القضيبي يستجوب الصانع: تأخر اللائحة التنفيذية لـ«مكافحة الفساد»

من محور واحد هو «تأخر اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد» قدم النائب أحمد القضيبي استجوابا الى وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع بصفته، محملا الوزير المسؤولية السياسية عن تأخر اصدار اللائحة أكثر من 8 أشهر، وما تسبب ذلك من تعطيل حقوق المواطنين في ممارسة دورهم في محاسبة النواب والوزراء والمساهمة في كشف الفساد ومحاربته، وتعطيل تقديم النواب والوزراء تحديداً إقرارات بذممهم المالية.

واستند القضيبي في استجوابه إلى أحكام المواد 100، و101، و102 من الدستور، وأحكام المواد 133 و134 و135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

مقدمة الاستجواب

وجاء في مقدمة الاستجواب: «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، مشيرا الى ان هذا ما نص عليه دستور الكويت في المادة 17 منه، كما حرص على الاشارة الى المادة 91 «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق». وكذلك المادة 91 «حرص مجلس الأمة، منذ صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مرسوم قانون هيئة مكافحة الفساد لصدوره دون تحقيق مبدأ الضرورة على إعادة تقديم المشروع وإقراره بالسرعة الممكنة لسد الفراغ التشريعي الذي خلفه قرار المحكمة الدستورية».

وأضاف القضيبي في مقدمة استجوابه «كان جلياً الدافع النيابي نحو إغلاق ثغرات كانت في مرسوم قانون الحكومة، وأهمها غياب تجريم الكسب غير المشروع وتضارب المصالح، وذلك انطلاقاً من الحرص النيابي على سد الثغرات التي كانت سبباً فيما عرف سياسياً بأحداث «الإيداعات المليونية» وما تلاها من أحداث كانت من أهم المراحل التاريخية في الكويت.

مكافحة الفساد

وتابع: «لقد حاولت الحكومة، منذ الإبطال الدستوري لهيئة مكافحة الفساد، تعطيل مشروع القانون النيابي تارة، أو السيطرة على الهيئة تارة أخرى عبر تغيير الطاقمين القيادي والوظيفي بالكامل، بما يتيح لها فرض نفوذها على الهيئة». واستطرد: بعد أن فشلت المساعي الحكومية في السيطرة على مفاصل هيئة مكافحة الفساد على المستويين القيادي والوظيفي، نرى اليوم الهيئة مخالفة للقانون وعاجزة عن مباشرة مهامها القانونية نظراً لتعطل إصدار اللائحة التنفيدية للقانون بمرسوم حتى تمارس أعمالها، وحتى يتمكن المواطنون من أداء دورهم الرقابي على السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأكد القضيبي ان الرقابة الشعبية على السلطتين حق يجب ألا يرتبط بموعد الانتخابات، فالمحاسبة يجب أن تكون متواصلة خلال الفصل التشريعي بأكمله، حتى يكون المواطن رقيباً على أداء ممثله، ويحاسبه متى ما تمكن منه الفساد. ولا يخفى على أحد أن الفساد النيابي والحكومي له من الأدوات العديدة التي يجب مواجهتها ومحاربتها، وهي مسؤولية مشتركة بين الجميع، ولا تقف عند نائب يبر بقسمه الدستوري بحق، أو مواطن مؤمن بالدستور والقوانين ويحمل القيم الوطنية، أو مسؤول يضع حماية المال العام نصب عينيه، فالجميع هنا أمام استحقاق وطني إذا ما أردنا للدولة الاستمرار والإصلاح والتنمية.

وشدد على انه ليس أقل خطراً من الفساد النيابي والحكومي، الفساد التشريعي، وهو السلوك الأكثر إضراراً بالدولة، والأشد إساءة للدستور ومبادئه، لذا جاء مشروع تعديلات قانون المحكمة الدستورية لإعطاء المواطن حق اللجوء المباشر إلى المحكمة الدستورية حتى يتصدى لأي انحراف تشريعي متى ما رأى ذلك، ومتى ما حادت الأغلبية النيابية أو الحكومية عن الدفاع عن حقوق الأقلية.

الرقابة الشعبية

وتابع القضيبي: «حتى تكتمل سلسلة الرقابة الشعبية على السلطتين، بعد إقرار حق اللجوء المباشر إلى (الدستورية)، كان لابد من إقرار هيئة مكافحة الفساد، حتى نكون والمواطنون شركاء في مواجهة الفساد النيابي والحكومي».

وجاء محور الاستجواب الوحيد تحت عنوان «تأخر اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد»، وجاء فيه ما يلي:

أصدرت المحكمة الدستورية في 20 ديسمبر الماضي حكماً بإبطال مرسوم رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء هيئة مكافحة الفساد «على سند من القول بأن المرسوم بالقانون سالف الذكر قد صدر مفتقداً القيود والضوابط والشروط التي حددها الدستور لإصدار المراسيم التي تكون لها قوة القانون، ومتجاوزاً حدودها».

وفي جلسة مجلس الأمة 12 يناير 2016 ، أقر المجلس قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية بمداولتيه الأولى والثانية، وإحالته إلى الحكومة واستعجاله وفق المادة 65 من الدستور.

مجلس الأمناء

وجاء في المادة (57) من القانون ما يلي: «تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناء على اقتراح مجلس الأمناء، خلال شهرين من صدور هذا القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية».

ونشر القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 1 فبراير 2016 ملحق 1273.

ومن الأول من فبراير حتى تاريخ تقديم الاستجواب، الأحد 9 اكتوبر 2016 ، لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون هيئة مكافحة الفساد، متجاوزة بذلك فترة الشهرين الواردة في القانون، لتصل بذلك إلى ثمانية أشهر دون أن تصدر اللائحة التي كان من المفترض أن تصدر قبل أبريل 2016 .

القانون المبطل

ولعل من المستغرب أن يتأخر إصدار اللائحة كل هذه الفترة رغم أن القانون مستمد في معظم مواده من القانون المبطل، وهو ما يعني أن اللائحة المفترض إصدارها ليست بالجديدة، وإن كانت هناك بعض المواد الإضافية التي تتطلب وضعها في اللائحة.

ومن أخطر ما ترتب على هذا التعطيل ما يلي:

- مخالفة هيئة مكافحة الفساد قانونها الذي ينص على إصدار اللائحة خلال فترة شهرين.

- ترتب على تأخر إصدار اللائحة عدم تقديم النواب ذممهم المالية، إذ من المفترض أن تقدم الذمم المالية خلال ستة أشهر من العمل بالقانون، أي في موعد أقصاه سبتمبر 2016 ، وفي حال استمرار تعطل إصدار اللائحة فإنه لا يستبعد أن تصدر بتواريخ متأخرة تمثل ثغرة من تقديم النواب لذممهم المالية وفق ما نصت عليه المادة (32) من القانون.

- تعطيل دور المواطنين في مباشرة أعمالهم الرقابية على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو حق دستوري لا يحتمل التأخير.

وأمام ما سبق، فإن وزير العدل بصفته المشرف على هيئة مكافحة الفساد يعتبر مسؤولاً سياسياً أمام مجلس الأمة لتأخر إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة، وما ترتب عليه من تعطيل لتقديم النواب والوزراء تحديداً إقراراً بذممهم المالية، وتعطيل حقوق المواطنين في ممارسة دورهم في محاسبة النواب والوزراء والمساهمة في كشف الفساد ومحاربته.

أكد النائب أحمد القضيبي انه طالب الوزير الصانع مرارا وتكرارا باستعجال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد، «لكن كانت النتيجة أخبارا متضاربة حول موعدها طوال الأشهر الماضية، الامر الذي أدى بي الى تقديم صحيفة استجوابه».

وقال القضيبي، في مؤتمر صحافي قبل تقديم استجوابه، ان دخول هيئة مكافحة الفساد حيز التنفيذ بات ضرورة كبرى بعد تفشي الفساد وعجز المجلس عن محاسبة الحكومة ومجلس الوزراء عن محاسبة وزرائه والوزراء عن محاسبة القياديين، مضيفا أن تأخر الصانع في إصدار لائحة مكافحة الفساد منذ شهر ابريل الماضي عطل تقديم النواب والوزراء لذممهم المالية الذي كان موعده الشهر الماضي، لذلك نحتاج الى شهرين إضافيين بعد صدورها لاتمام ذلك، متمنيا الا يحل مجلس الامة قبل هذه الفترة.

وتابع ان سمو أمير البلاد يولي مكافحة الفساد اهمية قصوى، وكان يأمل ان تصدر المجالس السابقة هذه الهيئة لكن ذلك لم يحصل مما أدى الى إصدارها بمرسوم ضرورة، لافتا الى ان هيئة الفساد باتت ضرورة ولابد ان تُمارس دورها كما يجب، مطالبا الوزير، اذا اراد تدارك الموقف قبل موعد الاستجواب، بإصدار لائحة مكافحة الفساد، وعليه ان يقدم بيانا صحافيا يوضح فيه اسباب تأخره في إصدارها، والا فالاستجواب قائم وبيانه سيكون من المنصة.

وكشف القضيبي عن تقاعس حكومي كبير في مكافحة الفساد الذي قال عنه سمو الامير ان البعارين «لا تشيله في البلدية واليوم اقول انه استشرى في كل اروقة الحكومة»، مؤكدا أن هيئة مكافحة الفساد اضافة نوعية للمواطن لمحاسبة السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية متى ما رأى فسادا، وهذا حق مكتسب للشعب الكويتي.