«الاستئناف» ترفع منع السفر عن «قروب الفنطاس» وتحدد جلسة 2 نوفمبر للمرافعة
«الجنايات» برّأت دشتي من الإساءة للسعودية والمعتوق من مخالفة «الوحدة الوطنية»
حكمت «الجنايات» أمس ببراءة النائب دشتي والمعتوق، في حين قررت «الاستئناف» إرجاء النظر في قضية «قروب الفنطاس».
قررت محكمة الاستئناف الجزائية، أمس، برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي إرجاء النظر في قضية «قروب الفنطاس» المتهم على ذمتها 13 مواطنا، بينهم خمسة من أبناء الأسرة و3 محامين وإعلاميون ومغردون بشبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى جلسة الثاني من نوفمبر المقبل للمرافعة.كما أمرت برفع منع السفر عن جميع المتهمين وإخلاء سبيل ناشر صحيفة سبر سعود العصفور بكفالة مالية قدرها ألف دينار.وكانت المحكمة قد استمعت إلى اقوال عدد من الفنيين بأجهزة الاتصال لسؤالهم عن بعض الاسئلة الفنية عن الجهاز المضبوط في القضية، وذلك لإثبات إمكانية التلاعب بمكوناته من قبل الاجهزة الأمنية.وتحدّث عدد من المختصين الذين استمعت لهم المحكمة عن امكانية وقوع تلاعب بأي جهاز هاتفي، وليس الجهاز المضبوط في القضية فقط.
وعلى صعيد آخر، قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار أحمد الياسين، غيابيا، ببراءة النائب عبدالحميد دشتي من تهم القيام بعمل عدائي بالإساءة الى المملكة العربية السعودية عبر حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي «تويتر».وعلمت «الجريدة» أن المحكمة انتهت الى براءة دشتي من التهم المنسوبة إليه، بعدما انتهت الى عدم انطباق المادة الرابعة من قانون أمن الدولة بشأن العمل العدائي على واقعة اتهامه، وذلك لأن ما صدر منه على حسابه في «تويتر» يتعلق برأي لا فعل، بحسب ما تقرره المادة الرابعة من قانون أمن الدولة.ومن المتوقع أن تطعن النيابة العامة على الحكم الصادر، أمس، أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بإلغائه والحكم بمعاقبة دشتي على التهمة المنسوبة إليه مجددا.وكانت محاكم الجنايات قضت في شهري يوليو وسبتمبر الجاري بإصدار أحكام بحبس النائب 25 عاماً وستة أشهر، بعد إدانته بالإساءة الى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في عدد من وسائل الإعلام.وعلى صعيد آخر، قضت المحكمة ذاتها ببراءة أمين عام التحالف الإسلامي حسين المعتوق من تهم مخالفة قانون الوحدة الوطنية وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالبلاد، وذلك على خلفية التصريحات التي أطلقها في إحدى الندوات، بعد ضبط الاجهزة الامنية عدداً من المواطنين في خلية العبدلي المسلحة المتهمة بالتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني.ومن المتوقع أن تطعن النيابة العامة على الحكم الصادر، أمس، أمام محكمة الاستئناف الجزائية للمطالبة مجددا بمعاقبة المعتوق عن الاتهامات المنسوبة إليه في القضية.