الحميدة: لا مجال لمقارنة مذكرة الدستور بمذكرات القوانين... وترشح أبناء الأسرة محظور

يقول رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. خليفة الحميدة إن المذكرة التفسيرية للدستور ملزمة، وذلك للأسباب التالية:

1- "المذكرة التفسيرية" هو المصطلح الذي يطلق على ما كتبه المجلس التأسيسي وصادق عليه الشيخ عبدالله السالم، بعد كتابة الدستور. فلا تسمى المذكرة الإيضاحية تمييزا للأولى عن هذه الأخيرة.

2- لم يشكك أحد من فقهاء القانون الدستوري الكويتي بكون المذكرة التفسيرية ملزمة بشكل قاطع، بل إنها بالقوة ذاتها التي يتمتع بها الدستور نفسه. ولا مجال في القانون الدستوري إلى معاملتها كالمذكرات الإيضاحية التي ترتبط بغير الدستور من القوانين. والقول بغير ذلك يضعف النظام الدستوري الكويتي حيث سيقتصر على الـ(183) مادة الواردة في الدستور، مما لا يتحقق معه ما نشده واضعو الدستور من مواد ثم ألحقوا بها مذكرة تبين شرحهم للنظام الدستوري الكويتي وبيانهم للمقصود لما انطوت عليه بعض مواده من نصوص.

3- يستفاد بما جاء في المذكرة التفسيرية من قولها "وهذا هو الطريق الوحيد لمشاركتهم في الحكم، نظرا لما هو معروف من عدم جواز ترشيح أنفسهم في الانتخابات"، أولا: أن التعيين كوزراء هو الطريق الوحيد فقط لأبناء الأسرة الحاكمة لاكتساب عضوية مجلس الأمة. فالوزراء أعضاء في مجلس الأمة بحكم مناصبهم. ثانيا: أن المعروف يقصد به ما استقر عليه العمل في دساتير الدول الملكية والتي تمنع الأسرة الحاكمة من ترشيح أنفسهم، في مقابل جعل البرلمان بمجلسين: للنواب المنتخبين مجلس، ولأبناء الأسرة الحاكمة ومن يعينهم الملك مجلس آخر يسمى مجلس الشيوخ. أما في الكويت، وهذا مناط حديث المذكرة التفسيرية فقد جعل الدستور الكويتي مجلس الأمة بمجلس واحد وجعل اكتساب أبناء الأسرة لعضويته بتعيينهم وزراء، وهو الطريق الوحيد الذي أجازه الدستور لهم في ذلك.

4- أما بالنسبة لما يتعلق بشرط السمعة الحسنة، فعلى الرغم من اتجاه حكم المحكمة لما نراه من عدم صحة نشوء شرط السمعة الحسنة في أحكام المحكمة الدستورية تحديدا، فإن التقليل من ضرورة الالتزام بالمبادئ التي ترسمها المحاكم العليا يؤدي إلى فقدان مفهوم استقرار المعاملات الذي يشكل الهدف الرئيسي للالتزام بالقواعد القانونية. ولذلك فإن القانون أوجب على المحاكم العليا ذاتها عندما ترى العدول عن مبدأ أرسته الاجتماع في دائرة توحيد المبادئ والمشكلة من أعضاء أكثر من دائرة فيها لإعلان هذا التغير في التوجه دون الاقتصار في هذا الإعلان على ما تقضي به إحدى دوائرها.