«إيكونومست»: هل تستمر «المناصفة»؟

نشرت مجلة "ذا إيكونومست" البريطانية قبل أيام موضوعا عن لبنان تحت عنوان "الإحصاء والحساسيات"، تطرقت فيه الى امتناع لبنان عن إجراء إحصاء سكاني منذ 1932وإلى مبدأ المناصفة بين المسيحيين واللبنانيين في مجلس النواب، المنصوص عليه في اتفاق الطائف، متسائلة اذا كان هذا المبدأ سيستمر طويلا في ضوء اختلال التوازن الطائفي بين المسيحيين والمسلمين.

ويخصص اتفاق الطائف الذي أنهى حربا أهلية استمرت 15 عاما، 64 مقعدا نيابيا للمسيحيين (الموارنة والكاثوليك والارثوذكس وطوائف أصغر) من أصل 128 مقعدا، أي نصف المجلس، مقابل 64 للمسلمين (السنة والشيعة والدروز والعلويين). ولا يحدد الاتفاق أحجام المذاهب المسيحية أو الإسلامية.

وتقول "إيكونومست" إن قوائم الناخبين في لبنان، التي نشرتها وزارة الداخلية على موقعها مطلع العام الحالي، أظهرت أن المسيحيين من جميع الطوائف يشكلون 37 في المئة من الناخبين، ويشكل المسلمون 57 في المئة من الناخبين، (29 في المئة شيعة و28 في المئة سنة).

وتبين هذه الأرقام أن نسبة الناخبين المسلمين تفوق نسبة المقاعد المخصصة لهم، في كلا المذهبين السني والشيعي، في حين أن نسبة المقاعد النيابية المخصصة للمسيحيين تفوق نسبة الناخبين المسيحيين. وتلفت "إيكونومست" أيضا الى أن الهرم العمري للمسلمين والمسيحيين في لبنان متضادان، فعند المسيحيين تبلغ نسبة المسنين 75 في المئة والفتيان 25 في المئة، أما عند المسلمين العكس تماما، إذ يشكل الفتيان 75 في المئة من نسبتهم.

وتقول المجلة البريطانية إن المستقبل لا يبشر بازدياد عدد المسيحيين في لبنان، بل على العكس، حيث تتراجع نسبة الولادات وتتصاعد الهجرة، لافتة الى أن كل هذه الأرقام تأتي في ظل وجود نحو نصف مليون فلسطيني معظمهم من المسلمين السنة، إضافة إلى مليون لاجئ سوري معظمهم من المسلمين السنة أيضا.

وتأخذ "إيكونومست" هذه الأرقام لتقول إن "المسيحيين في لبنان خلال السنوات المقبلة سيجدون صعوبة في تبرير سيطرتهم على نصف المجلس النيابي"، مقللة من احتمالات نجاح رئيس الجمهورية المسيحي ميشال عون في إعادة الصلاحيات التي سحبت من رئاسة الجمهورية بموجب اتفاق الطائف في حال سعى الى ذلك.

وتشير المجلة الى أن إعادة التفكير في اتفاق الطائف لم تجد الوقت المناسب لها، بسبب الصراعات التي تشهدها المنطقة بشكل مستمر، مضيفة أن الأقطاب اللبنانيين الأساسيين أثبتوا قدرتهم على تشارك السلطة من خلال التوافق على انتخاب عون رئيسا، وتستنتج أن أكثر ما يحتاج إليه لبنان هو "دولة طبيعية"، أي تلك التي لا تقوم على مجلس تمثيلي عادل فحسب، بل أيضا الحد من اعتبار الطوائف بابا لـ "تقاسم الغنائم"، والحد من احتكار القوة، في إشارة إلى حزب الله وسلاحه.