النصف يطالب بإحالة العبيدي إلى محكمة الوزراء لـ «التلاعب بالعلاج في الخارج»

أكد النائب راكان النصف أن ما نشرته احدى الصحف عن تراكم ما قيمته 745 مليون دينار صرفت للعلاج في الخارج دون أخذ موافقة وزارة المالية هو نتيجة تخاذل حكومي - نيابي في مواجهة العلاج السياحي، محملا السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية الهدر المالي والفساد في هذا الملف الذي كان محل مساءلة سياسية في يناير الماضي.

وقال النصف في تصريح صحافي امس ان الأرقام الفلكية التي أشارت اليها مراسلات وزير المالية أنس الصالح الى وزير الصحة د. علي العبيدي تنسف بشكل كامل وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتؤكد أن الحديث عن تحقيق وفر مالي من زيادة أسعار البنزين أو الكهرباء والماء ليس سوى «كذبة حكومية» يراد منها دفع «فواتير سياسية».

وبين أن زيادة أسعار الكهرباء والماء والبنزين نتيجة لفشل حكومي ونيابي في مكافحة الفساد بشكل عام والعلاج السياحي بشكل خاص، مشيرا الى أن الحكومة التي تتحدث عن توفير ما يقارب مليار دينار من خلال تقليص الدعوم عبثت بمليار دينار آخر لتسويات سياسية، متسائلا: هل نتائج هذا العبث هي ما ستحقق تنويعا لمصادر الدخل القومي أو تنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟

وتابع أن الحكومة دافعت عن وزيرها خلال استجوابه دون اعتبار لما كشفه الاستجواب من فساد في وزارة الصحة وتحديدا في ملف العلاج بالخارج، ولم تحرك ساكنا بعد الاستجواب لتصحيح الأخطاء بل زادت الكلفة على المال العام، وارتفعت أعداد المبتعثين للعلاج السياحي وذلك لشراء ود سياسيين وضعوا مصالحهم الانتخابية فوق مصلحة الوطن.

وقال النصف: اليوم لم يعد بإمكان الحكومة إخفاء فساد العلاج السياحي بعد أن تجاوزت أرقامه النصف مليار دينار، لافتا الى أن المسؤولية تجاوزت الوزير العبيدي وأصبح رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك هو المسؤول الأول لما وصلت إليه التجاوزات المالية والإدارية في وزارة الصحة بعد أن قدم حماية غير مسبوقة لوزيره من المحاسبة النيابية.

وشدد على أن مسؤولية رئيس الوزراء تحتم عليه إحالة د. العبيدي الى محكمة الوزراء بعد أن كشفت «المالية» العبث في المال العام والذي بلغ 745 مليون دينار، مؤكدا أن هذه الأرقام تمثل تحديا للوزراء، فإما أن ينتصروا لوثيقتهم الاقتصادية بتقديم استقالتهم من الحكومة احتجاجا على هذا العبث، أو ليكفوا الحديث عن أي إصلاحات اقتصادية أو ضرورات لتقليص الدعومات.

وأوضح النصف أن حجم التلاعب والمبالغ التي كشفتها وزارة المالية كان بالإمكان تفاديها لو خرج السياسيون من عباءة المصلحة الانتخابية والسياسية وبروا بقسمهم الدستوري، إلا أن أغلبهم فضل أن يكون شريكا مع الحكومة في جريمة الاعتداء على المال العام بهذه الصورة غير المسبوقة في تاريخ وزارة الصحة من أجل حساباتهم الخاصة.