لا إلغاء للدعوم

قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة إن الوزارة ستراجع الإجراءات الحكومية الخاصة بصرف الدعوم بما يعزز التحقق من وصولها إلى مستحقيها والسيطرة على الهدر، مؤكداً عدم «إلغاء أي دعوم أخرى حالياً، وسنتريث قليلاً في إصلاحها».

وأضاف حمادة، على هامش افتتاح الاجتماع السنوي التاسع لكبار مسؤولي الميزانية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمس، أن «المالية» بدأت بإصلاح الدعوم في ملف الطاقة، لاسيما الكهرباء والماء والوقود، وحددت قائمة من القوانين الداعمة لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي تراجعها حالياً الجهات المسؤولة.

وأوضح أن هذه القوانين تتضمن «الخصخصة»، و«ضريبة الأرباح» على الشركات، و«السجل التجاري»، و«البديل الاستراتيجي»، و«الإعسار» (الإفلاس).

وعن آلية تطبيق قرار منح المواطنين 75 لتراً من البنزين شهرياً بعد رفع أسعاره، ذكر أنه سيتم الاعتماد على البطاقة المدنية الذكية كأداة لتنفيذ ذلك، مبيناً أن «الصرف سيكون خلال الشهرين المقبلين بعد الاتفاق مع الجهات المعنية».

وبشأن توجه الدولة إلى زيادة الرسوم باعتبارها مصدراً مهماً لتنويع الدخل، أشار حمادة إلى إصدار لائحة جديدة لرسوم الأراضي وحق الانتفاع، موضحاً أن «تطبيق ذلك سيكون تدريجياً».