الصالح: نتوقع أن يتراوح سعر النفط من 50 إلى 60 دولارا

توقع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة الكويتي أنس الصالح ان يرتفع سعر النفط في المدى المنظور وأن يتراوح من 50 الى 60 دولارا للبرميل في حال لم تحصل اي ازمات في الانتاج.

وقال الصالح في مقابلة مع تلفزيونية اليوم أمس ان عجز الموازنة في الكويت حصل لأنها تعتمد بشكل كامل على النفط الذي تراجع من عام 2014 بنسبة 60 بالمئة.

وتطرق الى الحساب الختامي للسنوات المالية الأخيرة فقال "نلاحظ أنه في الحساب الختامي للعام 2014/2015 كان الفائض 5ر3 مليار دينار وانهينا 2015/2016 بعجز محقق بلغ 6ر4 مليار دينار قبل التحويل الى احتياطي الاجيال القادمة".

واضاف ان النفط هبط بنسبة 60 بالمئة في حين لم تتراجع المصروفات وبالتالي من الطبيعي ان يكون هناك عجز حقيقي وواضح.

واشار الى ان الحكومة طرحت وثيقة الاصلاح الاقتصادي ورغم ان البعض يعتقد بأنها خطة دولة انما في الواقع هي برنامج اجراءات داعمة للاصلاح المالي والاقتصادي في المديين القصير والمتوسط وأقرها مجلس الوزراء في شهر مارس وهي مستوحاة من خطة الدولة.

واوضح ان البعض قال ان الوثيقة لم تراع التركيبة السكانية والاصلاح التعليمي مع العلم بأن هذه الوثيقة تركز على فترة من سنتين الى اربع سنوات وتتكلم عن الاصلاح المالي والاقتصادي وهي من ستة محاور اولها الاصلاح المالي في شقيه الايرادات والمصروفات وذلك لاصلاح الخلل في الموازنة.

ولفت الى ان الباب الثاني من الوثيقة يتحدث عن اعادة دور الدولة في الاقتصاد الوطني في حين يشير الباب الثالث الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي أما الباب الرابع فيتعلق بمشاركة المواطنين في تملك المشروعات والخامس باصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية فيما يتطرق الأخير الى الاصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة.

وقال ان المحور الاول يتكون من شق الايرادات وزيادتها عبر اعادة تسعير املاك الدولة التي تمت وفق قرارات زيادة رسوم املاك الدولة ومن ضمن محاور جانب الايرادات يتكلم عن ضريبة الارباح على الشركات (ال10 بالمئة المقترحة) والتي هي تحت الدراسة "وخصوصا كي نتأكد من أنه لن يكون لها اثر على المستهلك ولا التنافسية في القطاع الخاص".

وذكر انه فيما يتعلق بجانب المصروفات "نعمل حاليا لدمج الاجهزة المتماثلة في النشاط او العمل ونتكلم عن ظاهرة تفرغ اعضاء مجالس الادارات الذين يأخذون رواتب عالية ولا يمارسون العمل التنفيذي ونحن نراجع حاليا تخفيض مكافآتهم لأن البعض مبالغ فيه ولا بد ان تكون المكافآة منطقية تحاكي الاجراءات الحالية والغاء العضوية المتفرغة فإما ان يكون رئيسا تنفيذيا او رئيس مجلس ادارة غير متفرغ".

واشار الى ان المحور الثالث التنموي يتكلم عن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وان يكون 50 بالمئة منها اكتتاب للمواطنين والجانب الايجابي فيها ان العائد مضمون من الدولة بواقع 13 بالمئة وفي نفس الوقت يخلق فرص عمل لأن المطلوب تعيين الكويتيين بحد أدنى يبلغ 70 بالمئة وهذا جانب تنموي.

واوضح الصالح ان الوثيقة راعت ازالة كافة القيود على الاستثمارات الاجنبية وان محورها الخامس يتكلم عن اصلاح سوق العمل ودعم العمالة "وهو ما يشجع ابنائنا على التوجه للقطاع الخاص حيث وجدنا بعض ممارسات يشوبها خلل تدعم دعم العمالة لأشخاص قياديين رواتبهم تتجاوز ال10 الاف دينار ويأخذون دعم عمالة وهذا غير حصيف".

واضاف ان الوثيقة تتكلم عن خلق فرص عمل بزيادة دعم العمالة في الوظائف التي تعاني من العزوف عنها مشيرا الى ان الدراسات التقديرية تفيد بأنه خلال السنوات الخمس القادمة ستخلق اكثر من سبعة آلاف وظيفة "وبذلك نقلل من دعم العمالة التي يأخذها القياديون والنسب فيوجه دعم العمالة للوظائف التي عليها عزوف أساسا".

وقال ان الوثيقة خضعت للدراسة "وهي بدأت عام 2013 ايام الشيخ سالم حين كان نائب رئيس وزراء ووزير للمالية حيث استشعر الخلل الهيكلي للاقتصاد ووقتها النفط لم يكن هابطا وكان في بمستويات مرتفعة وكانت هناك فوائض و لكنه استشعر بخطورة الخلل الهيكلي في الاقتصاد الكويتي وشكل لجنة أسماها اعادة ترشيد مختلف انواع الدعوم والتي منها انطلقت الوثيقة وجاءت بخريطة طريق".

وكشف عن "ان الوثيقة عمل فيها كل من محمد بوشهري والكتور مشعان العتيبي وهديل بن ناجي وعبدالله العنزي وخليفة حماده وصالح الصرعاوي واحمد الكواز وعبد الغفار العوضي والدكتور عباس المجرن والدكتور محمد السقا وهذه المجموعة اجتهدت في الوثيقة لان أفرادها استشعروا بأن المسالة تحتاج لتحرك كي نستطيع الحفاظ على قوة الدولة في توفير العيش الكريم بشكل مستدام".

وقال الصالح ان الوثيقة تم العمل فيها بدعم من كل الوزارات وان الحكومة بدأت بنفسها أولا من خفض المصروفات والترشيد وتقليص اللجان وفرق العمل واخذت قرارات بوضع سقف للموازنة واعادة النظر في مهمات السفر للوزراء والوكلاء ما انعكس اكثر من 900 مليون دينار وفرا على الموازنة.

وأفاد بأن هذا يعني بأن العجز الذي كان مقدرا بنحو 6ر6 مليار دينار بلغ في النهاية 6ر4 مليار دينار "حيث ان فارق المليارين حصلنا عليه من زيادة قدرتنا في الانتاج لأننا بعنا نفطا اكثر في حين ان الأمر الثاني تمثل بالاجراءات التي تبنتها الوثيقة".

وفيما يتعلق بالاستجواب الذي كان موجها اليه قال الصالح ان النواب مارسوا حقهم وفق القانون والدستور "وانا كنت سأمارس حقي للتفنيد وشكلت لجنة لهذا الأمر حيث كان لدي قناعة بأن كافة المؤسسات عملت باخلاص".

وقال الصالح انه فيما يتعلق بوجود هدر او شبهة فساد فإن الحكومة اتخذت اجراءات منذ عامين بتخفيض أسقف الموازنات واعادة النظر في تشكيل اللجان.

وحول المساعدات الخارجية لدولة الكويت أشار الى ان اكثر من 15 عاما وبند المساعدات لا يتجاوز ثلاثة بالمئة وان الصندوق الكويتي للتنمية هو من يقرض الدول بفوائد متدنية.

وأوضح أن الأرقام تفيد بأن حجم الاستثمار المباشر من يناير 2015 الى يناير 2016 بلغ 637 مليون دينار نجم عنها دخول 15 شركة عالمية تم الموافقة عليها وخلق 995 وظيفة.

واكد ان توجهات صاحب السمو أمير البلاد وسمو رئيس الوزراء تنص على ضرورة المحافظة على العيش الكريم للمواطنين مشددا على جدية الحكومة في التخصيص حيث هناك فكرة موجودة لتخصيص مطار الكويت والهواتف الارضية وادارة المستشفيات وخدمة البريد.

وحول الشائعات عن تعاقدات جديدة مع الولايات المتحدة أكد الصالح انه اجرى اتصالات مع وزارتي الداخلية والدفاع وتأكد من انه لا يوجد اتفاق على عقد صفقات حكومية جديدة ولا مفاوضات في هذا الصدد.

وعاد بالحديث عن وثيقة الاصلاح المالي فأشار الى انها صدرت بقرار من مجلس الوزراء وليس من وزارة المالية أو شخص الوزير بل جائت نتاج مجموعة رأت ان فيها مصلحة لمتوسطي ومحدودي الدخل من المواطنين.

وحذر من مغبة عدم الاستمرار في هذه الوثيقة معتقدا انه على الحكومة القادمة ان تستمر بحمل هذه الوثيقة وان تقف على ايجابياتها وتواصل شرح اهدافها.

وقال "أنا على يقين بتعاون الاخوان في السلطة التشريعية حين يتبين لهم بأن هذه الوثيقة لصالح المواطنين حيث سيكون هناك زيادة في الرواتب المتدنية التي يشعر اصحابها باحجاف حين تقارن مع غيرها".

واضاف "ان هذه الوثيقة ستخلق عدد وظائف يساعد على استقطاب ابنائنا الخريجين ومن خلالها ايضا سترفع ايرادات ومدخرات المواطنين حيث انتهت بستة محاور تتضمن 41 برنامجا تنفيذيا محددة التواريخ 28 منها في المحور الاول 23 قصيرة الامد أي خلال سنتين و13 متوسطة الاجل وخمسة برامج من قصيرة الى متوسطة الاجل.

ولفت الى ان هذه المحاور واضحة في صفحة واجراء وصعب ان يكون هناك خطة او خارطة عمل بهذا الشكل ويعزف اي شخص عن دعمها حيث انها في النهاية سيكون لها فوائد على المواطنين.

واستدل الصالح بما صدر عن صندوق النقد الدولي في التاسع من اكتوبر الجاري ويؤكد ان الكويت تسير في الاتجاه الصحيح بالنسبة لخطة الاصلاح حيث قال مدير الشرق الاوسط واسيا الوسطى مسعود احمد ان الحكومة الكويتية تسير في اتجاهها الصحيح من خلال خطتها المبنية على ستة بنود للاصلاح المالي.

ورأى الصالح "أن الوثيقة تهدف من وجهة نظرنا الى معالجة جميع العناصر المختلفة بطريقة معقولة جدا ومن الضروري اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحل معضلة العجز المالي الذي نجم عن تراجع اسعار النفط".

وحول امكان عودة التوزان للدولة ماليا قال انه كلما زاد حجم الموازنة كلما زادت قيمة البرميل الى حين يتعادل الايراد والمصروف "وعلى سبيل المثال في الموازنة التقديرية التي أقرت في مجلس الامة 2016 / 2017 يبلغ سعر البرميل 56 دولارا وبهذا السعر يتعادل الايراد والمصروف اما السنين القادمة فإذا دخلت الدولة في مشاريع وزاد حجم الموازنة فإن هذا الرقم سيزيد.

وعن امكان ان يصل سعر برميل الى 65 دولارا قال الصالح ان اجتماع وزراء النفط في دول مجلس التعاون سيعقد بالرياض يوم غد وسيتواجد فيه وزير الطاقة الروسي وهناك جهود حثيثة لتوازن الاسعار عند مستوى يخدم المنتج والمستهلك على السواء "ونتوقع ان نرى مستوى ال60 دولارا ما يعني بين 50 و 60 دولارا وسنكون في محيط هذا الرقم خلال ال15 شهرا القادمة".

وأضاف الصالح "أعتقد ان هناك احتمالا أن تزيد كفة العرض مع قيمة الاستثمار في الانتاج (الاستكشافات) لأن المبالغ التي تم تخصيصها لهذا الغرض كدول وشركات ضخمة نفطية تراجعت على اثر تراجع اسعار النفط وانخفضت بشكل عام الى 26 بالمئة خلال عام 2015 وبالنسبة ذاتها في 2016 ونتوقع تراجعا أكبر في 2017".

وقال "معنى ذلك انه لا يوجد نمو في الانتاج لأن مشاريع الاستكشاف تستغرق وقتا لتصل الى مرحلة الانتاج الجيد ونحن لدينا مشاريع ضخمة ولذلك فإن الموازنة ستنمو وهذه الوثيقة تم إعدادها لمدة خمس سنوات".

واكد الصالح في ختام كلامه "ان مستقبل دولة الكويت زاهر اذا اخذنا اجراءات اصلاحية" لافتا الى ان دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت قرارات مماثلة في نفس الوقت ما يعني ان القضية ليست مزاجية بالطبع بل قضية حتمية لأن عملية الاصلاح ضرورة لصون مستقبل البلاد.

واشار الى ان الحكومة تعاونت مع كل الجهات المعنية في اعداد الوثيقة حيث كان هناك اكثر من 20 اجتماعا لمناقشتها وتم اتخاذ قرارات مهمة مع جهات مختصة مثل المجلس الاعلى للتخطيط واساتذة وخبراء في الاقتصاد من جامعة الكويت حيث ان الوثيقة مشروع وطني ستوفر مستقبلا مزدهرا مؤكدا ان الحكومة بدأت بنفسها واتخذت اجرات اصلاحية.

وعما اذا كان المجلس القادم سيعطل هذه الوثيقة مستقبلا قال الصالح "ان اي اصلاح يقف سينعكس سلبا على الدولة".