استجواب «ثلاثي» للصالح: استنفدنا سبل الإصلاح ولم نجد إلا التقاعس

قدم النواب الدكتور احمد مطيع والدكتور عبدالله الطريجي وعلي الخميس امس طلب استجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح من ثلاثة محاور استنادا الى المادة (100) من الدستور.

وتضمن المحور الاول ما اسماه النواب المستجوبون "سوء الادارة والعشوائية اضرارا بمصالح المواطنين متمثلة في الزيادة غير المدروسة او المبررة لاسعار الوقود"، فيما نص المحور الثاني على "التفريط في حماية مصادر النفط وضياع ثروات البلاد"، اما المحور الثالث فتناول ما اسماه المستجوبون "افتقاد المصداقية في التعاون مع اعضاء مجلس الامة".

وقال النواب المستجوبون في مقدمة الاستجواب ان الوزير المستجوب استمر في المخالفات واحدة تلو الأخرى ضارباً الصفح عن صحيح الدفاع عن مصالح الشعب وأمواله. وضاع الالتزام الدستوري لمسؤولية الوزير عن أعمال وزارته والجهات التابعة لها، فظهر الخلل في الأداء والعشوائية في قرارات تمس حقوق ومصالح المواطن، واستشرى ضياع المال العام وحمايته بسبب تقاعس الوزير عن القيام بهذه المسؤولية وفقاً لنص المادة (130) من الدستور، التي جاءت محددة مسؤولية الوزير عن الإشراف على شؤون وزارته وأن يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.

واضافوا اننا نقدم هذا الاستجواب بعد أن استنفدنا سبل الإصلاح بالأسئلة تارة والمباشرة تارة أخرى، إلا أننا لم نجد منه إلا تقاعساً عن الإصلاح ومزيدا من المخالفات التي لم نجد حيالها إلا تقديم هذا الاستجواب لوقف الإهمال في القرار والهدر في المال العام.

وجاءت محاور الاستجواب كالتالي:

المحور الأول: سوء الإدارة والعشوائية إضرارا بمصالح المواطنين متمثلة في الزيادة غير المدروسة أو المبررة لأسعار الوقود.

جاءت الزيادة غير المبررة أو المدروسة لأسعار الوقود دون دراسة حول مبرراتها أو مجرد اتفاقها مع السياسة العامة للدولة التي تحتم العمل لإيجاد مصادر حقيقية للتمويل إلى جانب الإنتاج النفطي أسلوباً وحيداً وطريقا واضحاً وقراراً سيادياً باتفاق السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواجهة العجز وتقليص آثار انخفاض أسعار النفط بما له من آثار سلبية على موارد البلاد والميزانية العامة للدولة.

ونحن هنا نعرض للتقرير من جانب ما قام به الوزير من تقديمه دراسة إلى مجلس الوزراء اتسمت بعدم المسؤولية وجهالة المعلومات وعدم دقة الأداء الوزاري سياسياً خاصة أن التقرير المرفوع من الوزير المعني إلى مجلس الوزراء متضمنا رؤى ونتائج دراسة أحد فروع تغطية العجز بزيادة أسعار الوقود سبيلا واحدا لمعالجة العجز، متضمنا دراسة أقل ما تتسم به هي العشوائية وعدم الدقة وافتقار صحيح المبرر، واصفاً لها بأنها أحد بنود تقرير لجنة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بشأن تحديد أسعار البنزين، وأوردت بها مبادئ عامة لإصلاح دعم البنزين، على أساس التدرج في رفع الأسعار وما أسماه (بالسيناريو المقترح لأسعار البنزين) وزاد الأمر سوءا فقدان هذه الدراسة وتلك المقترحات لأسس الدراسة العلمية والاقتصادية في مثل هذه الحالات مؤكدة اعتمادها على أنه قد تم تحديد الاسعار بناء على تنبؤات أسعار النفط العالمية تقريبا... ليس فقط بل مع النصح بإعادة النظر في رفع الأسعار بين وقت وآخر خلال السنوات الثلاث التالية.

إن هذا القرار غير المدروس لم يجد غير الدخل الشهري للمواطن ليقتص به معالجة العجز في الميزانية طريقاً واحداً بدراسة ساقطة البيان فاقدة السند العلمي والاقتصادي، هذا الإجراء وذلك القرار جاء مخالفاً تماماً للسياسة العامة المعلنة للدولة والتي التزمت بها أمام مجلس الأمة بأن يكون الوصول إلى تدارك النقص في الإيرادات يجب أن يأتي بعيدا عن دخل المواطن، ويندرج أساسا في ترشيد الانفاق الحكومي والحد من الإسراف غير المبرر الذي نشاهده في الغالب من وزارات الدولة وقطاعاتها، مع العمل العلمي الصحيح لزيادة دعم زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتسريع تنفيذ المشاريع.

ويتوافق هذا الاتجاه مع تبني المجلس خطورة الاعتماد على تنمية إيرادات الدولة وتعظيم الدخل عن طريق رفع الدعم عن السلع والخدمات المعيشية للمواطن، أو تحميل المواطن بأي صورة بأي عبء من أعباء الدخل ولا يمكن قبول أن يتأتى عن طريق اتباع سياسة مضاعفة رسوم الخدمات ورفع أسعارها أو أسعار المواد الأساسية للمواطن بصورة مباشرة، أو غير مباشرة بل يعوض عنها بمحاربة الفساد الإداري وتفعيل الرقابة واتخاذ القرار السليم لتقليص الإنفاق الإداري.

ويتبين مما سبق أن هذا الاجراء الساقط السند فاقد الدراسة جاء متسماً بالتسرع القائم على الافتراضات بعيدا عن الواقع، واتخذ من زيادة أسعار الخدمات طريقا وحيداً لتغطية العجز وزيادة وتعظيم الإيرادات على خلاف الالتزام الحكومي الذي كان الأجدى والأحرى له أن يلتمس هموم المواطنين وحل مشكلاتهم ويرتقي بالخدمات لصالحهم.

إن ما انتهى إليه التنسيق الحكومي بمكتب المجلس لا يحقق الغاية أو يحمي حقوق المواطنين من القرارات العشوائية التي تمس دخولهم وتؤثر سلباً على حياتهم اليومية وتحقيق إمكانية وفائهم بمسؤولياتهم تجاه أسرهم في ظل الارتفاع المتسارع لأسعار السلع والخدمات مع الغالب من الأثمان، الأمر الذي يجب حسمه بقرار ملزم واضح بعدم المساس بحقوق المواطنين والدخل الفردي لهم.

المحور الثاني: التفريط في حماية مصادر النفط وضياع ثروات البلاد

شغلت ساحة الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي واحدة من أقسى صور الفساد الإداري وإهدار المال العام واستباحة المرافق العامة وأهمها قطاع النفط المصدر الأساسي إذ لم يكن الوحيد للدخل القومي بصورة أصبح معها مواطن الهدر وتعظيم الفاقد وضياع الإنتاج سرقة مرة وإهمالا أخرى هو شعار العمل لدى الوزير.

إنه رغم تكرار الحديث والتنبيه والتحذير مرة تلو الأخرى عن مخاطر انتشار الفساد في واحدة من أهم مرافق الدولة (وزارة النفط) التي يقوم على أمرها- وللأسف - الوزير المستجوب لم نجد صدى للعلاج أو القضاء على مواطن الهدر وضياع الأموال.

جاء هذا المحور تحديداً دقيقاً مدعوماً بالأسانيد المؤيدة لمدى السقوط في هاوية إهدار المال العام وسرقته تحت نظر الوزير المستجوب فإذا كان يعلم فهي مصيبة وإذا ادعى أنه لا يعلم فتلك مصيبة أكبر.

* إضراب العاملين في قطاعات النفط:

قام العاملون في قطاعات النفط المختلفة بإضراب عن العمل احتجاجاً على قرار رئيس وأعضاء مؤسسة البترول الكويتية بإلغاء بعض المميزات التي يتمتع بها العاملون بالقطاع النفطي وجاء ذلك القرار قبل أن تنهى اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لمناقشة الموضوع أعمالها – هكذا يبدو التسرع والعشوائية في اتخاذ الوزير للقرار.

ومع هذا الهدر في المال العام ومناشدة ترشيد الإنفاق بالوزارات خاصة السيارات ووسائل النقل ومطالبة مجلس الوزراء للوزراء جميعاً عدم تجديد عقود السيارات المستأجرة وترشيد تخصيصها فقط إلا لصالح العمل نجد أن هذه السياسات في واد وعمل الوزير في واد آخر لا علم له بهذه السبل لترشيد الإنفاق مطالباً القطاعات بتاريخ 21/9/2016 بطرح مناقصة السيارات الجديدة من الطراز الصالون والدفع الرباعي مع حصر الأعداد المطلوبة من كل نوع وفق اختيار القطاعات.

كذلك العمل بالمشاركة في البرامج التدريبية الخارجية للسنة المالية 2016/2017 بعد أن كان قد تم ايقافها تقيداً بقرارات مجلس الوزراء ترشيد الإنفاق، اكتفاء بالدورات الداخلية ووقف مظاهر المهام الخارجية تحت دعوى البرامج التدريبية والتي سبق إيقافها ترشيدا للإنفاق ولعدم جدواها في 11/4/2016م.

أي ألغي قرار البرامج التدريبية في 11/4/2016م، وأعيد العمل به في 4/8/2016م، أي بعد أقل من أربعة أشهر.

ولم يقف الأمر عند هذا التسرع والتلقائية في اتخاذ قرارات دون دراسة أو إدراك لآثارها السلبية على القطاع النفطي عندما قامت مؤسسة البترول الكويتية بإلغاء بعض المزايا والحقوق المكتسبة للعاملين في القطاع بما تسمى بالمبادرات تنفيذا لسياسة مجلس الوزراء لتقنين وترشيد المصروفات في مؤسسات الدولة، وبعد رفض مطالب النقابات نفذ عمال النفط إضراباً شاملاً شل القطاع النفطي بالكامل تقريبا مما كلف الدولة خسارة فعلية تعدت الـ 400 مليون دولار خلال ثلاثة أيام متتالية ثم قام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة خاصة لبحث موضوع الإضراب وبحضور جميع الأطراف في القطاع النفطي وأثناء المفاوضات قامت إدارة مؤسسة البترول بإعادة بعض المزايا التي كانت محل الخلاف مع النقابات ضاربة بعرض الحائط تقرير اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء التي لم تكن قد انتهت من كتابة توصياتها لمجلس الوزراء! لذلك فإننا نسأل الوزير: من المتسبب في خسارة خزينة الدولة أكثر من 400 مليون دولار بسبب هذا الاضراب؟

وأصبح حقاً على الوزير أن يبادر إلى ترك ساحة العمل الوزاري للقادر عليه من المتخصصين من أبناء هذا الوطن وهم كُثر.

إن هذا الإجراء غير المبرر أو المقبول كفيل بإحراج الوزير ويدفع به إلى الإقرار بعدم مصداقية الإجراء أو القدرة على التقيد بالسياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها تاركا مكانه لمن يقوم من أبناء هذا الوطن المعطاء من هو قادر على تحمل المسؤولية والقيام على صحيح أعبائها مستهدفا المصلحة العامة إذا صح الاشراف ومتابعة شؤون الوزارة، وهكذا جاء قرار زيادة أسعار الوقود مخالفاً مخالفة صارخة ما تم عليه الاتفاق بين السلطتين وجاء مشوباً بغياب الرؤية الواضحة والدراسة السليمة أو القرار الصائب.

ولقد قدمت سؤالاً إلى الأخ الوزير المستجوب بني على سند من انتشار ظاهر الفاقد في القطاع النفطي خاصة في شركة البترول الوطنية بما يمثله من إهدار لموارد الدولة وتكبدها خسائر مالية ضخمة، خاصة وقد استمر هذا الهدر الفادح عدة سنوات متتالية دون علاج مما يعكس مدى الإهمال والتقصير المتعمد من الوزير المستجوب.

لم تأت إجابة الوزير عن جميع قطاعات الوزارة بل اقتصرت على شركة البترول الوطنية فقط – وعن سنوات أقل مما سبق طلبه بدعوى عدم وجود سجلات لهذا الفاقد عن سنوات سابقة.

لقد أكدت الأحكام القضائية وقوع هذه السرقات المنظمة لسرقات مشابهة وهي (الديزل) وتحت محاكمة بعض المسؤولين عنها وقضي في بعضهم بالسجن والإبعاد في القضية رقم 869/2010ج.

وفقاً لأحكام الدستور وتحديداً المسؤولية الوزارية جاءت ردود الوزير مكللة بالتجهيل والالتفاف وعدم المصداقية، وهكذا سار الوزير على ضوء ردود مستشاريه هروباً من المسؤولية عن الفاقد والهدر والسرقات المبرمجة بسبب التلاعب في عدادات القياس وعدم صيانتها أو استبدالها حتى تجاوزت السرقات 2.7 مليون دينار في سنة واحدة بإقراره بما جاء في إجابته.

وبالنسبة للفاقد نقف أمام إجابة الوزير: أن القطاع النفطي ليس لديه بيانات أو معلومات مسجلة عن الفاقد في القطاع النفطي إلا عن ثلاث سنوات فقط سابقة على التوالي مبيناً أن اجمالي الفاقد بلغت قيمته خلال ثلاث سنوات 153 مليون دينار.

إن هذه المخالفة إهدار وسرقة وحدها كفيلة بالإطاحة بالوزير ودفعه أمانة للعمل أن يترك منصبه للقادر عليه. إن هذه المخالفة بما تمثله يتجلى فيها الإهمال والتراخي بل والتقاعس المتعمد عن اداء الواجب الذي أناطه به منصبه الوزاري وفقاً لأحكام الدستور في المادة (130).

إضافة إلى ما تقدم لم يقف الأمر عند هذه المخالفات المالية والإدارية بل امتد ليضرب الوزير بقراراته المخالفة تقارير اللجان الطبية المتخصصة التي أفادت بإصابة أحد مستشاري مؤسسة البترول الوطنية بالالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس c) وأكدت جميع التحاليل المخبرية هذه الإصابة وسجلته على أجهزة وزارة الصحة والداخلية وتم التحفظ عليه بإدارة الإبعاد حماية للمواطنين ولزملائه والمتعاملين معه تقيداً بالقرارات الصادرة في شأن المعاينة بهذا المرض وبدون أي مبرر ورغم إنهاء خدمة المستشار المذكور قام الوزير بإحلال سلطته وصلاحياته محل التقارير الطبية وقرارات وزارة الداخلية وأعاد تعيين المستشار في ذات وظيفته السابقة إلى أن جاءت تعليمات صريحة وواضحة من سمو رئيس مجلس الوزراء بإنهاء خدمات المستشار القانوني في مؤسسة البترول وحتى هذه اللحظة ما زال المريض داخل البلاد ولم تلغ إقامته.

المحور الثالث: افتقاد المصداقية في التعاون مع أعضاء مجلس الأمة:

لا يخفى على أعضاء مجلس الأمة ما يدرج بتقارير ديوان المحاسبة وهو الجهاز الذي يعول عليه الأعضاء في بيان آرائهم ومواقفهم في الغالب من القضايا وخاصة المخالفات والتجاوزات باعتباره واحداً من أهم أجهزة الرقابة المالية لأعمال الجهاز الإداري بالدولة، ولا شك أن الهيئة العامة للاستثمار تعتبر واحداً من أهم المرافق التي تدير أموال الدولة واحتياطي الأجيال القادمة.

ومع ذلك أصبحت تقارير ديوان المحاسبة لا تخلو من تسجيل الملاحظات والتجاوزات وأصبحت الهيئة العامة للاستثمار تعتلي القائمة الأكثر شهرة لهذه المخالفات والتجاوزات.

ولعل أهم هذه التجاوزات المالية هو ما انتهى إليه تقرير ديوان المحاسبة من تسجيل ملاحظات ومخالفات على بيع عقارات لندن بأقل أسعار الشراء وهي الدولة الوحيدة التي ارتفعت بها الأسعار وقد شكل مجلس الأمة لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في مخالفات وتجاوزات لبيع العقارات بلندن وقد انتهت لجنة التحقيق البرلمانية بتسجيل المخالفات والتجاوزات وقد صوت مجلس الأمة في نهاية دور الانعقاد (الرابع) بالموافقة على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بما انتهى إليه من التوصية على احالة العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار والمسؤولية على مكتب الاستثمار بناء على تقرير ديوان المحاسبة.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة حماية الأموال وتقرير لجنة التحقيق البرلمانية وبعد إحالة التوصية إلى الحكومة تعهد وزير المالية بتشكيل فرق عمل.

وقد وجهت سؤالا آخر إلى الوزير بصفته وزيرا للمالية عما تم إيداعه بلجنة حماية الأموال العامة عن نتائج وتوجيه اللجان المحايدة التي تم تشكيلها لدراسة أوضاع مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والمكاتب الأخرى.

وكان الأمل معقودا على تقيد الوزير بالرد على السؤال وفق أصوله الدستورية، وللأسف لم يلتزم الوزير أو يتقيد بأي من أحكام الدستور أو التوجيهات السامية في هذا الشأن حيث قال:

إنه قد تم عرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المعقود بتاريخ 2/7/2016 والذي اتفق مع اللجنة فيما انتهت إليه من رأي، ثم عرض الموضوع على مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (32/2016) المعقود بتاريخ 1/8/2016 في ضوء توصية لجنتي الشؤون الاقتصادية والقانونية بمجلس الوزراء في اجتماعهما المشترك المعقود بتاريخ 24/7/2016، حيث أصدر المجلس قراره رقم (1040) باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على قرار مجلس الأمة الصادر بتاريخ 30/3/2016، وجار إعداد الرد.

لذا سوف يتسنى للسيد العضو الاطلاع على ما يطلبه في هذا السؤال من بيانات وأوراق في ثنايا ذلك الرد.

هكذا أسقط الوزير هذه الضوابط بما لم يسبقه به أحد من الوزراء بدلاً من الرد أرسل كتاباً التف به على صحيح الإجراء بالإشارة إلى أن اللجان محل السؤال عقدت عدة اجتماعات وأصدرت توصيات عرضت على مجلس الوزراء ومن ثم سيرسله إلى مجلس الأمة وعند هذا الوقت يكون للنائب السائل الاطلاع على إجابة السؤال.

هكذا تحجب الحقائق عن النواب دون مصداقية أو تعاون فماذا تبقى للوزير بعدة مناصب وزارية؟ فهل لمزيد من الإهمال والإسقاط وضياع ثروات البلاد ومصدرها المالي الرئيسي، أم عدم المصداقية ورفض الرد على أسئلة النواب؟

دعا النواب المستجوبون في خاتمة الاستجواب كلاً من المجلس والحكومة إلى تحمل مسؤولياتهما ونحن نرى دورة أخرى من الفساد والإهمال تبين عوامل وتصرفات شخصية مما يلقي بظلاله السلبية على المواطنين والاقتصاد الوطني بما تأكد من خروج الوزير المستجوب عن صحيح المحاسبة وإعاقة مسيرة التنمية والمساهمة في تراجع مصادر الدخل القومي بسبب الممارسات السلبية والافتقار إلى إيجاد مشروع إصلاحي يستدرك به ما يواجه الدخل القومي المتمثل في النفط على ضوء الانخفاض الحاد في أسعاره لم يجد إلا طريق استنزاف موارد المواطن ولم يجد لنفسه سبيلاً إلا زيادة أسعار الوقود السند الرئيسي لسير الأعمال وتسيير نشاط المرافق الاقتصادية للدولة.

وقالوا انه كان الأجدى بالوزير تطوير الأداء وزيادة الاستثمار لتنويع المصادر، ولكن ورغم مناصبه التي تؤهله وفقاً لمسؤولياته عن القطاع المالي والقطاع النفطي معاً لتحقيق ذلك إلا أنه لم يجد لنفسه سبيلا ليظهر كفاءة الأداء وعلو الدراسة إلا جيوب المواطنين وافتقر بذلك عن إيجاد أي مشروع إصلاحي شامل لتطوير وعلاج الآثار السلبية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وأداء مسؤولياته وكان الأجدى به إيجاد رؤى واضحة للمستقبل للتغلب على تكاليف انخفاض الدخل مجالا لا يكون له انعكاسات سلبية على الأوضاع العامة للبلاد والمواطنين.

واضافوا انه لما كان ما تقدم فقد افتقد الوزير القدرة على تحقيق أهداف التنمية ومواكبة صحيح محتوى برنامج الحكومة كما عرضه على المجلس ووافق الأعضاء على أن تقوم الحكومة بإنجازه.

وأكدوا انه بدلاً من ترسيخ دور وزارتي النفط والمالية اللتين يقوم على عملهما فقد أصابت إجراءات الوزير وقراراته الجميع بالإحباط وواجه المواطن الواقع المرير الذي تمثل في ازدياد أعباء الحياة اليومية عليه وتفرد الوزير بقرار رفع أسعار البترول وأدى الى تراجع مستوى الخدمات وارتفاع مؤشر المستوى الاجتماعي، وبارك وتبنى إهدار المال العام وحماية سراقه سبيلاً للبقاء بعيداً عن صحيح المعالجة التي يفرضها عليه التزامه الدستوري كوزير ومكانته كمواطن يستشعر آمال هذا الوطن.

عقب تقديم الاستجواب "الثلاثي" إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، عقد النواب علي الخميس وأحمد مطيع وعبدالله الطريجي مؤتمرا صحافيا مشتركا.

وقال الخميس: "كما وعدنا الشعب بتقديم استجواب الى وزير المالية بسبب ارتفاع أسعار البنزين، فقد أوفينا اليوم (أمس) بوعدنا وقدمنا استجوابنا، في حال لم يتم تعديل مسار الحكومة في هذا المجال، ولقد برينا بقسمنا بأننا لن نقبل المساس بجيب المواطنين".

وشدد الخميس على أن استجوابهم سيعدل مسار الحكومة في تحقيق الاصلاحات الاقتصادية، وليس للتكسبات الانتخابية، أو كما يدعي البعض أن الاستجوابات هدفها حل المجلس، لان الحل بيد صاحب السمو امير البلاد.

وأضاف الخميس: "وأما الحديث عن أن هذه مسرحية بسبب الحديث عن حل المجلس فهذا كلام غير صحيح، فنحن مستمرون في استجوابنا سواء تم حل المجلس أو لم يتم بعيدا عن اية تكسبات سياسية".

من جانبه، قال النائب أحمد مطيع: "لقد قدمنا هذا الاستجواب بعد أن وصل بنا الأمر الى حد لا يمكن السكوت عنه، وعلى الحكومة أن تتراجع عن قرار رفع زيادة سعر البنزين، وأتمنى من الزملاء وإخواني النواب ألا تأخذهم لومة لائم في هذا الموقف وألا يخذلوا الشعب الكويتي، الذي أوصلهم الى هذا المكان".

وأضاف مطيع: "برا بقسمنا تقدمنا باستجوابنا الى الوزير انس الصالح، بعد ان وصلنا الى مرحلة لا نستطيع ترك الحكومة فيها لتعبث بجيوب المواطنين"، مستدركا بالقول: "حذرنا الحكومة ونصحناها عده مرات لكن للاسف انها حكومة لاتننصح ولن نقبل ان تحمل جيب المواطن البسيط فشلها".

وطالب الحكومة بان تتراجع وترجع الى السعر الاصلي للبنزين، لان الزيادة في غير محلها، لافتا الى انهم يعلمون ان الوزير لن يستطيع الرد على محاور الاستجواب، داعيا الوزير الى صعود المنصة".

بدوره، قال النائب عبدالله الطريجي: "بعد اجتماع السلطتين كان هناك اتفاق على أن تكون هناك توصيات تدعم المواطن، إلا أن الحكومة جاءت بشيء مخجل ومهين، عندما يتفضلون على الشعب بـ ٧٥ لترا".

وأضاف الطريجي: "إن الحكومة غرقت عندما تقدمت بمقترح الـ ٧٥ ليترا، وأثبتت وقتها انها غير قادرة علي ادارة البلاد"، مستدركا بالقول: "الشعب الكويتي يرفض هذا القرار، وهو ليس شعب طرار".

ودعا الوزير الصالح الى صعود المنصة، مشددا على انه لن يستطيع الرد على محاور الاستجواب، لاسيما أن مؤسسة البترول اعطته اجابات مضللة وغير دقيقة، مضيفا: "مثلما امتلك الصالح الشجاعة في رفع اسعار البنزين فعليه ان يمتلكها ويصعد المنصة".

وكشف عن رسائل وجهها وزراء لنواب بان المجلس سيحل، قائلاً: "اقول لبعض الوزراء الذين اوصلوا رسالات إلى النواب بأن المجلس سيحل: عيب، لأن الحل بيد الامير، ولن ترهبونا ولن تخيفونا"، مستدركا: "حتى اذا حل المجلس، فان هناك رجالا افاضل سيتبنون القضية، واذا لم يحالفنا الحظ سنقدم ما لدينا لزملائنا الجدد".

وأضاف: "أنا أقول لوزير المالية اصعد المنصة وسوف تسمع المفاجآت خلال الاستجواب مني ومن إخواني المشاركين في الاستجواب".

الخميس: نواب ارتعبوا من استجوابنا فسلطوا شبيحتهم

من حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال النائب علي الخميس: "بعض النواب ارتعبوا من الاستجواب أكثر من الحكومة فأمروا شبيحتهم بمهاجمتنا، وهذا شيء متوقع ومحسوب حسابه".

اضغط هنا لقراءة نص الإستجواب