البرلمان يُصعِّد ضد مدني... وشكري يشكك في أهليته

واصلت تداعيات تصريحات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أياد مدني، التي اعتبرت مسيئة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تداعياتها أمس، بعدما دخل البرلمان المصري على خط الأزمة، وقدم عدد من النواب بيانات عاجلة، واستدعوا وزير الخارجية سامح شكري، في جلسة أمس الأول، لمعرفة خطوات الحكومة التصعيدية ضد تصريحات مدني.

وقال شكري، أمام البرلمان عن الأزمة، رداً على البيانات العاجلة التي تقدم بها عدد من النواب، إن "الوزارة أصدرت بيانا دانت فيه التصريحات، واعتبرتها تخرج عن قواعد التعامل المتعارف عليه في هذا المستوى".

وأشار إلى أنه وجه مذكرة احتجاج رسمية، وعممها على كل أعضاء المنظمة، لتأكيد أن ما بدر من مدني "يلقي بظلال الشك على قدرته بأداء المهام المطلوبة في منصبه"، ما يعني بحسب مراقبين أن القاهرة ربما تعلن خلال الساعات المقبلة رفض التعاون مع مدني وستطالب بتغييره، مشددا "الأمر بدر عن موظف دولي، ولا نتعرض لجنسيته، وإنما لوظيفته".

غضب النواب

وقال رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب اللواء سعد الجمال، خلال الجلسة التي شهدت هجوما واسعا من النواب ضد مدني، "تصريحات أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي خرقت كل قواعد السياسة والدبلوماسية"، واصفاً إياها بـ"الرخيصة"، والتي تحمل إهانة لرئيس مصر وشعبها، واعتبر تصرف مدني "شاذا".

من جهته، طالب وكيل لجنة العلاقات الخارجية طارق رضوان باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على تصريحات مدني غير المسؤولة، فيما قال النائب أحمد نصرالدين: "نحن كنواب للشعب نقول إن هذه التصريحات تجاوز جسيم وغير مسؤول بحق مصر، لأن مصر ورئيسها شيء واحد لا ينفصلان"، وطالب مدني بتقديم استقالته من منصبه لعدم جدارته للقيام بمهام منصبه.

وقال خبير الحركات الدولية سعيد اللاوندي، لـ"الجريدة" أمس، "مدني أوضح أنه لم يكن يقصد الإساءة، وقدم اعتذارا رسميا عما بدر منه، ولا يمكن اعتبار تصريحاته تعبر عن منظمة التعاون الإسلامي أو السعودية"، مشيرا إلى أن الجانب السعودي اتخذ إجراءات ضده، ما يؤكد أنها تعترض على مثل هذا الحديث.

آثار السيول

وبينما اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس الحكومة شريف إسماعيل، ووزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، لمتابعة الإجراءات التي تقوم بها الدولة في إطار التعامل مع السيول الغزيرة التي تعرضت لها بعض أنحاء البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية، أصدر وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي أوامره بتقديم الدعم لرفع الآثار الناجمة عن السيول في مدينة رأس غارب، التابعة لمحافظة البحر الأحمر، حيث تم دفع مجموعات من المعدات الهندسية التي تعمل في فتح الطرق وإزالة الأنقاض وشفط المياه، فضلا عن الدفع بمعدات توليد كهرباء بقدرات عالية.

من جهته، ذكر رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير، في تصريحات لـ"الجريدة"، ان القوات المسلحة بدأت أعمال إعادة الحياة لمدينة رأس غالب، وإزالة آثار موجة من الطقس السيئ والسيول، فيما توجهت مجموعات أخرى إلى محافظة سوهاج لنفس الغرض.

وكشف الوزير عن الدفع بـ25 لودرا، و10 كاسحات مياه، و20 قلابا لتأهيل الطرق، فضلا عن تولي الهيئة عملية تأهيل البنية التحتية في المحافظات المتضررة من السيول، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بضرورة إعادة الحياة إلى طبيعتها في المحافظات المتضررة.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد حالات الوفاة نتيجة السيول في عدد من المحافظات إلى 22 حالة، وإصابة 10، وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن المصابين حالتهم مستقرة، ولا توجد حالات خطرة، ومعظمهم خرجوا من المستشفيات.

تشكيل لجان

إلى ذلك، وفي تحرك حكومي جديد يؤكد عزم الدولة على الاستفادة من التوصيات التي صدرت خلال مؤتمر الشباب، الذي عقد في منتجع شرم الشيخ السياحي الأسبوع الماضي، علمت "الجريدة" أن مؤسسة الرئاسة بدأت أمس تشكيل اللجان المعنية التي أصدر الرئيس السيسي قرارا بتأسيسها في ختام مؤتمر الشباب.

وكان السيسي قرر تشكيل لجنة وطنية من الشباب لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين، ودراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر المقدمة من الشباب، وسرعة الانتهاء من إصدار التشريعات المنظمة للإعلام.

مقتل عسكريين

وبينما يبدأ رئيس سنغافورة توني تان زيارة رسمية لمصر اليوم، قال المتحدث باسم الجيش المصري محمد سمير إن أربعة من قوات الجيش قتلوا خلال حملات دهم في مدن العريش ورفح والشيخ زويد أمس، لافتا إلى أن قوات إنفاذ القانون قتلت 6 تكفيريين.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية توقيف أحد منفذي حادث تفجير عبوة ناسفة في منطقة جسر السويس، شرق القاهرة الخميس الماضي، والتي استهدفت القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل أحد المواطنين، تصادف مروره في موقع الحادث. وقالت الوزارة أمس: "قطاع الأمن الوطني تتبع ورصد عددا من المشتبه فيهم حتى تم الإيقاع بالمتورط في الحادث".

يتابع البائع المصري أمجد القصبجي موقع "فيسبوك" يومياً ساعات عديدة عبر هاتفه المحمول، طوال وجوده في متجره بحي خان الخليلي السياحي في القاهرة، تفادياً للإحباط الناجم عن ندرة السياح بعد عام على إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء.

ويقول القصبجي "45 عاماً" أمام متجره الصغير في زقاق ضيق كان يوماً يعج بالسياح: "ليس هناك سياح من الخارج، نعمل الآن على السياحة الداخلية، لكن سياحة المصريين لا تؤمن مصاريفنا". وأشار الى أن دخله انخفض بنسبة 75 في المئة مقارنة بعام 2010.

وشكل إسقاط تنظيم "داعش" طائرة ركاب روسية فوق سيناء في 31 أكتوبر 2015 ومقتل جميع ركابها الـ224 ضربة قاتلة لقطاع السياحة المتداعي أساساً منذ الانتفاضة، التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

وقررت روسيا وبريطانيا، ويشكل مواطنوهما نحو40 في المئة من السياح حسب الأرقام الرسمية، إيقاف رحلاتهم لكل مصر وشرم الشيخ على التوالي، مما شكل ضربة قاتلة لموسم أعياد الميلاد ورأس السنة العام الفائت، مما يمثل ذروة الموسم السياحي في البلاد.

وبدت معظم المطاعم والمقاهي والأزقة الأثرية في منطقة خان الخليلي خاوية، إلا من بعض الأسر المصرية أو الطلاب المتسكعين.

وفي الباحة الكبيرة أمام مسجد الحسين، توقفت حافلتان فقط نزل منها بضع سياح آسيويين لكن غالبيتهم غادر دون شراء هدايا.

وتدر السياحة، التي تعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري قرابة 20 في المئة من العائدات بالعملات الأجنبية.

وبلغت عائدات السياحة 6.2 مليارات دولار عام 2015 بانخفاض نسبته 15 في المئة، مقارنة بالعام السابق، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وزار مصر 6.3 ملايين سائح عام 2015، مقابل قرابة 15 مليوناً عام 2010.

وانخفض عدد السياح الروس عام 2015 إلى 2.3 مليون من 3.1 ملايين عام 2014، إثر قرار موسكو تعليق الرحلات قبل موسم الشتاء حيث كان من المفترض وصول مئات الآلاف.

وفي فبراير الماضي، قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، إن قطاع السياحة خسر نحو 1.3 مليار دولار، إثر إسقاط الطائرة الروسية.

وشهد عام 2015 ضربات متتالية لقطاع السياحة بدءاً بإحباط محاولة للهجوم على معبد الكرنك الشهير في الأقصر في يونيو، ثم مقتل ثمانية سياح مكسيكيين في سبتمبر بنيران الجيش عن طريق الخطأ وأخيراً حادث إسقاط الطائرة الروسية.