المري: ما صُرِف على العلاج السياحي كفيل ببناء عدة مستشفيات في الكويت

قال مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري أن التنوع في شرائح المجتمع وتمتع الوطن بقبول الآخر من مقومات نجاح أو تقدم في البلاد.

وأضاف المري في مؤتمر صحفي أن التقدم الاقتصادي يجب أن يكون في أولويات السياسيات، لافتاً إلى أن الحكومة بحاجة مجلس مرن يقبل برنامج التقشف القاسي الموتقع وأعتقد أن هذا من ضمن أسباب حل المجلس الأخير.

وأضاف المري أن مخاطر القرارات غير المدروسة أسوء من مخاطر انخفاض النفط، مذكراً أنه حذّر مسبقاً من انخفاض أسعار النفط ولم يلتفت أحد إلى أنه حدث انخفاض.

وتساءل المري من المسؤول عن الوضع بعد انخفاض النفط، قائلاً أن الحكومة هي المسؤولية ويجب ألا يتحمل المواطن أخطاء الحكومة أو مجلس الأمة، مضيفاً «ما هي الحلول الجادة حول الهبوط الكارثي لأسعار النفط على الشعب من جانب حكومي أو حتى نيابي من قبل؟».

وقال حذّرت من هذه الكارثة التي حلت بالجميع عبر دراسات قامت بها مؤسسات مالية عالمية، متسائلاً «كيف سيعيش المواطن في ظل هذا الانخفاض النفطي في ظل دولة الرفاه إذ لا يحب تحميل المواطن البسيط تبعات هبوط وصعود أسعار النفط؟».

وقال أن العدالة الاجتماعية هي صمام الأمان في هذا المجتمع فلا يجب تصنيف الوحدة الوطنية على أسس فئوية وقبيلة وطائفية بل يجب أن تكون بالتوزيع العادل للثروة والمناصب، مبيناً بأن الفساد الإداري أسوء من العجز المالي نفسه بل هو سببع وسبب الفساد المجتمعي الذي سيخلق حالة سخط مجتمعية على المسؤولين الذين فرطوا بسعادته ومكتسباته.

وأشار إلى أن الناخبين في مواجهة الحقيقة وعلى المحك لكي نواجه المفسدين عبر صناديق الاقتراع بعيداً عن الطائفة والقبيلة والفئة بل ليكن جهدنا لمصلحة الوطن ونحن اليوم نريد مجلس أمة متمكن ومتخصص لا مجلس فزعة لا يدري كيف يصلح اقتصادياً.

وأضاف قائلاً أن الإصلاح الاقتصادي يبدأ من الحكومة والأثرياء لا من محدودي الدخل الذين لا يملكون غير الراتب فصاحب البيت ذي 400م٢ ليس كالذي بيته 2000م٢، مبيناً بأن محدود الدخل ليس بإمكانه رفد ميزانية الدولة من خلال راتبه الضعيف بل ذلك الذي يستفيد من الدولة وثروته ضخمة ومن خلال أصحاب الدخول الضخمة تجارياً.

وأكد على أن الحكومة تتحمل جميع أشكال الفساد الإداري والمالي وعليها استبدال الطرق التي تنتهجها في سبيل رفد الدولة والنهوض باقتصادها من جديد.

ودعا المري إلى رؤية اقتصادية جديدة من خلال قياس قوة الدولة اقتصادياً، قائلاً بأن الكويت لن تكون أقوى من الدول المحيطة عسكرياً بل اقتصادياً واجتماعياً مما ينعكس ايجابياً على مستوى، مشيراً إلى أن حياة المواطن ومستوى معيشته وجودة التعليم والنظام الصحي والإسكاني وعليه فإن هيكلة الاقتصاد وإعادة توزيع الدعم ليطهب لمستحقيه من المواطنين وبما ينفع الوطن.

وقال أن العلاج السياحي كلّف الدولة 1480 مليون دينار كويتي وهو كفيل ببناء عدة مشافي تتمكن من علاج المرضى في الداخل ويجب محاسبة من اجترأ على المال العام واستنزفه بهذه الذريقة الفجة المتوحشة دون مراعاة لاعتبارات أخرى، مشدداً على أن العلاج في الخارج أصبح سياحة صيفية على حساب المرضى الحقيقين.

ووّكر المري المواطنين بأن من زاد أسعار البنزين هم الأعضاء الذين اخترتموهم ليمثلوكم نيابياً فلا تغضبوا من اختياركم الذي ارتأيتموه.

وعن ترشح أحد أبناء الأسرة، دعا المري المرشح للثبات على موقفه ولنرَ مدى مجاح هذه التجربة، مشيراً إلى أن النظام الحزبي لا يمكن تطبيقه في الكويت لغلبة الجانبين القبلي والطائفي.

وقال أن اسوأ قانون هو قانون البصمة الوراثية الذي وصفه المري بأنه وصمة عار في جبين الذين شرعوه منوهاً إلى أن قانون علاج المتقاعدين ظاهره الجمال وباطنه القبح إذ يجب أن يكون هذا التأمين غير مشروط بقيمة وحالة ومكان ليكون قانوناً عادلاً.

وأضاف المري بأنه مهما كانت القضايا التي ينادي بها المواطن عادلة فإن لم تجد محامياً متمكناً وشاطراً فسيخسر قضاياه حتى لا نصل إلى ما وصلت إليه بعض الدول التي أفلست كاليونان وغيرها وعلينا الوقوف بوجه المشاكل الاقتصادية بأسرع وقت قبل أن نفقد كل شيء.

وعن قانون الضريبة، قال المري بأن لا يجب أن يُقر في الكويت لأن الأغنياء لا يريدون أحد أن يحاسبهم وفي ظل غياب الدستور فلا تصدر قوانين إلا من صاحب السمو، مبيناً بأن مشكلة بعض أعضاء مجلس الأمة بأنهم يعتقدون بأنهم مشرعين ومنفذين وقضاة ومراقبين وبالتالي لا يمكن أن يتدخل في شؤون غير ما هو متاح له.

وأكد المري بأنه ضد الفرعيات، مبيناً بأن الدولة لن تقوم وتنهض بمن يدخل إلى قبة البرلمان من باب الفرعيات والفزعات، متوقعاً نسبة تغيير تصل إلى 70% في المجلس المقبل.