيل.

وبين ان تحقيق متطلبات الشباب وطموحهم، وملاحقة المتطاولين على المال العام من أولويات رؤيته الانتخابية، مستدركا: "من وجهة نظري لا توجد مشكلة مع الحكومة، لكن بشرط الا تصلح اخطاءها على حساب المواطنين".

واضاف أن يوم الاقتراع هو يوم كلمة الشعب في اختيار من يمثلهم ليكونوا على قدر المسؤولية والامانة، معربا عن اسفه لانتشار المال السياسي في الدوائر الانتخابية.

رسالة واضحة

من جهته، ذكر مرشح الدائرة الرابعة المهندس ثامر السويط أن مرسوم حل المجلس يعتبر رسالة واضحة، بأن هناك تحديات اقتصادية وإقليمية وأمنية، وبعد تفحص حيثيات المرسوم تبين أنها رسالة واضحة بعدم قدرة المجلس السابق على تلك التحديات وانه لم يكن لديه القدرة على التعامل مع تلك التحديات.

وقال السويط إن أي برلمان في العالم مهمته الرقابة والتشريع، مشيرا الى ان الكرة وضعت في ملعب الناخبين، من خلال تقييمهم للمرحلة السابقة، قبل الاتجاه الى التصويت، موضحا ان المجلس السابق أصدر سلسلة تشريعات منحرفة ومخالفة للدستور، وغياب الرقابة، وشطب الاستجوابات.

شهادة حق

من جانبه، أكد مرشح الدائرة الرابعة شعيب المويزري ان يوم الاقتراع هو يوم الامانة، "فإما شهادة حق او زور يحاسب عليها امام الله"، مشيرا الى ان الجميع يعلم ان الوضع مترد، وهناك عدم رضا على كل مستويات الشعب، فعلى الجميع اختيار الرجل الذي يستحق تمثيل الامة، فإذا اختير الرجل غير الصالح فلن يتطور البلد ولن تحل المشاكل التي يواجهها.

وأشار المويزري إلى ان نتاج الفساد اثر على كل مستويات الدولة، سواء في التعليم وعدم وجود شواغر للطلبة في الجامعات والمعاهد، أو توظيف الخريجين.

وبين ان نتائج الفساد ساهمت في تمزيق الوحدة الوطنية، وتقسيم الشعب الى فئات، وتفتيت القبائل الى اجزاء وطوائف، داعيا الى محاسبة الفاسدين عبر اختيار الشعب لممثليه الذين يكونون على قدر عال من المسؤولية.

محاسبة المفسدين

من جهته، شدد مرشح الدائرة الاولى د. عادل الدمخي على الشعب الكويتي ضرورة محاسبة المفسدين، لأنه خط الدفاع الأول، ولابد من وقفة، موضحا ان المجلس السابق لا يملك الرقابة، فالبعض يريد تحويلها الى دولة "مشيخة" بعيدا عن دولة المؤسسات والقانون والعدالة.

وانتقد الدمخي في نفس الوقت سوء الإدارة الحكومية وعدم محاسبة المفسدين، لافتا الى انه "إذا استمر رفع البنزين والكهرباء والماء سيشكل ضررا على المواطن في دفع أجوره بشكل مضاعف عشرات المرات".

وطالب الشعب بعدم إرجاع مجلس المناديب الى قاعة المجلس اذا كان الشعب على قدر عال بالمسؤولية، فاليوم هو مرحلة استفتاء اعمال المجلس الماضي.

واوضح انه سيعمل على تغيير القوانين السيئة وتغيير النظام الانتخابي، والقوانين التي اضرت بمصالح الموطنين، في حال وصوله الى المجلس، لافتا الى ان نظام الصوت الواحد سيئ، "ولكننا مجبرون عليه".

غطاء سياسي

بدوره، أكد عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت د. احمد الذايدي ان المجلس اصبح غطاء سياسيا وتشريعيا بالتحالف بين الحكومة والتجار، لافتا الى ان وثيقة الاصلاح الاقتصادي لا تمت للاصلاح بشيء.

والمح د. الذايدي الى انها تركزت على وقف الدعوم وزيادة الرسوم على المواطنين، وفرض الضرائب بالمستقبل، علما ان الاصلاح الذي اقر لم يتجاوز فاتورة العلاج السياحي.