عالية الخالد: لن نكون إلا ببقاء الكويت واستقرارها

أكدت مرشحة الدائرة الثانية عالية فيصل الخالد ثقتها ويقينها بمكانة الكويت عند الجميع، قائلة: نحن لن نكون إلا ببقاء الكويت واستقرارها وتقدمها.

وأوضحت الخالد خلال ندوة افتتاح مقرها الانتخابي تحت عنوان "واقعية التحديات الاقتصادية بين مؤيد ومعارض"، أن التحديات الاقتصادية جاءت بناء على تقرير البنك الدولي للمنطقة بأكملها، الذي بين تقدم الكثير من الدول العربية التي سبقت الكويت بالمضمار الاقتصادي، مضيفة أن "هذا التقرير أو الوثيقة يرتكز على ‏محاور كثيرة، أولها الاستدامة والمحور الثاني الحوكمة".

وقالت الخالد "ان الاستدامة هي الاستخدام على قدر حاجتنا فقط وتوفير ما تبقى للمستقبل وهذا هو توجه العالم بأكمله من خلال ترشيد الاستهلاك، فمثلاً الكويت مهددة بشح المياه ويأتي ذلك للاستخدام المفرط في ‏استخدام المياه، أما الحوكمة فهي تفعيل دور الفرد المسؤول من خلال تطبيقه للقوانين وذلك بتعزيز الضمير لخلق المنفعة العامة ‏حتى تكون المصلحة العامة غالبة على الجميع"، متسائلة: ‏هل نحن في حاجة لاستخدام الاستدامة والحوكمة ليكونا خطوة ناجحة للإصلاح؟ هل نحتاج الترشيد للمحافظة على الموارد؟ هل نحتاج الضمير للبُعد بالكويت عن الفساد ‏ونتجه للإصلاح والتقدم والتطور والازدهار؟

واستطرد بالقول: هنا يأخذنا الحديث إلى قضية غاية في الأهمية هي التصنيف الائتماني لدولة الكويت، وهذا التصنيف يؤثر على الاقتصاد الكويتي وقوة العملة المحلية عالمياً وهذا أمر يجب أن نفهمه ونستوعبه، هذا فيما يخص تقرير البنك الدولي. وأشارت الخالد الى تقديم الحكومة لوثيقة ‏الإصلاح الاقتصادي بغرض الوصول لحلول مثلى للتحديات الاقتصادية، موضحة ان هناك بنودا في الوثيقة تقع مسؤوليتها على الحكومة وبنود أخرى على المواطن، متسائلة: ولكن لماذا فعّلت الحكومة بنود المواطن قبل الحكومة، فكلنا يعلم أن هناك هدرا كبيرا للمال العام فلماذا لم تطبق الحكومة عليها الحلول لتحقيق الإصلاح؟

وتابعت الخالد: على سبيل المثال لا الحصر يتجلى الهدر في المشروعات الحكومية ‏في تشييد طريق الجهراء وطوله 11 كيلومترا حيث بلغت تكلفة الكيلومتر الواحد 21 مليون دينار أي ما يعادل 220 مليون دينار وفي المقابل نجد أن تكلفة تشييد طريق في دولة عمان التي تتسم بالأراضي الجبلية الوعرة ويبلغ طوله 30 كيلومترا ما يعادل 130 مليون دينار فقط.

وعرجت الى ملف التركيبة السكانية، قائلة: أنه يعتبر من أهم وأخطر الملفات فقد بلغت نسبة الكويتيين من التعداد العام 31.7% بما يعادل 2.6 نسمة، ونحن نتحدث عن آلاف من العمالة السائبة الهامشية والتي قد تكون موبوءة، فإلى جانب أنها غير منتجة فإنها تستهلك نسبة كبيرة من البنية التحتية والخدمات المدعومة من ابرزها الماء والكهرباء، متسائلة عن كيفية دخلوا هؤلاء إلى الكويت؟

واستطرد بالقول: فالحكومة هنا عندما تتحدث عن العجز في المياه والكهرباء وتذهب للمواطن لسد هذا العجز؟ نتساءل: أين الإصلاح المزعوم؟ وهل المشكلة في الإصلاحات المطلوبة؟ أم في الوثيقة الإصلاحية؟ أم في آلية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية؟ وهل فكرت الحكومة بالتواصل بشفافية مع المواطن ليكون شريكاً في المشهد الاقتصادي لكي يطمئن ويشعر بالاستقرار بأن ‏هناك حكومة ستعزز من دخله حتى يكون قادراً على الصعوبات والتحديات الاقتصادية؟ ولكن الحكومة لم تفعل.

وشددت على ضرورة إدراك ووعي المواطنين لتتحقق من خلالهم مصلحة الكويت كدولة ومصالحنا كمواطنين، وكلنا يعلم إن الإصلاح الاقتصادي ضروري جداً خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.