علاء عبد المنعم: «ترسيم الحدود» لن تعرض على البرلمان

• هل صحيح القول إن العلاقة بين البرلمان والحكومة تتسم بالتأييد المطلق؟

ـــــ هذا الكلام ليس دقيقاً، بمعنى أنه حين تم طرح قانون الخدمة المدنية في نسخته الأولى أعلن الائتلاف رفضه بأغلبية أعضائه، على الرغم من أن رئيس الائتلاف في هذا الوقت المرحوم سامح سيف اليزل أعلن في القاعة أن الائتلاف يؤيد القانون في نسخته الأولى، ومع ذلك جاءت نسبة التصويت في الائتلاف على وجه الخصوص بالرفض.

• كيف ترى موقف البرلمان من قضية عمرو الشوبكي، بانتهاء دور الانعقاد الأول، من دون حلفه اليمين، رغم حصوله على حكم قضائي؟

ـــــ هذا خطأ جسيم، وكان يجب إعلان عضوية الشوبكي منذ تاريخ إبلاغ الحكم لمجلس النواب، وإحالة الموضوع إلى "اللجنة الدستورية والتشريعية" في البرلمان، كان خطأ جسيماً أيضاً، فالمجلس ليس سيد قراره الآن، بدليل أنه حينما تباطأ في تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر من محكمة النقض بتصعيد عمرو، رأينا الكثير من الأعضاء ضد هذا الأمر، والرأي العام كله ضده، وبالتالي حكم تصعيد الشوبكي سينفذ، شاء من شاء وأبى من أبى، وهذا يقطع بأن مبدأ البرلمان سيد قراره لم يعد موجوداً.

• لماذا تأخر عرض اتفاقيتي "ترسيم الحدود" بين مصر والسعودية وقرض صندوق النقد الدولي على البرلمان حتى الآن؟

ــــــ الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري ببطلان هذه الاتفاقية مؤداه الحيلولة دون عرضه على مجلس النواب، لأن الحكم له حجيته بأن الاتفاقية باطلة حتى يقضى بخلاف ذلك من المحكمة الأعلى، وأحكام القضاء الإداري تنفَّذ من أول درجة، وليس هناك ما يوقف التنفيذ إلا في الدرجة الأعلى ولم يوقف التنفيذ، ولذلك لم تكن الحكومة تملك أن تعرض هذه الاتفاقية على المجلس، وقد قضى القضاء الإداري ببطلانها، ومن غير المُتصوَّر أن تعرض الحكومة اتفاقية باطلة على مجلس النواب، أما فيما يتعلق باتفاقية قرض صندوق النقد الدولي في تصوري أن مباحثات الصندوق والشروط أو المتطلبات التي يفرضها الصندوق، كان يجب أن تُعرض على المجلس، وهو أمر لم يحدث حتى الآن وهذا أيضاً تقصيرٌ من الحكومة.

• هل من الممكن تعديل قانون التظاهر في الوقت الراهن؟

ــــ أعتقد أن هناك نواباً سيتقدمون لتعديل هذا القانون، وكذلك الحكومة ستتقدم وفقاً لما قاله وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، بتعديلات إلى مجلس النواب على قانون التظاهر، وهذا أمر مطروح بقوة.

• هل أنت راض عن أداء اللجنة التشريعية في دور الانعقاد الأول؟

ـــــ للأسف أداء اللجنة التشريعية في دور الانعقاد الأول لم يكن على المستوى المأمول، وأعتقد أن كل السلبيات التي كانت في دور الانعقاد الأول لن تتكرر في الدور الثاني، وهذا ما نأمله، وهناك خطأ أن بعض القوانين أحيلت إلى الحكومة قبل المناقشة وهذا أمر مرفوض، لأن الحكومة لها أن تحضر مناقشة القوانين لا أن تُحال إليها القوانين التي تقدَّم من الأعضاء، فمشروعات القوانين التي يتقدم بها الأعضاء لا يجب أن تُحال إلى الحكومة.

• ماذا عن مخالفة بعض الأعضاء نصوص القانون الخاصة بتعارض المصالح؟

ـــــ هناك بعض الأعضاء الذين يشغلون مناصب تنفيذية أو مناصب بخلاف عضويتهم في مجلس النواب، والدستور اشترط التفرغ لعضوية مجلس النواب، ووفقاً لفتوى مجلس الدولة لا يجوز جمع العضو بين عضويته في البرلمان وشغله منصباً خارج البرلمان، ولذلك سأتابع هذه المخالفات التي تتعارض مع المادة 107 تحديداً من الدستور، وهناك بعض النماذج سأطالبها إما باختيار عضوية المجلس أو البقاء في مراكزها.

• هل ترى أنه كان ضرورياً دعوة رئيس مجلس الشعب الأسبق، الدكتور أحمد فتحي سرور لاحتفالية مرور 150 عاماً على البرلمان؟

ــــــ كان يجب تكريم الرموز البرلمانية، وكنت أتوقع تكريم أحمد فتحي سرور، لأنه شغل منصب رئيس مجلس الشعب أكثر من 20 عاماً، وتكريم أسماء من رحلوا من البرلمانيين العظام مثل علوي حافظ وعادل عيد وممتاز نصار.