الحل طارد المجلس مبكراً... والتغيير هدف الناخبين

طوى مجلس الأمة اعمال فصله التشريعي الرابع عشر، بصدور مرسوم الحل، ليبدأ الحديث عن مجلس جديد يتشكل بانتخابات برلمانية قادمة.

وبغض النظر عن انجازات او اخفاقات المجلس المنحل فإن مطالبات الحل طاردت المجلس طوال فصوله التشريعية الاربعة لاسباب تفاوتت بين دعاة الحل.

المطالبة بالحل

غير ان التصريحات التي أطلقها العديد من النواب للمطالبة بحل المجلس شكلت مفاجأة غير متوقعة، فبعدما كانوا يدافعون عن المجلس وإنجازاته التشريعية غير المسبوقة، أصبحوا يطالبون بالحل والعودة الى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه.

وربما جاءت هذه الدعوات استجابة لرغبة التغيير التي يطالب بها الكثيرون او لشعور الاغلبية النيابية بأن المجلس استكمل اعماله في الفصول التشريعية الاربعة ولم يتبق امامه سوى دور انعقاد خامس تكميلي سيكون مشحونا بالاجواء الانتخابية التي تعقبه، ما سيؤثر على صورته التي حاول الحفاظ عليها في تحقيق الاستقرار السياسي وعلاقة التعاون مع الحكومة.

لكن هل فجائية الحل والفترة الزمنية القصيرة لاجراء الانتخابات ستحقق هدف التغيير الذي يطالب به الكثيرون؟ وهل التغيير المطلوب سيكون في شخوص النواب السابقين ام في نهج العمل السياسي الذي ساد سنوات عمل المجلس المنحل؟

تتداخل عوامل كثيرة في تحديد اختيارات الناخبين وتوجهاتهم عند التصويت، وليس بالضرورة ضغط فترة العملية الانتخابية وتقليص المدة الزمنية سيدفعان باتجاه اعادة انتخاب النواب السابقين انفسهم لان "الناس تعرفهم وجربتهم"، وغيرهم لم يمنح الفترة الكافية لشرح افكاره وبرامجه، بل ربما يكون لها عامل عكسي مضاد يدفع نحو التغيير خصوصا في ظل حالة الاستياء العام من اداء المجلس المنحل وتهاون الكثير من نوابه في استخدام ادوات الرقابة الدستورية.

أداء المجلس

ولعل الكثير من الناخبين مدفوعا بضغط عدم الرضا عن اداء المجلس المنحل يذهب باتجاه الرغبة في تغيير تركيبة المجلس المقبل والبحث عن نواب جدد بغض النظر عن اطروحاتهم او افكارهم انما من اجل التغيير وحسب.

حجم المشاركة في الانتخابات القادمة ليس واضحا الى الآن في ظل تداخل مطالبات المقاطعة والمشاركة، فبعض الناخبين مازالوا على موقفهم السابق يدعون الى المقاطعة على اعتبار انه لا جدوى من المشاركة، بينما آخرون يدفعون بقوة الى عدم السلبية والمشاركة لتحقيق الأمل في التغيير.

ومثل الناخبين كان المرشحون، آراؤهم مختلفة بشأن الموقف من الانتخابات، فمنهم من مازال مصرا على رأيه بالمقاطعة، رافضا بشدة المشاركة وفق مرسوم الصوت الواحد، وآخرون يرون اهمية المشاركة والتعامل مع واقع فرض لا سبيل الى تغييره الا عن طريق قاعة عبدالله السالم.

ورغم ان غالبية النواب السابقين في المجلس المنحل اعلنوا رغبتهم في الترشح وخوض الانتخابات مجددا، وهو ما يعكس قناعتهم بامكانية النجاح والعودة مرة اخرى الى قاعة عبدالله السالم، فإنه من غير المعروف ما اذا كانوا سيستمرون في نهج العمل السابق، ام يتبعوا اسلوبا جديدا استجابة لمطالبات التغيير الشعبية.

بورصة المرشحين

وتتداول بورصة المرشحين اسماء كثيرة عازمة خوض الانتخابات البرلمانية منهم من يصنف ضمن الاغلبية المعارضة وآخرون مستقلون وغيرهم ممن اعتاد ان يخوض كل انتخابات بغض النظر عن نجاحه او فشله.

لكن مع اعلان وزارة الداخلية فتح باب الترشح لانتخابات اعضاء مجلس الأمة 2016 اليوم الأربعاء والذي يستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة 28 من الشهر نفسه، فإن الصورة ستتضح بشكل جلي مع تسجيل اسماء المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات لتعطي صورة عن تركيبة المجلس القادم.