باب الترشح للانتخابات يفتح اليوم ويستمر حتى 28 أكتوبر

• الحشاش: لا منصة إعلامية للمرشحين في «شؤون الانتخابات» حفاظاً على التنظيم
• مركز إعلامي مزود بأحدث وسائل التقنية والاتصال لخدمة الإعلاميين

نشر في 19-10-2016
آخر تحديث 19-10-2016 | 00:05
دعت وزارة الداخلية طالب الترشح إلى التقدم لإدارة شؤون الانتخابات من السابعة والنصف صباحاً حتى الواحدة والنصف ظهراً لتسلم طلب الترشح الذي أعد لهذا الغرض، مصطحباً معه شهادة الجنسية الأصلية وصورتين شخصيتين.
أعلنت وزارة الداخلية فتح باب الترشح لانتخابات اعضاء مجلس الأمة 2016 اليوم ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة 28 من الشهر نفسه.

وأكد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش انه تقرر عدم وجود منصة التقاء للمرشحين بوسائل الإعلام داخل مقر إدارة شؤون الانتخابات، حفاظا على عملية التنظيم والتخطيط والترتيب، ولمنع حدوث أي تأخير.

وقال العميد الحشاش: "ارتأينا في هذا العام، ولإعطاء ساحة أكبر للتنظيم والترتيب والإعداد الجيد لاستقبال المرشحين، أن يكون تسجيل المقابلات الإعلامية للمرشح بوسائل الإعلام خارج منطقة إدارة الانتخابات، حتى لا يؤثر ذلك على سير الإجراءات، والتيسير على الجميع بسهولة الحركة، وأن تكون آلية الدخول والخروج ميسرة".

وأوضح أنه تم الانتهاء من جميع الترتيبات لمركز إعلامي يخدم الصحافيين، وتجهيزه بكل وسائل الاتصال الحديثة من فاكسات وانترنت وخطوط هاتف وأجهزة كمبيوتر وطابعات، لتحقيق التواصل الدائم لاستيفاء المعلومات من إدارة شؤون الانتخابات، والاطلاع على كل المستجدات بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف الحشاش انه تم تخصيص عدد من ضباط وضباط صف في الإعلام الأمني، لإدارة المركز الإعلامي، عملا على راحة الإعلاميين وإتاحة الإمكانات لهم لتغطية هذا العرس الديمقراطي.

وأشار إلى أن مسؤولي إدارة المركز الإعلامي مستعدون للرد على كل الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالشأن الإعلامي، حتى تكون الرسالة الإعلامية المواكبة للانتخابات على أعلى مستوى.

من جانبه، ذكر المدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية بالوكالة العقيد حقوقي بن نجم أنه فور صدور المرسوم بفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة استعدت الإدارة بكل إمكاناتها وموظفيها وكوادرها الفنية لعملية تسجيل المرشحين بكل سلاسة.

ودعا العقيد بن نجم المرشحين إلى إحضار كل المستندات واستيفاء جميع الأوراق اللازمة لذلك، مضيفا أنه تم إعداد كل الكوادر الإدارية الضرورية من الرجال والنساء لاستقبال المرشحين لمنع حدوث أي تأخير.

وأوضح أن فتح باب التقدم للترشح سيبدأ اليوم، ابتداء من 7:30 صباحا حتى نهاية الدوام الرسمي، ولمدة عشرة أيام، بمقر إدارة شؤون الانتخابات، الكائن في الشويخ السكنية، قطعة 2، قرب الجمعية التعاونية.

فتح باب الترشح

في بيان صحافي امس قالت ادارة الاعلام الامني بالوزارة ان فتح باب الترشح يأتي وفقا لأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له وبناء على المرسوم رقم (279 لسنة 2016) بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ملحق العدد رقم (1310) الصادر امس الثلاثاء.

وأوضحت الادارة انه يشترط في كل من يريد الترشح لعضوية مجلس الأمة ان تتوافر فيه الشروط التالية: ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون وان يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية وان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

وأضافت أن من ضمن الشروط أيضا ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره مبينة انه يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية.

شهادة الجنسية

وأوضحت ان على طالب الترشح ان يتقدم الى إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا لاستلام طلب الترشح الذي اعد لهذا الغرض مصطحبا معه شهادة الجنسية الاصلية وصورتين شخصيتين.

وذكرت انه يجب أن يتولى طالب الترشح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشح وتوقيعه ويدفع مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة وقدره 50 دينارا ويحصل على إيصال بالسداد.

وبينت انه على طالب الترشح التوجه أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشح الى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب اليها واذا لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشحه لاغيا.

الوظائف العامة

وافادت بأن من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة بعد فعليه مراعاة احكام المادة (23) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة (13/3) من القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

وأوضحت ان متولي الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم مشيرة الى ان الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مسبقا من وظائفهم.

وقالت الادارة ان رؤساء لجان قيد الناخبين واعضاءها واقرباءهم من الدرجة الاولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في اعمالها أما من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش او الشرطة فعليه ان يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشح.

ضوابط التنازل عن الترشح

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني في بيانها الصحافي آلية التنازل عن الترشح قالت الادارة انه يحق للمرشح التنازل عن الترشح بطلب يقدمه كتابة الى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشح وذلك في موعد أقصاه قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الاقل.

وقالت انه لا يجوز ان يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية وإذا تبين انه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل اغلاق باب الترشح وإذا لم يفعل ذلك اعتبر ترشحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.

back to top