«الائتمان» يطلق نظام صرف دفعات مستحقي القروض

دشّن بنك الائتمان الكويتي، أمس، نظاما جديدا لصرف الدفعات المالية لمستحقي القروض العقارية، والذي يهدف إلى اختصار وتقليص الدورة المستندية والتوسع في استخدام تطبيقات الحكومة الالكترونية، واتاحة خدمات البنك لكل المواطنين وتمكينهم من الحصول عليها بسهولة ويسر بالسرعة الممكنة وتوفير وقت المراجعين وجهدهم.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك صلاح المضف، في تصريح صحافي، إن "النظام الجديد يتضمن مزايا عدة، إذ يتيح الفرصة للمواطن المقترض للحصول على دفعاته بسهولة ويسر من دون عناء عند مراجعته أيا من أفرع البنك، كما يستطيع المقترض في الوقت ذاته الحصول على دفعات مقدماً، وبات بإمكانه كذلك تسلم دفعاته وفقاً لمراحل الانجاز في البناء عبر النظام الآلي".

وأكد المضف أن "النظام الجديد يسهل للمستفيد من القرض امكانية التقدم بطلب الحصول على الدفعات المالية مباشرة مما يوفر الوقت والجهد أثناء مراحل البناء".

وشدد على أهمية هذه الخطوة تكمن في أنها تدعم مبدأ حماية الأموال العامة للدولة، إذ يتسم نظام الصرف الجديد بالدقة والانضباط ومن شأنه احكام الرقابة والالتزام بأعلى معايير الأداء المحاسبي، ويواكب مساعي الحكومة إلى ترشيد الانفاق ووقف الهدر، لافتا إلى أنه يحافظ على حقوق المواطنين في الوقت ذاته ويمكنهم من تسلم الدفعات بشكل أسرع وأسهل.

آلية صرف

وبين أن تحديث آلية صرف الدفعات المالية وإطلاق نظام جديد بهذا الخصوص يعد بمثابة خطوة على طريق مواكبة التطور التكنولوجي وتوظيف واستثمار التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في التيسير على المواطنين، ورفع المعاناة عنهم، وتذليل الصعوبات التي كانت تواجههم في الماضي، وتوفير أفضل الخدمات لهم بالسرعة والاتقان اللازمين، حيث يتم تحويل المعاملات كافة إلكترونياً عبر هذا النظام الحديث ومن خلال نظام آلي موحد.

وأشار الى أن هذه الخدمة تضاف إلى منظومة الخدمات التي استحدثها البنك في الآونة الأخيرة وبينها اطلاق القرضين العقاري والاجتماعي إلكترونيا (on line) وتطبيق الموبايل، فضلا عن التوسع الأفقي الذي يشمل افتتاح المزيد من الفروع في المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق والوصول إليهم أينما كانوا، لافتا إلى أن تنفيذ هذه الخطة يتم بالتوازي مع الجهود التي تبذل بشكل دائم ومستمر لمراجعة اللوائح وتعديلها وتحديثها تيسيرا على المواطنين.